رام الله تطالب المحكمة الجنائية بفتح تحقيق.. والأخيرة تتعهّد بالمتابعة
قال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس وقّع طلب انضمام فلسطين إلى عدد من الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وفي تصريحات لتلفزيون فلسطين مساء الثلاثاء، أكد عريقات إعداد ملفات لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية، تتعلّق بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لـ«إسرائيل»، وأخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيل يين بشأن الجرائم المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني.
وأضاف عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ مجموعة من القرارات، أبرزها استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط، وهو في طريق العودة إلى فلسطين.
وتابع أنه «بحضور الرئيس وقّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي على الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، مطالباً المجلس القضائي والمدعية العامة بفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا».
وأوضح «حاولنا أن يخرج مجلس الأمن الدولي، ببيان بلجنة تحقيق حول الجرائم ال»إسرائيل»ية، لكن الإدارة الأميركية أصرّت على رفض ذلك، والآن باسم المجموعة العربية قامت دولة الكويت بتقديم قرار في مجلس الأمن يدعو لحماية الشعب الفلسطيني».
إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن التطورات الأخيرة بشأن غزة.
المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت إن خبراء المحكمة يتابعون عن كثب تطوّرات الأوضاع في القطاع غزة، ويدرسون التقارير حول جرائم محتملة يمكن أن تخضع للولاية القضائية للمحكمة، مؤكدةً استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة، وأضافت أن طاقم المحكمة يتابع عن كثب التطورات على الأرض ويسجّل أية جريمة محتملة قد يشملها اختصاص المحكمة.
أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقد أعلنت أنها استدعت عدداً من سفرائها لدى بعض الدول الأوروبية التي شاركت في احتفال نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
الوزارة أضافت في بيانٍ لها أنها استدعت سفراءها في كلٍ من رومانيا والتشيك والمجر والنمسا للتشاور معهم، مضيفة أنها تعتبر هذه المشاركة «مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة».
وفي السياق نفسه، قرّر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين تحويل اجتماعه غير العادي إلى لقاءٍ تحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب غداً الخميس. الاجتماع يناقش تداعيات تنفيذ الولايات المتحدة قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، إضافة إلى اتخاذ موقفٍ من قتْل «إسرائيل» عشرات الفلسطينيين شرق قطاع غزة.
ودانت الهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، «القتل التعسّفي لما لا يقلّ عن 61 فلسطينياً، بما في ذلك الأطفال، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام النيران الحية ضد المدنيين العزّل والأبرياء الذين كانوا يحتجّون على الافتتاح غير القانوني للسفارة الأميركية في القدس».
وشددّت الهيئة على وجهة نظرها بأن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، هو عمل أحادي خطير وغير قانوني، لا يتعارض فقط مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولكنه أيضاً يضرب عرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد كلها على وضع القدس كأرض محتلة من طرف «إسرائيل» – القوة المحتلة، منذ عام 1967.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة عن رفضها تسلم الدواء من «نجمة داوود الحمراء» الصهيونية تحت دواعٍ سياسية.
وقالت الهيئة في بيان لها «نرفض استقبال أو تسلم أي دواء من مرتكبي مجزرة الأمس بحق الأبرياء، وندعو إلى إعادته من حيث أتى، بل ونستغرب هذه الوقاحة الصهيونية التي قامت بإخفاء الدواء ضمن قافلة دواء مرسلة من وزارة الصحة في رام الله».
وحذرت الهيئة من التعاطي مع محاولة تحسين صورة العدو، وقالت «لن تنطلي علينا في الهيئة هذه المهاترات المكشوفة».
وختمت بيانها بالقول «المطلوب رفع الحصار، ولن نسمح بتحسين صورة المحتل على حساب دماء الشهداء الأبرار».
وفي السياق، ذكرت وكالة «الأناضول» أن وزارة الخارجية التركية طلبت من القنصل الصهيوني في اسطنبول العودة إلى فلسطين المحتلة مؤقتاً.
وجاءت هذه الخطوة التركية في أعقاب طرد السفير الصهيوني، إيتان رائيه، وبعد أن طالبت وزارة الخارجية الصهيونية القنصل التركي في القدس المحتلة بالمغادرة والعودة إلى فلسطين المحتلة.
تل أبيب كانت قد ردّت على الخطوة التركية بطرد سفير أنقرة من تل أبيب.
وجاءت هذه الإجراءات بعدما هاجم الرئيس التركي رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، على ضوء ما جرى في غزة.
هذا، ونظمّت روابط طالبية إيرانية تجمّعاً لإدانة المجازر الصهيونية الأخيرة التي ترتكب ضد أبناء قطاع غزة وقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس.
ورددّ المحتجون شعارات ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إضافة الى حكام بعض دول المنطقة «المتخاذلين»، على حد تعبيرهم.
واستدعت بلجيكا السفيرة الصهيونية لديها إثر إدلائها بتصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.
الحكومة الثورية في كوبا من جهتها أعربت عن إدانتها الشديدة والبالغة الحدّة للقمع الإجرامي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
واعتبرت الحكومة الكوبية أن إجراءات جيش الاحتلال تشكل انتهاكاً جديداً خطيراً وصارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي وظلماً جديداً يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
كما أكدت كوبا رفضها للخطوة الأحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دان الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، معتبراً أنها «وصمة عار على جبين الكيان الصهيوني وأميركا».
وفي المواقف التونسية، دعا الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل الحكومة إلى «رفض قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس». في حين ندّد التيار الديمقراطيّ بالإرهاب الإسرائيليّ، محملاً الإدارة الأميركية «مسؤولية تصاعد التوتّر في فلسطين».
ودانت حركة النهضة عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ورأت أنه «خرق واضح للقرارات الأممية»، مندّدةً بجرائم القتل والاعتقال في حقّ الشعب الفلسطينيّ.
فيما دعت حركة نداء تونس المجتمع الدّوليّ إلى «اتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الشعب الفلسطينيّ وإيقاف آلة القتل الإسرائيلية»، كما طالبت الدبلوماسية التونسية «بالتحرّك باتجاه موقف عربيّ موحّد».
ونظمت نقابة الصحافيين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني احتجاجاً على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ورفع المحتجون شعارات تُدين مظاهر التخاذل العربي لتصفية القضية الفلسطينية، وطالبوا بتجريم التطبيع ومقاطعة كل أنشطة السفارة الأميركية.
ودعت حركة الشّعب التونسية إلى «تجديد العهد بدعم المقاومة»، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود «لسنّ قانون يجرّم التطبيع مع «إسرائيل».
وفي الجزائر تجمّعت شخصيات سياسية وحزبية في مقر سفارة فلسطين للتعبير عن غضبها وتنديدها الشديد لقتل الفلسطينين ونقل السفارة الأميركية إلى القدس في الذكرى السبعين للنكبة، وعبّرت أطياف من المشهد السياسي الجزائري عن موقف الجزائر الداعم بلا شرط ولا قيد للدولة الفلسطينية داعين المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التحرّك ووقف الإجرام الإسرائيلي.
وشارك نشطاء بريطانيون وعرب في تظاهرة حاشدة أمام مقرّ رئاسة الوزراء البريطانية في لندن في ذكرى النكبة، واحتجاجاً على المجزرة التي ارتكبتها «إسرائيل» في غزة.
أما سويسرا فقد شهدت تظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة، ودفاعاً عن حق العودة جابت شوارع مدينة جنيف، كما طالب المتظاهرون أوروبا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قال إن «اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط يتعيّن عليها تجنّب الأفعال التي تثير العنف والتوتر في المنطقة»، مشيراً إلى أن «موسكو أعربت منذ البداية عن قلقها إزاء إجراءات واشنطن التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة التوترات في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الوضع في فلسطين يثير قلق روسيا التي تتابع تطوّرات الوضع بقلق ودقّة».
