نقابة المحرّرين كرّرت مطالبة الرياشي سحب مشروع تعديل قانون المطبوعات لدرسه

كرّرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية مطالبتها وزير الإعلام بسحب مشروع قانون تعديل قانون المطبوعات لدرسه.

وقالت النقابة في بيان «سبق لمجلس نقابة المحرّرين أن دعا في بيان سابق إلى سحب مشروع القانون الذي يعدِّل أحكاماً في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين، الذي كان قد أُدرج في جلسة مجلس الوزراء السابقة تحت البند 30، وذلك لعدم اطلاع النقابة عليه والأخذ برأيها بعد الذي أُدخل عليه من تعديلات، على الرغم من التوافق على صيغته الأساسية المنصفة والضامنة لاستقلالية النقابة مع وزارة الإعلام بشخص الوزير ملحم رياشي وكبار معاونيه، حيث تمّ إنجاز المشروع من خلال تعاون مثمر ووفق معايير قانونية سليمة».

أضافت «ومع أن جلسة مجلس الوزراء السابقة لم تتطرّق إلى المشروع، وبعدما أملت نقابة المحررين في سحبه لدرس التعديلات وإبداء الرأي فيها، فوجئت بإدراجه من جديد تحت البند الثالث في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل. لذا، فإن النقابة تطالب الوزير رياشي لكونه الوزير المعني، بالمبادرة، الى سحب مشروع القانون ليتسنى للنقابة درسه».

وطالبت رئيس مجلس الوزراء والوزراء، التجاوب مع مطلبها هذا انطلاقاً من تمسكها باستقلالية نقابة المحررين والتي تحد منها التعديلات التي ادخلت على هذا المشروع. وهي لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن مكتسباتها في المشروع المقترح وفي مقدمها استقلاليتها المطلقة التي انتظرها الصحافيون طويلاً ولن يفرطوا بذرة منها.

وختمت «مرة جديدة تطالب النقابة الوزير رياشي بموقف متضامن دفاعاً عن مشروع جاء ثمرة تعاون بنّاء بينه وبينها».