موظفو المستشفيات الحكومية يواصلون إضرابهم والمحاسبون الناجحون يهدّدون بحرق أنفسهم

واصل موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان إضرابهم للمطالبة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وقد جدد موظفو مستشفى صيدا الحكومي التزامهم بقرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان واعتصموا صباحاً أمام مدخل الطوارئ احتجاجاً على عدم تطبيق المعنيين قانون سلسلة الرتب والرواتب، وتعرض أحد موظفي المستشفى محمد الحاج للضرب والاعتداء من قبل القوى الأمنية الأربعاء خلال الاعتصام أمام القصر الجمهوري في بعبدا.

وتحدث باسم المعتصمين رئيس لجنة المتابعة للموظفين خليل كاعين فأكد فيه «الاستمرار بالإضراب الشامل والمفتوح والتوقف عن استقبال جميع الحالات الطارئة باستثناء مرضى غسيل الكلى».

وطالب الرؤساء الثلاثة «بحلّ مشكلة اعتماد توقيع المديرين في مصرف لبنان لمدير مستشفى صيدا الجديد الدكتور أحمد الصمدي لدفع رواتب الموظفين المتأخرة لا سيما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك».

من جهة أخرى، امتنع موظفو مستشفى بعلبك الحكومي عن استقبال المرضى، ونفذوا وقفة تضامنية مع زميلهم الممرض محمد الحاج استنكاراً لتعرضه للضرب أثناء مشاركته في الاعتصام على طريق بعبدا.

وتحدث رئيس لجنة موظفي المستشفى عماد ياغي، معتبراً أن «ما جرى محاولات لقمع حريات موظفين مسالمين عزل كانوا يطالبون بحقوقهم».

وأعلن عن «بدء يوم الغضب في عموم المستشفيات الحكومية، تحت سقف حرية التعبير التي كفلها الدستور وعدم التعدي على الآخرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة».

وشدّد على «ضرورة إعطاء موظفي المستشفيات حقوقهم من سلسلة الرتب والرواتب التي تم إقرارها منذ تسعة أشهر، ونوجه نداءنا لكلّ المعنيين بضرورة انصافنا لأن وضعنا في غاية البؤس، فرواتبنا التي لا تزيد عن المليون ليرة لا تكفي بدل اقساط المدارس لأبنائنا».

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة المتابعة لموظفي مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار في بيان أنه «بعد أسبوع ونيف من إعلان الإضراب المفتوح في كافة المستشفيات الحكومية باستثناء الحالات الحرجة والعلاج الكيميائي، وغسيل الكلى احتجاجاً لعدم استصدار المراسيم التطبيقية للقانون 46، تدعو اللجنة إلى الالتزام بقرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية وإعلان الإقفال التام والشامل لحين إقرار سلسلة الرتب والرواتب».

أضاف البيان: «إننا اذ نستغرب التعتيم من قبل بعض وسائل الإعلام لقضيتنا المحقة، وهذا نعتبره من ضمن الحملة المبرمجة لهدر حقوقنا».

وختمت اللجنة بيانها «نتوجه لأهلنا الكرام بالاعتذار الشديد لعدم تمكننا من استقبالهم وحتى إشعار آخر».

وفي سياق مطلبي آخر، أعلن المحاسبون الناجحون في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في بيان، أنه «بعد المماطلة في تعييننا، سنحرق أنفسنا أمام السراي الحكومية إذا لم يحل ملفنا في جلسة الإثنين، ولتتحمل الحكومة مسؤولية أرواحنا وهذا نداء أخير.»