نقابة المحرّرين: لسحب مشروع تعديل قانون المطبوعات من مجلس الوزراء

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة، اجتماعاً طارئاً برئاسة النقيب الياس عون وبحضور الأعضاء، عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وبحث المجلس في بند وحيد هو إدراج مشروع قانون بتعديل مواد في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم.

وأشارت النقابة في بيان إثر الاجتماع، إلى أنها فوجئت بإعادة إدراج مشروع قانون تعديل مواد في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين، بعدما كان مشروع القانون المذكور والذي وضعته لجنة مشتركة من وزارة الإعلام ونقابة محرري الصحافة اللبنانية، قد أُقر في مجلس الوزراء واتخذ قرار بإحالته على مجلس النواب في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 5 تموز 2017.

وأوضحت النقابة أنه لدى استفسارها عن أسباب عدم إحالته وفق الأصول خلال هذه الفترة ومن ثم إعادة إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء تبين لها:

أ – أن عدم إحالة مشروع القانون على مجلس النواب جاء تلبية لرغبة في تعديله على نحو يكرّس تدخلاً لنقابة الصحافة، أي أصحاب الصحف في تكوين نقابة المحرّرين.

ب – إن إعادة إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء جاء بعد تعديله بما يحقق هذا التدخل، لإعادة إقراره وفق الصيغة الجديدة.

انطلاقاً من ذلك، أكدت النقابة الآتي:

«1 – رفض إقرار أي تعديل على مشروع القانون من دون بحث هذا التعديل معها وموافقتها عليه، لكونها المعنية بالتعديلات المطروحة دون غيرها.

2 – إن التعديلات المقترحة تشكل تكريساً لاعتداء واضح على استقلالية نقابة محرري الصحافة اللبنانية، كان قد اعتمد في السابق لأسباب نجهلها ولا نوافق عليها في كل الأحوال.

3 – إن هذه التعديلات تشكل تدخلاً من أصحاب العمل في نقابة العاملين لديهم، بما يتنافى وأصول وقواعد العمل النقابي، والأصول والقواعد التي نصّت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والتي وقعها لبنان وأقرت في المجلس النيابي اللبناني.

4 – إن إقرار هذه التعديلات سوف تواجهه النقابة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك تقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة، لكون التعديلات تتناقض مع الأصول القانونية للعمل النقابي، وتقديم شكوى إلى منظمتي العمل الدولية والعربية لعدم التزام لبنان الاتفاقات الدولية المعقودة والمقرّة من قبله.

5 – بناء على كل ما سبق، يطالب مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بسحب مشروع القانون من جدول أعمال مجلس الوزراء، وإحالة مشروع القانون المقرّ في جلسة 5 تموز 2017 على المجلس النيابي».