فلسطين: لإحالة قادة العدو إلى الجنايات الدولية

قوبلت إحالة الحالة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بارتياح رسمي وشعبي فلسطيني وآمال بأن تحصد هذه الخطوة ثماراً في إدانة الكيان الصهيوني دولياً.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سلم صباح أمس، طلب الإحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه خلال اجتماع رسمي بين وزير الخارجية والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «قُدمت في خطوة هامة وتاريخية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة، التي ترتكبها «إسرائيل»، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

وأوضحت الخارجية في بيان أنها ستحيل «لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته».

وشدّدت الوزارة على أن «منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية»، مضيفة أن «إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الجرائم تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع».

وفي السياق، ينظر الكيان الصهيوني ببالغ الخطورة للتوجه الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية. واعتبرت رئاسة وزراء العدو أن هذا الإجراء يشكل «خطوة ساخرة لا أرضية قانونية لها».

وقال مكتب رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيين من خلال هذه الخطوة يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلاً من العمل على استئناف العملية السلمية، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا» بير كرينبول إن «العالم لا يقدّر فعلاً ما الذي حدث في غزة منذ بداية مسيرة العودة في 30 آذار/مارس الماضي».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس، أن «عدد جرحى مسيرات العودة يفوق عدد جرحى حرب 2014»، معبّراً عن صدمته بعد الجولة التي أجراها في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.

وذكر كرينبول أنه «ليس مصدوماً فقط بالنسبة لعدد المصابين، إنما بالنسبة لطبيعة الإصابات»، موضحاً أن «طبيعة الإصابات تشير إلى أن الذخيرة الحيّة استخدمت لتسبّب ضرراً كبيراً في الأعضاء الداخلية والعضلات والعظام».

ووجّه مفوض الأونروا نداءً عاجلاً إلى العالم من أجل إنقاذ القطاع الصحي في غزة، قائلا «إن تجريد غزة من الإنسانية لن يجلب السلام للمنطقة».

وإذ حذّر من أن «غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية، ستكون لها تداعيات لا تُحصى على سكان القطاع»، لفت إلى أن 70 من سكان غزة لاجئين، وأن هناك عدداً منهم استُشهد وآخر أصيب.

وبشأن الأونروا، أوضح أن ميزانية الأونروا ما زالت تعاني عجزًا بقرابة 200 مليون دولار، مؤكداً أن الأولوية للتعليم وأنه سيتمّ العمل خلال الفترة المقبلة لأجل ذلك.