صندوق النقد يدعو السعودية إلى الإحجام عن الإنفاق مع زيادة العجز

حثّ صندوق النقد الدولي في تقرير السعودية على الإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي مع ارتفاع أسعار النفط.

وتأتي هذه الدعوة بعد زيارة قام بها فريق من خبراء صندوق النقد لتقييم التطورات التي أحرزها الاقتصاد السعودي.

ودعا البيان السعودية إلى مواصلة «تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية، وتحقيق أهداف المالية العامة التي حدّدتها للمدى المتوسط، والإحجام عن معاودة التوسُّع في الإنفاق الحكومي تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط».

ومنذ تدهور أسعار النفط عامي 2014 سجلت المملكة عجزاً في الموازنة، واتخذت المملكة إجراءات عديدة لتغطية العجز والتأقلم مع الأسعار المنخفضة للنفط، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء، وشرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في 2018.

وأثنى صندوق النقد الدولي على خطوة فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنها تمثل «إنجازاً بارزاً في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة».

ودعا أيضاً إلى «مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج».

وأشارت أرقام نشرتها وزارة المالية إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 18 في المئة في الربع الأول من 2018 أدى إلى زيادة عجز الميزانية بنسبة 31 في المئة.

ومن جانبها، قالت شركة جدوى للاستثمار في الرياض أنّ معظم الزيادة في الإنفاق يعود إلى صرف «فوائد اجتماعية» أكبر، لا سيما ما يسمى بـ «حساب المواطن» الذي يعوض السعوديين ذوي الدخل المنخفض عن ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود.

ومنذ تدهور أسعار النفط في 2014 سجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مجموعه 260 مليار دولار في السنوات المالية الماضية، وهي تتوقع عجزا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام.

وتراجع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,7 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع العودة إلى تسجيل نمو في 2018.