لجنة الأشغال تقر 5 مشاريع قوانين وقباني يطلق كتاباً يوثق إنجازاتها بين 2000 و2018
أطلق رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني في المكتبة العامة لمجلس النواب كتاباً يوثق إنجازات لجنة الأشغال ونشاطاتها، وعملها التشريعي والرقابي المميز بين اعوام 2000 و2018.
وقال: هي مبادرة غير مسبوقة تأتي تتويجاً لتعاون مثمر خلال هذه السنوات، ما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة بتقديمه نموذجاً ناجحاً للعمل البرلماني الديموقراطي، يمكن الإفادة منه في العديد من بلدان العالم.
وتابع: «قدمنا في مجال النقل أحد أفضل قوانين السير وأكثرها تقدماً في العالم، وخططنا لنقل عام للركاب، لكن بيروت اليوم تختنق. نعم بيروت تختنق بالسيارات المتوقفة في كل مكان لأن التنفيذ الجدّي والتشدد المطلوب غير موجودين. وأصدرنا تشريعاً حول حقوق المشاة هو بمثابة شرعة للإنسان.عملنا في التخطيط لقطاع الكهرباء، كان محطّ تقدير البنك الدولي وتنويهه قبل 10 سنوات، لكننا ما زلنا نعاني أزمة الكهرباء وانعكاساتها المالية. أعددنا وأطلقنا «نداء بيروت» حول التغير المناخي، وكان لي شرف تلاوته أمام قمة كوبنهاغن في عام 2009. واقتحمنا مجالات كانت مهملة، ومنها قطاع مياه الشرب المعبأة، وأصدرنا القوانين اللازمة.
وتابعنا لسنوات موضوع أخطار الكوارث، الذي نأمل إقراره في المجلس النيابي الجديد.
وتعاونّا بنجاح مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية في قطاع النفط والغاز، والشفافية المطلوبة في هذا القطاع المهم».
وكانت لجنة الاشغال أقرت مشاريع واقتراحات قوانين:
«- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2599 لطلب الموافقة على إبرام اتفاق استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير مرفأ طرابلس وتوسعته.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2600 لطلب الموافقة على إبرام اتفاق وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير مرفأ طرابلس وتوسعته.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2854 للموافقة على إبرام اتفاق القرض مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع الصرف الصحي في حوض نهر الغدير.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2888 للموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.
– اقتراح قانون السفن، كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.