مؤتمر صحافي في بلدية بعلبك عرض الوضع الأمني: استياء كبير من تقصير الدولة وتلويح بخيارات سلبية

عُقد في بلدية بعلبك، مؤتمر صحافي لوزراء ونواب وفاعليات من بعلبك وجوارها، لمتابعة الوضع الأمني في المنطقة. وحضر وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الزراعة غازي زعيتر، النواب: حسين الموسوي، علي المقداد وكامل الرفاعي، رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس، رئيس بلدية نحلة جمال يحفوفي، رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر، رئيس اتحاد بلديات بعلبك ورئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، مخاتير، ممثل نقابة أصحاب المحال والأسواق التجارية في البقاع عامر الحاج حسن، ووفد من أصحاب محالّ السوق التجاري.

وقال اللقيس في مستهل المؤتمر «لقاؤنا هذا لبحث موضوع المشاكل الأمنية التي تعانيها مدينة بعلبك والمنطقة منذ سنوات، والتي تطوّرت حتى باتت تشكل خطراً على حياة الناس وأرزاقهم وكراماتهم. وأصبحت بعلبك ساحة مستباحة لكل أعمال الخلل الأمني، لذا نحن لا نريد مشاريع إنمائية وخدمات قبل ضبط الوضع الأمني، فالأمن والاستقرار هما الأساس لأي مشروع تنموي وخدمي».

واعتبر أن «تذرع بعض القادة الأمنيين بعدم توافر القرار السياسي من المسؤولين هو كلام مرفوض، لأن واجبات الأجهزة الأمنية التدخل وفرض الأمن عند حصول أي مشكلة في بدايتها وقبل تطورها، وإذا كان ضباط وعناصر قوى الأمن غير قادرين على توفير الأمن للمواطنين، فليتم نقلهم ورصد قيمة رواتبهم ونفقاتهم للبلديات لتوفير أمن ذاتي تتولاه الشرطة البلدية».

وقال رئيس «تكتل نواب بعلبك الهرمل» النائب الموسوي «أشعر بالخجل، لأننا لم نتمكن من توفير الأمن لأبناء منطقتنا رغم سعينا المتواصل ومراجعاتنا المتكرّرة للمعنيين بالوضع الأمني، ولكن يبدو أن بعلبك والمنطقة تدفع ثمن خيارها مع المقاومة، وبعض المولجين بالأمن يسعون لكي تصل الأمور إلى اقتتال بين العائلات والعشائر والمذاهب والطوائف، في منطقتنا التي هي منطقة الشرفاء والشهامة والعزة والكرامة».

وأضاف «لقد فكرت في الاستقالة من النيابة قبل أربع سنوات، وعدلت عن ذلك لأن الاستقالة لا تغير الإصرار من المعنيين على عدم القيام بواجبهم في حفظ الأمن، وما حصل قبل أيام خير شاهد. فهناك مرتكب معروف بالإسم أطلق النار على الناس والمحال وحرق محلات يجب اعتقاله، ولكن ذلك لم يحصل. نحن نطالب باعتقال الذين يروّعون الناس وعدم الاكتفاء بدوريات يقتصر دورها على تحرير محاضر لبعض المخالفات البسيطة».

وأكد أن «الجيش قادر على ذلك ولديه ضباط وعناصر أبطال وشرفاء، وكذلك قوى الأمن قادرة ولديها أبطال وشرفاء، ولكن لا يتوافر لها القرار. فالأمن الداخلي من مهام قوى الأمن الداخلي، ويجب أن تعطى لها الأوامر للقيام بواجبها، فلا نعلم ما هو المانع الذي جعل قوى الأمن تقصِّر في القيام بواجباتها كل هذا التقصير».

وختم «فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال: «يبدأ عهدي بعد الانتخابات»، فالانتخابات حصلت وأنا أقول لفخامة الرئيس الذي نحبّه ونثق به، لو سمحت إبدأ بأمن بعلبك في أول إنجاز لعهدك».

وتحدّث زعيتر الذي شجب الحوادث الأخيرة التي جرت في بعلبك، وكل الحوادث السابقة والحوادث اللاحقة، وقال

«في كل مرة نلتقي مع أهلنا نخبرهم رفضنا للتفلت الأمني، ونضعهم في أجواء مراجعاتنا لقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وللمعنيين بالشأن الأمني، ونؤكد دائماً، أن حركة أمل وحزب الله لا يؤمِّنان الغطاء لأحد، فالتذرع بالغطاء السياسي كذبة، لأن أكثر المتضررين من الوضع الأمني السائد في بعلبك الهرمل هما حزب الله وحركة أمل، ونقول مجدداً للقوى والأجهزة الأمنية تفضّلوا لاحقوا المجرمين المخلين بالأمن، فلا غطاء سياسياً على أحد».

وأضاف «عندما جرى الحديث عن خطة أمنية طالبنا برفع العديد من 475 عنصراً في المنطقة إلى 3000 عنصر، ولكن ذلك لم يحصّل. يبدو أن الأولى أن يكون عناصر قوى الأمن الداخلي يرافقون عائلات الضباط والمسؤولين بدل قيامهم بواجبهم في توفير الأمن للمواطنين».

وأشار إلى «أن الأجهزة الأمنية تعرف المطلوبين المخلين بالأمن بالأسماء، وتعرف الأماكن التي يقيمون فيها، فما الذي يمنعها عن القيام بواجبها؟ لقد طفح الكيل من الزعران ومن تقصير القوى الأمنية».

وأكد الحاج حسن أنه «مع تكتل نواب بعلبك الهرمل والاتحادات البلدية والبلديات والمخاتير والفاعليات تابعنا هذا الموضوع الأمني بلا كلل ولا ملل. زرنا وزيري الدفاع والداخلية في الحكومات المتعاقبة، والتقينا قائد الجيش الحالي والسابق والأسبق، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي من دون نتيجة، وأعلن قادتنا، بخاصة الأمين العام السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري بالفم الملآن أن لا غطاء سياسياً على أي مرتكب، وأثرنا الموضوع في مجلس الوزراء عشرات المرات، مطالبين الدولة بوزرائها المعنيين وأجهزتها العسكرية والأمنية بأن تقوم بواجبها في حفظ الأمن في كل لبنان ومن ضمنه في بعلبك الهرمل، وأنا شخصياً توصلت إلى قناعة بأن الدولة ليست عاجزة، ولكنها لا تريد أن تضبط الأمن في بعلبك الهرمل».

وقال «افتعل أحدهم المشكلة في بعلبك ومضت ثلاثة أيام ولم يتم اعتقال الجاني الذي روّع بعلبك، لذلك نتوجه إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون وإلى دولة الرئيس الداعم لنا الأستاذ نبيه بري، وإلى دولة رئيس الحكومة سعد الحريري، وإلى معالي وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وإلى سعادة قائد الجيش وسعادة المدير العام لقوى الأمن الداخلي المسؤولين عن الأمن، لأحيطهم علماً بأن أهالي بعلبك الهرمل عموماً، وأهالي مدينة بعلبك خصوصاً وصلوا إلى حافة الخيارات السلبية، وربما السلبية جداً، فلا تدفعوهم بتقصيركم أو بإرادتكم إلى اتخاذ هذه الخيارات تجاه الدولة التي أعطوها كل ما يملكون من ثقة ومن شهداء دفاعاً عنها، ولن يكون نواب بعلبك الهرمل إلا مع أهلهم في خياراتهم».

وختم «نحن نريد الدولة ونؤمن بالدولة وبأجهزتها، ولكن على الدولة أن تؤمن بنا وتقوم بدورها، فهي ليست عاجزة، لكنها حتى الآن لا تريد القيام بواجبها».

من جهته، أشار المقداد إلى أن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد أمس بناء على نقاش جرى الليلة قبل الماضية بخصوص الوضع الأمني في بعلبك «هو خطوة إيجابية على طريق الحل، ونأمل أن يكون هذا آخر اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى بخصوص الوضع الأمني في بعلبك واتخاذ القرارات وتنفيذها، وألا تبقى قرارات على الورق».

ودعا «الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها الى أن تضع ضمن أولوياتها موضوع أمن بعلبك والمنطقة، لأن من يساهم في تردي الوضع الأمني أحياناً كثيرة هم الذين من المفترض بهم الحفاظ على الأمن، فعندما يعطي المدير العام لقوى الأمن الداخلي بشكل استنسابي 150 رخصة حفر بئر مياه، ويرفض في المقابل منح رخصة بئر واحدة لفريق آخر، فهو يساهم في عدم الاستقرار. وليكن معلوماً أن أهل بعلبك يحبّون النظام ويحترمون القانون، ولكن هناك مَن يحرّك ويثير عدم الاستقرار في المنطقة، وهناك من لم يتخذ القرار بعد للقيام بواجب حفظ الأمن».

وشكا عثمان «تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في بعلبك بسبب الوضع الأمني المتردّي، والديون المتراكمة على أصحاب المحال والمؤسسات، ويبدو أن منطقة بعلبك الهرمل، لكونها منطقة مقاومة، يريدون تحويلها مدينة فقيرة، لكنها غنية بإنسانها وبرجالها، وتناشد الأجهزة المعنية الرأفة بأمن ناسها».

وأكد النقابي عامر الحاج حسن أن «ثقة أهالي بعلبك الهرمل تكتسبها القوى الأمنية عندما تتمكن من فرض الاستقرار الأمني وتحمي حياة المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم».

وانضمّ إلى اللقاء رئيس فرع مخابرات الجيش في البقاع العميد علي عواركة، وجرى البحث في الخطوات العملية المطلوبة في ظل الوضع الأمني السائد.