الحريري: لولا التوافق السياسي لما نجح المؤتمر
وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمر «سيدر» بأنه «شراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لاستقرار لبنان وتحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص عمل للشباب، وشراكة لمواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين ولحماية النموذج اللبناني للسلم الأهلي والعيش المشترك».
وقال: «لولا التوافق السياسي والخطوات العملية التي اتخذناها ما كان لمؤتمر «سيدر» أن يحقق نجاحاً، وهذا التوافق كفيل بتنفيذ نتائج المؤتمر ميدانياً على الأرض».
وشدّد على أن «الإصلاح ضروري وواجب علينا أن نقوم به كلبنانيين، بغض النظر إن كان هناك مؤتمر «سيدر» أم لا، لأنه من المستحيل أن نكمل هكذا بدون إصلاحات. والتوافق السياسي السائد يؤكد أن هذه الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة الوطن والمواطن».
وأكد الحريري أن الإصلاحات هي لمصلحة اللبنانيين وانه ستكون هناك شفافية في الإصلاحات من قبل الحكومة امام الرأي العام، وقال: «نعترف بوجود فساد ولذلك أخضعنا انفسنا للمراقبة وتقصدنا تشكيل لجنة متابعة من الدول والمنظمات التي شاركت في «سيدر».
وأكد أن كل ما يقوم به في الداخل، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، وكل الرحلات التي يقوم بها إلى الخارج، هو «لتحييد لبنان عن أي مشاكل تأتينا من الخارج، ولتثبيت الأمن والاستقرار»، واصفاً كل ما يثار من كلام حول توطين السوريين أو الفلسطينيين بأنه «غير صحيح على الإطلاق ويتنافى مع الدستور والقانون».
كلام الحريري جاء خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي، بحضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وفاعليات اقتصادية وإعلامية، تحدث خلاله عن نتائج مؤتمر «سيدر» وأبعاده.
واشار الى أن القروض التي تم تأمينها في سيدر هي ميسرة وهي لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، موضحا ان وجوده في باريس كان لحماية لبنان.
وشدّد على أنه لولا التوافق السياسي لما نجح سيدر مؤكداً أن الإصلاحات يجب أن تطبق سواء ربحوا الانتخابات ام لا.
ولفت إلى أن لبنان حقق إنجازاً كبيراً في مؤتمر باريس. المجتمع الدولي تجاوب مع رؤيتنا، وحصلنا على منح وقروض ميسرة بحوالي 11,5 مليار دولار، ثلثها من البنك الدولي، وثلثها من دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته التمويلية وثلثها الباقي من الدول العربية وصناديقها التنموية. غالبية القروض الميسّرة، هي قروض ميسرة جداً، بفائدة لا تتعدّى الواحد والنص بالمئة، مع فترات سماح تتراوح بين 7 و10 سنين، وآجال تتعدى الـ 25 سنة. هذه القروض لن تستعمل إلا لتنفيذ مشاريع بنى تحتية، لبنان بأمسّ الحاجة إليها. ومن دون هذه القروض الميسرة، سيكون لبنان مضطراً للاستدانة بفائدة تتعدى الـ 7 بالمئة من الأسواق.
المستفيد من مشاريع البنية التحتية التي ستتنفذ هم اللبنانيون واللبنانيات. وفرص العمل من هذه المشاريع ستكون بالدرجة الأولى للبنانيين واللبنانيات، سواء مهندسين، وفنيين وإداريين. أما العمالة غير اللبنانية التي يمكن الاستعانة بها، فهي عمالة يدوية، تخضع للقوانين اللبنانية، ولطبيعة كل مشروع. المشاريع مموّلة من البنك الدولي والصناديق العربية والأوروبية، وستكون خاضعة لرقابة هذه المؤسسات، والمناقصات والتلزيمات ستكون وفقاً لقوانينها وإجراءاتها».
وأشار الى أن الـ 11,5 مليار دولار التي تمّ التزامها في مؤتمر باريس، «تغطي الحاجات التمويلية للمرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري، وأكثر قليلاً. ولا يزال المجال مفتوحاً لمساهمة دول جديدة كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، ونحن نتابع اتصالاتنا في هذا المجال.
اليوم، أصبحنا في مرحلة العمل والتنفيذ، وورشة العمل ستبدأ. وهناك آلية سيتم إطلاقها لمتابعة الالتزامات المالية الدولية من CEDRE، ولمتابعة تنفيذ الرؤية الشاملة التي قدمها لبنان، بما فيها الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية. وغداً، سأطلع مجلس الوزراء على نتائج المؤتمر».
ورداً على سؤال عن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة أميركية على سورية، جدّد التزامه بالنأي بالنفس وحماية لبنان من أي تداعيات.
واستقبل الحريري في «بيت الوسط» الوزير طلال ارسلان وعرض معه آخر التطورات.