بوغدانوف: دمشق بصدد تحديد ممثليها في اللجنة الدستورية.. وسورية تقرّر بنفسها مَن يساعدها في محاربة الإرهاب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن دمشق ستسلم إلى الأمم المتحدة قوائم ممثليها في اللجنة الدستورية، مشيراً إلى ضرورة إطلاق عمل هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن.

وقال بوغدانوف خلال مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أمس، إن موعد بدء عمل اللجنة الدستورية لم يتحدّد بعد، لكن روسيا ترغب في أن يحصل ذلك في أقرب وقت. وكان جرى التوصل إلى الاتفاق بهذا الشأن في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفقاً لبوغدانوف، فإن «المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ينتظر من الحكومة والمعارضة ومنا ربما أيضاً، اقتراحات حول الأعضاء المحتملين في هذه اللجنة، علماً بأنه قد يتم إشراك مجموعة من الخبراء أيضاً في عملها»، وأعرب عن أمل موسكو أن يكون بينهم خبراء سوريون في القانون الدستوري قبل غيرهم.

وذكّر بوغدانوف بأن روسيا سبق أن قدمت قبل سنوات عدة تصوراتها حول مشروعات محتملة للدستور السوري، وأضاف: «لذلك أعتقد أننا سنعمل بتعاون وثيق مع جميع الأطراف، وبينها الحكومة السورية، وذلك على ضوء نتائج زيارة الرئيس بشار الأسد إلى روسيا ، وشركاؤنا الآخرون، ومنهم الدولتان الضامنتان».

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية يجب أن تجري على أساس الإصلاح الدستوري المنشود.

وقال: «أعتقد أنه من المنطقي، بطبيعة الحال، إجراء الانتخابات الرئاسية وربما البرلمانية وغيرها من الانتخابات، على أساس ما يتم التوصل إليه من اتفاقات حول الإصلاحات الدستورية».

وفي ما يتعلق بوجود القوات الأجنبية في الأراضي السورية، قال بوغدانوف إن سورية دولة ذات سيادة. وهي التي تختار الطرف الذي يساعدها في الحرب على الإرهاب.

وأضاف أن الوضع الأمني في سورية شهد تحسناً، لكن مهمة محاربة الإرهاب في البلاد لم تنجَز بعد بشكل كامل.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن اللقاء المقبل بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانة سيُعقد بعد شهر تقريباً.

ورداً على سؤال عن إمكانية نقل عملية أستانة إلى أرضية سوتشي، نوّه بوغدانوف بأن «هناك خيارات مختلفة»، وأضاف أن الموضوع الأهم هو الحفاظ على صيغة أستانة التي أثبتت فاعليتها وأفرزت نتائج ملموسة على الصعيد الأمني في سورية.

وذكر بوغدانوف أن موعد اللقاء على المستوى الرفيع حول سورية في سوتشي لم يتحدّد بعد، وأشار إلى أن عملاً حثيثاً يجري على تنظيمه مع جميع الأطراف المعنية، معرباً عن أمله في مشاركة المعارضة السورية في هذا الاجتماع، لأن «بغيابهم من الصعب بحث قضايا بسط الاستقرار وتعزيز نظام وقف إطلاق النار».

إلى ذلك، انتقدت موسكو موقف الدول الغربية إزاء ملف استخدام السلاح الكيميائي في سورية، محذّرة من أن تمسك الغرب به قد يؤدي إلى انتشار «الإرهاب الكيميائي» خارج المنطقة.

وفي تعليقها على بيان ختامي صدر عن لقاء لدول الأعضاء في «الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية» في باريس، في 17-18 أيار/ مايو، لفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذه الوثيقة تحمل طابعاً معادياً لروسيا وسورية.

وذكرت الوزارة الروسية أن الوظيفة الحقيقية للآلية التي تدعو دول «الشراكة» إلى إنشائها بذريعة ضرورة منع إفلات مرتكبي الجرائم الكيميائية من العقاب، هي التأكيد على الاتهامات الموجّهة إلى من أعلن الغرب مسبقاً «مسؤوليتهم» عن ارتكاب هذه الجرائم، وبالتالي، إضفاء صفة الشرعية على الضربة التي وجّهتها «ثلاثية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى سورية، الدولة ذات السيادة والعضو في الأمم المتحدة، خرقاً للقوانين الدولية.

وشدّد بيان الخارجية على بطلان تحميل روسيا المسؤولية عن «قتل» الآلية الدولية المشتركة بين منظمة حظر السلاح الكيميائي والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الآلية كانت تنفذ، حتى نوفمبر الماضي، الطلب السياسي الغربي الهادف إلى تشهير حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في سورية، على أساس مزاعم عن ضلوعها في هجمات كيميائية كانت في حقيقة الأمر استفزازات مرتكبة على يد المعارضة السورية المسلحة.

وتابع البيان أن الدول الغربية لا تسعى إلى التحقيق النزيه في حوادث استخدام «الكيميائي» في الشرق الأوسط، لأن هدفها الوحيد هو إطاحة الحكومة السورية الشرعية ورعاية مصالح الغرب الجيوسياسية عبر إنكار أهمية التقدم الذي تم تحقيقه في إطار عمليات أستانة وجنيف وسوتشي في طريق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن «الصواب سيكون سائداً عاجلاً أم آجلاً، وستنقلب الاتهامات الموجّهة إلى روسيا وسورية باستخدام الدعاية والتقارير الإعلامية الزائفة والملفقة على المتَّهِمين أنفسهم، إذ إن تشجيعهم الفعلي للمعارضة السورية المسلحة على هذا النوع من الاستفزازات قد يؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب الكيميائي التي نشأت في الشرق الأوسط بتسهيل منهم، خارج هذه المنطقة بكل ما سيترتب على ذلك من تبعات كارثية».

ميدانياً، أحبط الجيش السوري هجوماً لداعش على موقعين في محيط المحطة الثانية في البادية السورية.

وكان الإعلام الحربي أكد تعرّض مواقع عسكرية بين البوكمال وحميمية في البادية السورية لغارات شنتها طائرات التحالف الأميركي بالتزامن مع حشود لعناصر داعش واقتصرت الأضرار على الماديات، فيما نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية قصف التحالف أي أهداف للحكومة السورية أو لقوات حليفة لها في شرق سورية.

مصدر مطلع أفاد بأن مواقع الجيش السوري التي استهدفها التحالف الأميركي في البادية هي مواقع متقدمة في وجه جيب يسيطر عليه تنظيم داعش غرب الفرات.

وأشار في وقت سابق إلى أن داعش حاول شنّ هجوم من مناطق غرب الفرات باتجاه نقاط الجيش السوري التي استهدفها التحالف الأميركي.

وتحدّث مصدر عسكري للإعلام الحربي أن بعض المواقع العسكرية بين البوكمال وحميمة في البادية السورية تعرّضت حوالى الساعة الواحدة إلا ثلثاً فجر أمس لعدوان شنه طيران التحالف الأميركي بالتزامن مع تحشيدات لإرهابيي داعش واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكالة سانا السورية لفتت إلى أن العداون يأتي بعد أقل من 24 ساعة على إحباط الجيش العربي السوري والقوات الرديفة لهجوم إرهابيين من داعش على عدد من النقاط العسكرية في بادية الميادين بريف دير الزور والقضاء على أكثر من 10 منهم، بعضهم من جنسيات أجنبية وإيقاع عشرات المصابين وتدمير إحدى آلياتهم.

من جهته، قال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية «ليست لدينا أنباء عن ضربة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف أو قوات موالية للنظام السوري».

وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية طالباً عدم ذكر اسمه «ليست لدينا معلومات تدعم هذه التقارير».