المالكي: لا اعتراض على تحالف الأغلبية السياسية

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس، أن ائتلافه لم يقدّم أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، فيما أشار الى أنه لا يوجد اعتراض على اي تحالف يشكل الكتلة الأكبر أو الأغلبية السياسية.

وقال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحافيين بشأن مرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء، بحسب مكتبه الإعلامي، إن «قائمة ائتلاف دولة القانون لم تطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء في هذا الوقت، والخيار مفتوح لمن تنطبق عليه شروط وضوابط الترشيح».

وأضاف المالكي، أنه «لا يوجد اعتراض على أي تحالف يشكل الكتلة الأكبر او الأغلبية السياسية البرلمانية وفق السياقات القانونية»، مشدداً على ضرورة أن «يتمتع المرشح القادم لرئاسة الوزراء بصفات الكفاءة والوطنية، وأن يكون مؤمناً بنهج الأغلبية السياسية ونزيها وصادقاً».

يشار الى أن الكتل السياسية ستتنافس السبت المقبل المصادف الثاني عشر من شهر أيار فيما بينها لإيصال مرشحيها الى قبة البرلمان في دورته التشريعية الرابعة.

من جهة أخرى، أكد مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس، أن حديث الأخير بشأن «الحرب الأهلية» في حال حدوث تزوير في الانتخابات المقبلة، فسّر بشكل خاطئ، مشيراً الى أن المالكي تحدث عن المخاطر والانعكاسات السلبية لهذا الأمر.

وقال هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي للمالكي، إن «ما نقل عن حديث نائب رئيس الجمهورية بشأن الحرب الأهلية في حال حدوث تزوير في الانتخابات التشريعية المقبلة، فسر بشكل خاطئ»، مشيراً الى أن المالكي «لم يعط هذه المفردات او لوح بها في حال حصول تزوير».

وأضاف أن المالكي «حذر من انعكاس التزوير او التلاعب ومردوداته السلبية. وهذا معروف عالمياً بأن الحروب الاهلية تحصل حين يكون هناك إجحاف بحق مكوّن أو شريحة»، مؤكداً أن المالكي «تحدث عن المخاطر وأعطى مثالاً للانعكاسات السلبية منها قضية التلاعب».

ولفت الركابي الى أن «نائب رئيس الجمهورية أكد ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات لاعتقاده بقذارة الحرب الأهلية».

وكانت وسائل الإعلام تناقلت مؤخراً، أنباءً مفادها أن نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حذّر من وقوع حرب أهلية في حال حدوث حالات تزوير في الانتخابات المقبلة.

يشار الى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق ستجري يوم 12 ايار 2018.