«التنمية والتحرير»: لتوسيع مساحة التوافق للوصول إلى حكومة جامعة

شدّدت كتلة «التنمية والتحرير» على ضرورة توسيع مساحة التوافق والتفاهم الوطني للوصول الى حكومة جامعة تشترك فيها كل القوى والكتل النيابية، مؤكدةً استعدادها للتعاون التام مع كل المكوّنات السياسية المخلصة التي تريد النهوض بالبلاد.

وفي السياق، أكد النائب أنور الخليل أن التحدّيات الداخلية والإقليمية تحتم على قيادات لبنان الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية .

وقال خلال استقباله وفوداً شعبية ورسمية زارته مهنئة بفوزه في الانتخابات النيابية، «إن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه برّي مصممة على دفع الحركة السياسية الداخلية باتجاه تأليف حكومة وحدة وطنية قوّية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية الاقتصادية والسياسية والمالية، بالإضافة الى التحديات الإقليمية الخطيرة التي تشهدها المنطقة في ضوء ارتفاع وتيرة التهديدات والاعتداءات والاستفزازت التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي لا سيما قرار الولايات المتحدة الأميركية الذي قضى بنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس» .

وشدّد على أن «لبنان في ظلّ هذه الظروف سيتمسّك بأوراق قوته بوحدته الوطنية، وبمعادلته الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة حتى تنجلي غيمة التهديدات والأطماع بأرضنا وسيادتنا»، مؤكداً «أن كتله التنمية والتحرير وسائر القوى السياسية الحليفة منفتحة على حوار الاستراتيجية الوطنية للدفاع في ضوء هذه التهديدات، كما أنها مصمّمة على تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف والدستور على طريق بناء دولة المواطنة وإلغاء الطائفية السياسية».

من جهته، أكد النائب الدكتور أيوب حميِّد، خلال إفطار أقامه لأعضاء اللجنة الانتخابية في قضاء بنت جبيل، «أن اهلنا عبروا عن خياراتهم الحقيقية وأكدوا أن انتخابات الجنوب هي استفتاء وإعادة تأكيد الالتزام بنهج حمى الجنوب وأنقذ الوطن».

وأمل «أن تتم العملية السياسية وإعادة تشكيل المؤسسات بطريقة هادئة تعكس إمكانات التعاون بين الأفرقاء للبدء بورشة العمل التي يحتاجها لبنان وهي بحاجة إلى مناخ وفاقي ستدفع به حركة أمل للوصول إلى مشتركات يحتاجها الوطن».

وختم «نحن مستعدّون في المرحلة المقبلة للتعاون التام مع كل المكونات السياسية المخلصة التي تريد النهوض بالبلاد من الواقع السيئ الذي تعيشه حالياً إلى واقع أفضل وأحسن ينتظره الجميع».

بدوره، رأى النائب قاسم هاشم، «أن الظروف السياسية الراهنة والتي لا تخلو من بعض التعقيدات في ظل أوضاع المنطقة والضغط الأميركي المتنوع الاتجاهات، يتطلب مساراً مرناً لانطلاقة عمل المؤسسات، ولأننا على أبواب فتح النقاش حول الحكومة الجديدة، فإن ذلك يستدعي توسيع مساحة التوافق والتفاهم الوطني للوصول الى حكومة جامعة تشترك فيها كل القوى والكتل النيابية لتعبِّر عن وحدة الموقف الوطني لمواجهة التحديات التي تحيط بوطننا والمنطقة لدرء الأخطار أياً تكن أحجامها وأنواعها».

وقال هاشم خلال جولة له في منطقة مرجعيون «أمام الحكومة المنتظرة الكثير من الملفات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحياتية التي تحتاج إلى وضع الحلول السريعة لها ومعالجتها، بعيداً عن السياسات الارتجالية التي سارت عليها الكثير من الحكومات السابقة وبقيت تراوح مكانها، لأن بعض الطروحات كانت تحمِّل الخزينة واللبنانيين المزيد من الأعباء والديون. وهذا في غير مكانه، ولأن المرحلة الراهنة تستوجب التعاطي مع القضايا والمشكلات والمعضلات بروحية وطنية ومن خلال حلول جدية ونهائية بعيداً عن الاستثمارات والمكاسب السياسية والمادية».