رقم «فلكي» عراقي للدعاية الانتخابية التشريعية

ارتفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للفرد في بغداد إلى مليون دولار للمرشح الواحد، في وقت نادى فيه العراق مراراً بضرورة مساعدته اقتصادياً لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار البلاد.

ونشر موقع «السومرية نيوز» العراقي أمس، تقريراً تحدّث فيه عن نظام الإنفاق «الأرستقراطي» للحملات الانتخابية، حيث حدّدت المفوضية العليا للانتخابات السقف الأعلى للإنفاق على دعاية المرشح الواحد في بغداد بمليون دولار، وللقائمة بـ144 مليون دولار، فيما حدّدت نسب الإنفاق في محافظة البصرة بـ350 ألف دولار وللقائمة الانتخابية بـ16 مليون دولار.

ونقل الموقع عن مراقبين أن هذا النظام يمسّ فقط الأحزاب الكبرى ولا ينطبق على الأحزاب الصغيرة، التي تبحث عن مموّلين لها وربما لا تجدهم.

وأوضحت «السومرية» أن هذه الأرقام لا تبدو مستغربة في حال النظر للمزايا والمخصصات، التي يحصل عليها عضو البرلمان أو القائمة الانتخابية، فالدخل والمردود المالي الذي يأتي من اللجان البرلمانية تستحوذ عليه الأحزاب الكبرى، التي يحصد مرشحوها أغلب مقاعد البرلمان.

تلك اللجان يختلف مردودها المادي حسب طبيعتها، فلجنة النفط والغاز مثلاً تُعدّ من اللجان الأعلى مكانة في البرلمان، وكذلك الحال بالنسبة للجنة الكهرباء والأمن والخدمات.

هذه اللجان التي لها تمثيل داخل الوزارات لا يمرّ عقد إلا بموافقتها، وتستخدمها الكتل السياسية للضغط على وزراء الحكومة للحصول على مزايا خاصة عند إجراء أي تعاقدات، وإن لم تستجب الحكومة فقد يتعرّض الوزير المعني إلى الاستجواب الذي يصل حد الإقالة أحياناً.

ومن هنا فإن الإنفاق على الدعاية الانتخابية يضمن للأحزاب الكبرى الاستحواذ على الحقائب الوزارية المهمة ذات المردود المادي الهائل.

لذلك، يبدو مبلغ المليون دولار أو العشرة ملايين دولار التي سينفقها المرشح أو الكتلة النيابية في شهر واحد رقماً ضئيلاً أمام الفوائد والمبالغ المضاعفة التي ستنهمر عليه لأربع سنوات مقبلة.