دبلوماسيّون: هذه التصرّفات لا تتفق مع رسائل الإصلاح وستكون لها عواقب

قالت منظمات حقوقية دولية، أمس، «إنّ السعودية احتجزت ما لا يقل عن ثلاثة آخرين من الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة»، في توسيع حملة بدأت قبل أسابيع فقط من إلغاء حظر على قيادة النساء للسيارات.

وكانت جماعات حقوقية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن احتجاز سبعة ناشطين معظمهم من النساء اللائي قمن في السابق بحملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية والذي يشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.

وأعلنت الحكومة في ما بعد «أنّ سبعة احتجزوا للاشتباه باتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على عناصر معادية!»، وقالت «إن السلطات ستُعلن أسماء آخرين متورّطين!».

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة المحتجزين بـ «الخونة» و«عملاء السفارات» مما أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية قالوا «إنّ حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات السعودية».

وقال دبلوماسي «هذه التصرّفات لا تتفق مع رسائل الإصلاح التي يعتمد عليها التأييد الغربي لرؤية 2030»، وذلك في إشارة إلى «برنامج طموح للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية»، مضيفاً: «هذه الإجراءات سيكون لها عواقب».

وعلى الرغم من ذلك فإنّ الانتقادات الرسمية من قبل الحكومات الأجنبية «ضئيلة».

وسعى الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى كسب دعم حلفاء بلاده الغربيين لإصلاحاته. وناقش الأمير محمد استثمارات تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات خلال زيارات قام بها للولايات المتحدة وأوروبا في الآونة الأخيرة.

وقالت منظمة العفو الدولية «إنّ سبع نساء ورجلين محتجزون حالياً بالإضافة إلى ناشط لم يكشف النقاب عن هويته». وأكدت هيومن رايتس ووتش «هذا العدد الإجمالي» وقال ناشط «إنّ 11 شخصاً احتجزوا وهم سبع نساء وأربعة رجال».

وقالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط سماح حديد «منظمة العفو الدولية تشعر بقلق من التقارير التي تحدثت عن احتجاز عدد آخر من الأشخاص.. وندعو السلطات إلى كشف مكان هؤلاء الأشخاص وتوضيح الاتهامات الموجهة إليهم».

ويعد إنهاء الحظر الذي استمرّ عشرات السنين على قيادة النساء للسيارات جزءاً من محاولة لتنويع مصادر الاقتصاد، بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط ودعم انفتاح المجتمع السعودي.

وحظي ذلك بالإشادة باعتباره دليلاً على توجه تقدمي جديد في السعودية، لكن رافقته حملة على المعارضين شملت احتجاز العشرات في سبتمبر أيلول الماضي، فيما بدا أنه يمهّد الطريق لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات.

وقالت مضاوي الرشيد الأستاذة الزائرة في كلية لندن للاقتصاد «إنه إجراء لقمع أي شكل من أشكال التعبئة يأتي من مستوى القواعد الشعبية في السعودية».

وأضافت «محمد بن سلمان يريد أن يُنسب له كل الفضل في أي قصة نجاح، يريد أن يقول للعالم وللناس إن حقوق المرأة السعودية وكل المواطنين السعوديين تأتي عن طريقه هو».

ولم تعلن منظمة العفو الدولية سوى «أسماء أربع نساء من بين المحتجزين العشرة هنّ إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزة اليوسف وعائشة المانع واسمي رجلين هما إبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة».

وعائشة المانع من المدافعات منذ فترة طويلة عن حقوق المرأة وتشن حملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات منذ التسعينيات. وشاركت إيمان النفجان وعزة اليوسف في احتجاج على حظر قيادة السيارات في عام 2013.

وكتبت عزة اليوسف كذلك التماساً في عام 2016 تطلب فيه إنهاء ولاية الرجل، وقعت عليه إيمان النفجان ولجين الهذلول التي اعتقلت مرتين على الأقل من قبل بسبب نشاطها.

وقالت نساء شاركن من قبل في احتجاجات على حظر قيادة النساء للسيارات العام الماضي «إنّ نحو 24 ناشطة تلقت اتصالات هاتفية تطالبهن بعدم التعليق على مرسوم رفع الحظر. لكن بعض اللائي احتجزن هذا الأسبوع واصلنَ الحديث عنه».

وقالت ناشطة طلبتْ عدم الكشف عن هويتها «إن زميلاتها يشعرن بالفزع حتى أنهن أغلقن حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي».