ماذا لو انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي؟

حميدي العبدالله

يقترب موعد 12 أيار، حيث يتوجب على الولايات المتحدة أن تقرّر ما إذا كانت سوف تنسحب من الاتفاق النووي، أم أنها تواصل العمل بموجب هذا الاتفاق. وبمعزل عن القرار النهائي، ما هي التداعيات المتوقعة لو أنّ الرئيس الأميركي قرّر الانسحاب من الاتفاق؟

لا شك أنّ قرار الانسحاب ستكون له تداعيات كثيرة، بعضها سياسي وبعضها قانوني، وبعضها الآخر ربما يكون عسكرياً.

ويمكن حصر أبرز التداعيات بالآتي:

أولاً، عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم إلى النسبة التي تراها مناسبة لها، وإنْ كانت طهران تعلن أنها ليست بصدد تصنيع السلاح النووي، ولكن ما دون السلاح النووي سيكون التخصيب إلى أعلى المستويات التي ترغبها طهران.

ثانياً، عودة طهران إلى التخصيب من جديد وتوسيع برنامجها النووي، ووقف التعاون مع منظمة حظر الأسلحة النووية، يضع الولايات المتحدة و»إسرائيل»، المحرّض الرئيسي على إلغاء الاتفاق، كما يضع المملكة السعودية التي طالبت إلى جانب واشنطن وتل أبيب بالانسحاب من الاتفاق، أمام خيارين لا ثالث لهما: الخيار الأول، التعايش مع إيران النووية، والاكتفاء فقط في فرض العقوبات الثنائية، لأنّ عقوبات مصادق عليها من مجلس الأمن بات أمراً مستحيلاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من طرف واحد من الاتفاق. الخيار الثاني، شنّ حرب على إيران سيكون مسرحها واسعاً يشمل القوات الأميركية في منطقة الخليج، والقوات الأميركية في العراق وسورية، وستكون كلفة هذه الحرب باهظة جداً على جميع الأطراف لما تملكه هذه الأطراف من قدرات عسكرية، وستكون لهذه الحرب عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي.

ثالثاً، انسحاب الولايات المتحدة من طرف واحد من الاتفاق النووي الذي صادقت عليه الدول العظمى ومجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيشكل سابقة في تاريخ العلاقات الدولية ليس لها شبيه، وستؤثر على مصداقية أية اتفاقات دولية، لا سيما إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً في هذه الاتفاقات.

رابعاً، خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيدفع كوريا الديمقراطية إلى التشدّد في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول سلاحها النووي، والأرجح أنّ ذلك سيدفع كوريا الديمقراطية للمطالبة بضمانات تختلف عن تلك التي كان يمكن أن توافق عليها لو أنّ الولايات المتحدة لم تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران أو تسجل هذه السابقة في العلاقات الدولية.