الجميّل خلال خلوة لجمعية الصناعيين: لتوفير الدعم للقطاعات الإنتاجية ومكافحة الإغراق والتهريب

عقد مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين خلوة برئاسة الدكتور فادي الجميل في منتجع «الجيه مارينا»، بهدف إعداد برنامج عمل للجمعية للسنوات الأربع المقبلة، انطلاقاً من دور الجمعية وأهدافها المتمثلة، خصوصاً برفع شأن القطاع وتوفير الدعم اللازم من أجل الحفاظ على استمراريته وديمومته، مع السعي الدائم إلى عصرنة الإنتاج اللبناني وتفعيل القدرات الصناعية.

افتتحت الخلوة بكلمة للجميل شدّد فيها على أنّ الصناعيين الذين منحوه ثقتهم، حملوه وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولية قضاياهم وهمومهم وطموحاتهم. وأمل في التوصل في هذه الخلوة إلى مقرّرات وتوصيات «يساهم تحقيقها في إعادة استنهاض القطاع الذي لا يزال يعاني تحديات كثيرة ويحتاج إلى المزيد من التدابير تمكنه من استعادة دوره كقطاع أساسي في هيكل الاقتصاد الوطني، خصوصاً أنه قادر على تحريك كلّ القطاعات اذا ما سنحت له الظروف وعلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والشابات إذا ما قدم له الدعم».

وأكد الجميل «مواصلة الجهود مع المسؤولين من أجل تحويل وعودهم لنا إلى أفعال وقرارات جريئة تحميناً من الإغراق والمنافسة غير الشرعية، وتعطي الصناعيين تحفيزات، فيتوقف مسلسل إقفالات المصانع وتستعيد صادراتنا بعضاً من خسائرها».

في بداية الخلوة، رحب أعضاء مجلس الإدارة بفوز أكثر من 10 صناعيين بالانتخابات النيابية، واعتبروا «أن دخول هذه الكتلة الواسعة من الصناعيين إلى البرلمان هو فخر للقطاع ولجمعية الصناعيين»، وأبدوا تفاؤلهم بما يمكن أن يقدمه هؤلاء من تشريعات وقوانين تخدم المصلحة الصناعية العامة.

وناقش المجتمعون على مدى يومين مختلف القضايا التي تشكل تحديا للصناعيين، فشدّدوا على «ضرورة حضّ المسؤولين على تحديث القوانين والمراسيم الاقتصادية والعمل على خفض كلفة الإنتاج عبر توفير الدعم للقطاعات الإنتاجية، ومعالجة أكلاف الطاقة المكثفة وأكلاف النقل، ومكافحة الإغراق والتهريب، وتحفيز التصدير من أجل تنمية الصادرات، وتوفير التمويل للمؤسسات الصناعية الوسطى والصغيرة، وتطوير البحوث الصناعية ودعمها، ومكافحة اليد العاملة الأجنبية التي تعمل بطرق غير شرعية، واستكمال دعم إنشاء المدن الصناعية التي بوشر بمعالجتها فعلياً.

وشدّدوا خلال الخلوة على أهمية «التواصل مع مختلف الفرقاء والمعنيين بدءاً بمؤسسات الدولة وإدارتها ووزارة الصناعة إلى الهيئات الاقتصادية والمنظمات المحلية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، وصولاً إلى الاتحاد العمالي العام، باعتبار أنّ أصحاب العمل والعمال هم في خندق واحد».

وتطرق المجتمعون إلى موضوع النزوح السوري ومدى تأثيره على القطاع، خصوصاً إشكالية العمالة السورية التي تزيد بطالة اليد العاملة اللبنانية، فشدّدوا على ضرورة الدفع في اتجاه المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات للنازحين في لبنان لحضها على شراء المعونات من المنتجات اللبنانية الصنع لدعم الصناعة الوطنية.

وتمّت مناقشة عملية ربط القطاعات الصناعية اللبنانية في ما بينها والإفادة من النجاحات اللبنانية حول العالم لتشكل رافعة للصناعة الوطنية، إلى جانب العمل على تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية.

وقبل اختتام أعمال الخلوة، جرى توزيع المهمات في اللجان المختصّة وتعيين رؤسائها وبعض أعضائها، كما تمت صياغة التوصيات والمقرّرات لتكون منطلقاً لخارطة طريق عمل مجلس الإدارة في السنوات الأربع المقبلة، متضمنه رؤية للبننة الاقتصاد وارتكازه على القطاعات الإنتاجية ولا سيما القطاع الصناعي في ظلّ الظروف الاقتصادية والإقليمية الراهنة.