أوروبا أمام اختبار مصيري… والاستراتيجية الشاملة الجديدة للولايات المتحدة بشأن إيران قد لا تلبّي توقّعات القيادة الأميركية

ركّزت الصحف الغربية في اليومين الماضيين على احتمالات المواجهة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يخصّ الاتفاق النووي، والتدابير المتطرّفة التي يناقشها البرلمان البريطاني ضدّ روسيا، والتي تطال الدين العام الروسي.

نشرت صحيفة إزفستيا» الروسية مقالاً حول المعضلة الإيرانية بالنسبة لأوروبا، حيث رجّح كاتب المقال أن يكون هناك سيناريوهان ممكنان لحلّ وسط بين الأميركيين والأوروبيين والإيرانيين حول الملف النووي. السيناريو الأول أن يتخذ الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط أميركي قوي، مساراً داعماً لموقف الولايات المتحدة لتعديل الاتفاقية، أو لا يفعل. أمّا في السيناريو الثاني، يستمر الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الاتفاق النووي، فتتدهور العلاقات بين الأميركيين والأوروبيين بشكل كبير.

بدورها نشرت صحيفة «فزغلياد» ما قاله رئيس مركز الاتصالات الاستراتيجية، دميتري أبزالوف حول التدابير المتطرّفة التي يناقشها البرلمان البريطاني حيث أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها البرلمان البريطاني فرض عقوبات على الدين القومي الروسي. ولكن حتى وقت قريب، لم تؤيد تيريزا ماي هذه القرارات، لأن فرض قيود على الدين العام يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة للشركات البريطانية نفسها التي تعمل مع هذه الديون.

أمّا صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» تطرّقت إلى الأخطاء التي يرتكبها ترامب في سياسة مع إيران، إضافةً إلى ما التقارير التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» حول الطعنة التي تلقتها خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات. حيث قالت أن هناك جناح بدأت تتعاظم قوته يسعى لأن يوقف الدعم العسكري الأميركي إلى السعودية والإمارات، وتحديداً صفقات الأسلحة المستخدمة في الحرب الدائرة في اليمن بين التحالف الذي يضمّ السعودية والإمارات ودول أخرى ضدّ «أنصار الله» الحوثيين .

ويتّهم المشرّعون الأميركيون إدارة ترامب، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطّلعين على المناقشات، بأنّها لم تفعل ما يكفي لضمان عدم استخدام الطيارين السعوديين الصواريخ والطائرات الأميركية قتل مدنيّين في اليمن.

إيزفستيا: أوروبا أمام اختبار مصيري… والعالم ينتظر

«المعضلة الإيرانية بالنسبة لأوروبا»، عنوان مقال فلاديمير يفسييف، في صحيفة «إزفستيا» الروسية، عن النتائج المحتملة للمواجهة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في مقال يفسييف، نائب مدير معهد «بلدان رابطة الدول المستقلة»: حتى الرابع من نوفمبر 2018، سيبحث الأميركيون والأوروبيون والإيرانيون عن حلّ وسط مقبول للأطراف حول المسألة النووية. هناك سيناريوهان ممكنان: إما أن يتخذ الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط أميركي قوي، مساراً داعماً لموقف الولايات المتحدة لتعديل الاتفاقية، أو لا يفعل. في الحالة الأولى، ستنتهي الاتفاقية النووية بالفعل. وتدريجياً، سوف ينضم الأوروبيون إلى العقوبات الأميركية، مع استثناءات لبعض الشركات. سيؤكد ذلك بشكل كامل غياب الاستقلالية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ما يعني التخلّي بالتدريج عن اعتباره لاعباً مستقلاً في السياسة الخارجية. وسوف تتراجع بشدّة المكانة الدوليّة لكلّ من الدول الأوروبية الرائدة والاتحاد الأوروبي ككلّ.

وتابع كاتب المقال: سوف تجد إيران نفسها في وضع اجتماعي واقتصادي صعب، لكنها ستواصل انتهاج سياسة خارجية مستقلة. ويمكن بنتيجة ذلك وصول زعيم من المحافظين المتشدّدين إلى السلطة الرئاسية في إيران، في انتخابات العام 2020، فيبدأ سياسة ردع تجاه الوجود العسكري الأميركي في سوريا والعراق وأفغانستان. على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى مواجهة مسلّحة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة إذا استأنفت الجمهورية الإسلامية إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

في السيناريو الثاني، يستمر الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الاتفاق النووي، فتتدهور العلاقات بين الأميركيين والأوروبيين بشكل كبير. يحاصر الاتحاد الأوروبي العقوبات الأميركية المناهضة لإيران المفروضة على الشركات الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي وفي دول أخرى. وبتورّطها في صراع اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، سوف تضطر الولايات المتحدة إلى تخفيف الضغط المالي والاقتصادي عن الجمهورية الإسلامية، التي سوف تستمر في تنفيذ الاتفاق النووي. سوف يزداد الوضع الاجتماعي الاقتصادي في إيران سوءاً، ولكن ليس إلى درجة أن يفوز المحافظون في انتخابات العام 2020 الرئاسية. ستكون المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة محدودة.

هناك أيضاً خيار وسط في شكل دعم جزئي من الاتحاد الأوروبي للمطالب الأميركية على إيران وبعض التنازلات من طهران. ذلك لن يؤدي إلى صفقة نووية جديدة مع إيران، إنّما سيسمح على الأقل بالحفاظ على الاتفاق الحالي على المستوى الرسمي. هذا هو السيناريو الأكثر احتمالاً لتطور الأحداث.

وهكذا، أدّى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران إلى مواجهة لم يكن من الممكن تصوّرها من قبل بين الأميركيين والدول الأوروبية الرائدة والاتحاد الأوروبي ككلّ. أحد أسباب ذلك هو أن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى أوروبا كمنافس لها، وعلى كيفية حلّ المعضلة الإيرانية، تعتمد مصالح العديد من الدول الأوروبية، ما يدفعها إلى مواجهة صريحة أو خفية مع الولايات المتحدة.

فزغلياد: لندن تنافس واشنطن على أذية روسيا

«لندن تريد أن تصبح أكثر جذرية في الإجراءات ضدّ روسيا»، عنوان مقال أليكسي نيتشاييف ومارينا بالتاتشيفا، في صحيفة «فزغلياد» الروسية، حول مناقشة البرلمان البريطاني لعقوبات شديدة ضدّ روسيا.

وجاء في المقال: يناقش البرلمان البريطاني تدابير متطرّفة ضدّ روسيا، تطال الدين العام الروسي.

وفي الصدد، قال رئيس مركز الاتصالات الاستراتيجية، دميتري أبزالوف، لـ«فزغلياد»: هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها البرلمان البريطاني فرض عقوبات على الدين القومي الروسي. ولكن حتى وقت قريب، لم تؤيد تيريزا ماي هذه القرارات، لأن فرض قيود على الدين العام يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة للشركات البريطانية نفسها التي تعمل مع هذه الديون… من غير المرجّح أن يحدث ذلك. لدى بريطانيا إشكالات سياسية مع لاعبين مختلفين، بدءاً بالصين، فإذا تأثروا جميعاً، ستتخوف البلدان الأخرى من التعامل مع لندن وستضع ديونها في مكان آخر. في بريطانيا، يتمتّع القطاع المالي بحصّة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن هذا المنطلق، من الخطورة بمكان اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وتابع المقال: بريطانيا لم تكن أول من فكر في مثل هذه الخطوة. فالعقوبات ضدّ الدين القومي الروسي مذكورة في القانون الذي تم تمريره الصيف الماضي في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم اعتماده بعد. وحسب أبزالوف، فالأكثر جذرية سيكون إذا فرض الأميركيون، جنباً إلى جنب مع البريطانيين، عقوبات ضدّ الدين القومي الروسي.

في هذا الشأن، توقف ضيف الصحيفة عند سيناريوهين ـ أقل وأكثر سلبية بالنسبة لروسيا. فقال: «لنفترض إقرار قيود على شراء سندات روسية جديدة. سيؤدي ذلك إلى توجيه ضربة إلى الروبل وإلى هبوط معين في الأسواق الروسية، ونتيجة لذلك سيكون علينا البحث عن طرق جديدة لطرح السندات. الآن، تقوم روسيا بذلك إلى حدّ ما عن طريق إنشاء سندات سيادية… لكن على المدى الطويل قد لا يكون هذا كافياً».

أما السيناريو الأكثر سلبية، فهو أن لا يشمل التقييد طرح السندات الجديدة فقط، إنما والسندات القديمة، فعندئذ، وفقاً لأبزالوف سيكون التأثير أكثر قسوة. ففي لحظة واحدة، يمكن أن تفقد السوق الروسية ما لا يقل عن 7 مليار دولار. ناهيكم بأن ذلك يخلق صعوبات إضافية في الخروج إلى أسواق جديدة.

وفي جميع الأحوال، فالضرر لروسيا أمر لا مفرّ منه. حتى الشائعات القائلة بإمكانية فرض عقوبات ضدّ ديون الدولة الروسية منذ الآن تفعل فعلها الضار، فبسببها يصبح شراء السندات الروسية محفوفاً بالمخاطر.

نيزافيسيمايا غازيتا: ترامب اقترف أكثر من مجرد خطأ

«ترامب سيوصل المحافظين المتشدّدين إلى السلطة في إيران»، عنوان مقال إيغور سوبوتين، في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، حول تصاعد المزاج المعادي لواشنطن في إيران، نحو مكاسب للمتشدّدين.

وجاء في المقال: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، أن الاستراتيجية الشاملة الجديدة للولايات المتحدة بشأن إيران قد لا تلبي توقّعات القيادة الأميركية.

وفي مجتمع الخبراء، يتوقّعون أن الضغط المتزايد على الجمهورية الإسلامية، وخاصة عواقب انسحاب واشنطن من «الصفقة النووية» يهدّد بتغيير القيادة الحالية في إيران، وبدلاً من ذلك سيأتي على الأرجح الفصيل الأكثر تشدّداً من المحافظين.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في «معهد الدراسات الشرقية» التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، لـ«نيزافيسيمايا غازيتا»: «الأوروبيون ـ وعلى وجه الخصوص، بريطانيا وألمانيا وفرنسا من واضعي الصفقة ـ عارضوا فكرة فسخها. هناك دوافع مختلفة، بما في ذلك دوافع سياسية، ولكن الشيء الرئيس هو الاقتصاد. لأوروبا، مصلحة بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، فالأخيرة سوق واسعة وعميقة للاستثمار والتجارة. فبعد إدخال عقوبات صارمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2011 ـ 2012، تراجعت التجارة بين أوروبا وإيران بشكل حاد. غادر العديد من الشركات إيران. وبعد العام 2015، حتى من دون انتظار لحظة رفع العقوبات، بدأ الاتحاد الأوروبي بتوسيع أعماله في إيران. فإذا كان حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية في العام 2016 أقل قليلاً من 5 مليارات دولار، فإنه تضاعف في العام 2017.

وأضاف ساجين: «انهيار الاتفاقية هو انهيار للرئيس حسن روحاني، لفريقه وأنصاره. فمنذ العام 2013، عندما بدأت مفاوضات جادة حول الاتفاق النووي، حقّق روحاني مكانته السياسية داخل البلاد وخارجها على هذا الاتفاق. بالطبع، لعب ترامب لمصلحة معارضة روحاني في إيران. ولا أستبعد، إذا انهارت الاتفاقية، أن تحدث تغييرات كبيرة داخل الجمهورية الإسلامية، ولكن ليس في الاتجاه الذي يريده ترامب. هو يظن أنه سيغير النظام وسيكون كل شيء على ما يرام. لكن الحكومة الجديدة ستكون معادية للغرب ولأميركا، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع في الشرق الأوسط. أعتقد أن ترامب اقترف أكثر من مجرد خطأ».

وول ستريت جورنال: خطّة ترامب بشأن السعودية والإمارات تتلقى «طعنة في الظهر»

«طعنة في الظهر»، هذا ما وصفت به تقارير صحفية أميركية ما تلقته خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إلى أن هناك جناح بدأت تتعاظم قوته يسعى لأن يوقف الدعم العسكري الأميركي إلى السعودية والإمارات، وتحديداً صفقات الأسلحة المستخدمة في الحرب الدائرة في اليمن بين التحالف الذي يضمّ السعودية والإمارات ودول أخرى ضدّ «أنصار الله» الحوثيين .

ويتّهم المشرّعون الأميركيون إدارة ترامب، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات، بأنّها لم تفعل ما يكفي لضمان عدم استخدام الطيارين السعوديين الصواريخ والطائرات الأميركية قتل مدنيّين في اليمن.

ويسعى المشرعون لإيقاف صفقة أسلحة جديدة إلى السعودية والإمارات بقيمة 2 مليار دولار، وهي عبارة عن صواريخ موجهة بدقة موردة من شركة «رايثيون» الأميركية.

وتدافع إدارة ترامب عن نفسها في تلك الصفقات، والقول للصحيفة الأميركية، بأنه محور دفع جديد لإدارة ترامب لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما أحرج موقف إدارة ترامب ما وثقته جماعات حقوق الإنسان حول قتل نحو 4 آلاف مدني في أكثر من 16 ألف غارة جوية في اليمن ضدّ «أنصار الله»، وبالأخص في شهر نيسان الماضي، الذي وصفته بأكثر الشهور دموية منذ بدء الصراع، حيث قتل فيه نحو 236 مدنياً وأُصيب 238 آخرين من الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور، كريس مورفي: دعم التحالف الذي تقود السعودية، كان له عواقب مدمرة منذ بدء الصراع قبل 3 سنوات.

وتابع: على الرغم من التعهّدات المتكرّرة من قبل السعوديين بأنهم سيتخذون خطوات لتقليل الأذى، الذي يلحق بالمدنيّين بسبب القنابل التي توفّرها لهم الولايات المتحدة، فإن الوضع يزداد سوءاً.

كما قال مايك ميلر، مدير مكتب الخارجية الأميركية الذي يشر على المبيعات العسكرية للدور الأخرى: الولايات المتحدة تواصل الضغط على السعوديين لبذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع إصابات بين المدنيّين، وتطوير عملية سياسية لإنهاء القتال.

وأضاف قائلاً: «بالنسبة لقوات التحالف عليها العمل بمستوى من الدقّة، والاهتمام بتقليل سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أذى بأي مدني، وهو أمر مستمر بصورة طويلة منذ بداية النزاع، لكن سنواصل التشديد عليها بشأن هذا الأمر».

وأوضحت الصحيفة أن مصير صفقة الأسلحة الأخيرة إلى السعودية والإمارات، التي تبلغ ملياري دولار أميركي، غير معلوم حتى الآن.

وأشارت إلى أن مسؤولين من الإدارة الأميركية يتواصلون مع عدد من نواب وأعضاء الكونغرس لتمرير تلك الصفقة.

واختتمت بقولها إن مسؤولين من السعودية وشركة «رايثيون» رفضوا التعليق على تلك الصفقة.

غارديان: الغربيون يموّلون تنظيم «الدولة الإسلامية» بشراء التلك

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية تقريراً لبيتر بيومنت بعنوان «المستهلكون الغربيون يموّلون تنظيم الدولة الإرهابي بشراء التلك».

وقال كاتب التقرير إن تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان متورّطان في معركة شرسة للسيطرة على مناجم في أفغانستان توفّر أغلبية ما يستهلكه الأوروبيون والأمريكيون من التلك.

ويستخدم هذا المعدن في تصنيع الكثير من المواد، بينها مساحيق للأطفال ومساحيق تجميل وقطع السيارات. ويوجد المعدن في مناجم تتركز شرقي أفغانستان، حيث يتنافس تنظيم الدولة وطالبان على إحكام السيطرة عليها، بحسب كاتب التقرير.

وتابع بالقول إن الصراع للسيطرة على خلاصة معدن التلك وغيره من المعادن مثل الكروميت تم الكشف عنه من خلال تقرير لـ«منظمة غلوبال ويتنس الدولية».

وأردف أن المنظمة أجرت العديد من التحقيقات طوال الشهور الماضية لمعرفة كيف يدعم المستهلك الأجنبي المتمرّدين في أفغانستان.

وينقل التقرير عن نيك دونوفان، من «منظمة غلوبال ويتنس»، قوله إن هذا التقرير يكشف الطريقة الخبيثة التي يستخدمها المتمرّدون المتورّطون في التنقيب عن التلك وخطورة جذب تنظيمات مثل تنظيم الدولة إليه.

وأشار كاتب التقرير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر اليوم على أكبر مناجم التلك والرخام والكروميت في شرق أفغانستان، وبالتحديد حول إقليم ننجرهار، موضحاً أنها نفس المنطقة التي ألقت فيها القوات الأميركية «أم القنابل» على معاقل التنظيم في عام 2017.

وختم بالقول إن كلّ ما تنتجه أفغانستان من التلك يُرسل إلى باكستان التي تصدره بدورها إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيراً إلى أن هذا يجعل المستهلكين الغربيين يساعدون بطريقة غير مباشرة الجماعات المتشدّدة في أفغانستان.

هآرتس: 76 عضواً بالكونغرس الأميركي يدعون نتنياهو لوقف هدم منازل الفلسطينيين

دعا 76 عضواً بالكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، إلى وقف هدم قرية «سوسيا» الفلسطينية، وكذلك وقف أية عملية هدم مشابهة لتعارض ذلك مع القيم الأميركية «الإسرائيلية» المشتركة.

جاء ذلك في رسالة بتاريخ 21 أيار الجاري، نشرتها عضو الكونغرس، جان شاكاوسكي، على موقعها الالكتروني، الثلاثاء الماضي، وأعادت نشرها صحيفة «هآرتس» العبرية، يوم الخميس.

وأضاف الأعضاء أن هدم المنازل الفلسطينية يقوض الأمن «الإسرائيلي» على المدى البعيد، ويهين كرامة الفلسطينيين، ويهدّد حلّ دولتين لشعبين، الذي يمكن تحقيقه بطرق سلمية.

وتقع قرية «سوسيا» جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ويعيش فيها قرابة 400 شخص، وهي ضمن المناطق المصنّفة ج ، الواقعة تحت سيطرة الاحتلال «الإسرائيلي» إدارياً وأمنياً.

وخاطب أعضاء الكونغرس نتنياهو بقولهم: لقد أعلن أعضاء في حكومتك، وبشكل صريح، نيتهم هدم وإزالة نحو 40 في المئة من المنشآت في «سوسيا»، بما في ذلك منازل ومدرسة أطفال القرية، وألواح الطاقة الشمسية، وهي المصدر الوحيد للطاقة الكهربائية في القرية.

وتابعوا: وأكثر من ذلك، لقد هدّد وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، العام الماضي، بأن العمل جارٍ لإخلاء القرية بكاملها، ومعها أيضاً تجمّع الخان الأحمر قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، خلال أشهر.

وانتقدوا توسيع الاستيطان في الضفة واستمرار هدم منازل الفلسطينيين، قائلين إنه فيما تبقى القرى الفلسطينية تواجه أوامر الهدم، تقوم الإدارة المدنية «الإسرائيلية» هيئة تابعة للجيش تدير شؤوناً خاصة بالفلسطينيين في الضفة بتوسيع المستوطنات في الضفة.

واعتبروا أن الإخلاء القسّري للتجمّعات الفلسطينية والتوسّع الاستيطاني في مناطق بالضفة، يفترض أن تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية، يتعارضان مع القيم المشتركة للدولتين الولايات المتحدة وإسرائيل كالعدالة واحترام حقوق الإنسان.

وحذّروا من أن هذه الإجراءات أحادية الجانب تغير الواقع على الأرض، وتهدّد رؤية حل الدولتين، وتهدّد مستقبل «إسرائيل» كدولة ديمقراطية يهودية، وتؤثر بشكل مرفوض على التطلّعات الوطنية الفلسطينية.

وترفض «إسرائيل» وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران 1967 أساساً لحلّ الدولتين، ما أدّى إلى توقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين منذ نيسان 2014.

ودعا أعضاء الكونغرس نتنياهو إلى النظر بشكل عادل في طلبات الفلسطينيين بممارسة حقّهم في البناء، بدلاً من إخلاء التجمّعات الفلسطينية بالقوة.

ومن بين الموقعين على الرسالة: ستيف كوهين، جون يارموث، جيمس ماكوفيرن، بيتر ويلش، بربرا لي، بوبي راش، مارك تاكانو، رو خانا، تشيلي بنجيري وجيمي راكسن.

واعتبرت منظمة «جي ستريت»، وهي جماعة ضغط يهودية أميركية تسعى لإحلال السلام من خلال حل الدولتين، أن هذه الرسالة تعكس مدى قلق المشرّعين الأميركيين من سياسات «إسرائيل» في الضفة الغربية، بحسب موقع المنظمة الإلكتروني.

وتحمل هذه الرسالة انتقادات لسياسة نتنياهو الناتجة عن خطّ إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يوفّر له دعماً كبيراً، من أحدث مظاهره نقل السفارة الأميركية لدى «إسرائيل» من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في 14 أيار الماضي.

وكذلك الجهود الأميركية في الأمم المتحدة، للحيلولة دون أي تحرّك للتحقيق في قتل الجيش «الإسرائيلي» 65 فلسطينياً وإصابة الآلاف في قطاع غزة، خلال احتجاجهم على نقل السفارة إلى القدس، التي تعتبرها واشنطن بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لـ«إسرائيل».

ويتمسّك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال «إسرائيل» للمدينة، عام 1967، ولا ضمّها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، «عاصمة موحّدة وأبدية» لها.