ارتفاع نسبة الاستثمارات الخليجية بالسندات الأميركية

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 3.5 في المئة أي نحو تسعة مليارات دولار على أساس شهري في شباط الماضي لتصل إلى 257.5 مليار دولار.

ووفق مسح أجرته وكالة الأناضول استناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد كانت السعودية أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية بقيمة تناهز 150.9 مليار دولار في شباط الماضي مقابل 143.6 مليار دولار في كانون الثاني، أي بزيادة 7.3 مليارات دولار.

وسجلت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى لها منذ تموز 2015، بحسب ما ذكر موقع أرقام.

وفي كانون الثاني الماضي وصلت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية 248.7 مليار دولار.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 57.5 مليار دولار مقارنة بـ55.1 مليار دولار في كانون الثاني الماضي.

وجاءت الكويت ثالثة بـ36.3 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بـ12 مليار دولار، والبحرين 525 مليون دولار، وقطر بنحو 317 مليون دولار.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية شباط الماضي نحو 6.3 تريليونات دولار.

وواصلت الصين مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية بأسرع وتيرة في ستة أشهر رغم تصاعد النزاع التجاري بين البلدين.

وزادت المشتريات في شباط 8.5 مليارات دولار لتصل إلى إجمالي قدره تريليون و177 مليار دولار لتتربع بذلك الصين على قائمة أكبر المالكين للسندات الأميركية، تليها اليابان بما يفوق تريليون دولار، ثم إيرلندا بـ314 مليار دولار.