«هيئة الإشراف» تذكّر المرشحين بتقديم البيانات الحسابية
طلبت هيئة الإشراف على الانتخابات من جميع المرشّحين واللوائح الالتزام بالمهلة المحدّدة لتقديم البيانات الحسابية الشاملة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا الشأن في قانون الانتخاب 44/2017.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، حمل الرقم 23 وجاء فيه «يتوجّب على كل مرشّح ولائحة بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل مصدّق عليه من مدقق الحسابات المعتمد يتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها منذ بدء الحملة الانتخابية».
وشددت «على وجوب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان».
وطلبت إرفاق البيان الحسابي بتصريح موقّع من المرشّح مصدّق لدى الكاتب العدل، يقرّ المرشّح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته أن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمّن كامل الواردات المحصّلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقرّ صراحة بأنه لا توجد أي نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها تقدّم من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة اشخاص ثالثين. وعلى مدقق الحسابات المعتمد إذا لم يتضمّن البيان الحسابي أي واردات أو نفقات انتخابية أن ينظم شهادة بذلك.
ونصت المادة 66 من قانون الانتخاب عينه المتعلّق بالعقوبات الخاصة بالبيان الحسابي ما يأتي:
أ. «يعاقب المرشّح الذي لم يقدّم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون بغرامة ماليّة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناءً على طلب الهيئة.
ب. يعاقب المرشّح الذي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويُحال الملف من قبل الهيئة إلى المجلس الدستوري».
وعرضت الهيئة للمادة 67 من قانون الانتخاب عينه والتي تنص على الآتي: «يعاقب المرشّح الذي لم يفز في الانتخابات والذي لم يقدّم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناءً على تقرير صادر عن الهيئة».
كما يعاقب المرشّح الذي يفز في الانتخابات والذي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز».
لذلك، طلبت هيئة الإشراف على الانتخابات من جميع المرشّحين واللوائح الالتزام بالمهلة المحدّدة لتقديم البيانات الحسابية الشاملة تحت طائلة فرض العقوبات المشار إليها أعلاه على أن تقدّم إلى الهيئة على العنوان الآتي:
بيروت – الصنائع بناية أريسكو بالاس الطابق السابع.