جنوب السودان: المعارضة أفشلت المفاوضات بسبب مطالبها غير الواقعية

قال المتحدث الرئاسي في جنوب السودان اتني ويك اتينغ، «إن المعارضين هم الذين أفشلوا مفاوضات السلام مع حكومته، وذلك بسبب مطالبهم غير الواقعية ربطاً بالأوضاع الحالية في جنوب السودان».

وأوضح المتحدث أمس، أسباب فشل المفاوضات مع المعارضة في بلاده، قائلا «في المقام الأول الأسباب، تتمركز أن المتمردين لديهم مطالب لا تتناسب مع الواقع الحالي في جنوب السودان، وأن هذه المطالب أو الشروط لن توصلنا إلى إتمام عملية السلام في بلادنا».

وأضاف اتينغ، أن «بعض المعارضين يطالبون بتنحّي الرئيس سلفاكير من رئاسة جنوب السودان، والبعض الآخر طالب بإعادة ريك مشار إلى منصب النائب الأول للرئيس كما كان في السابق، واَخرين يطالبون بإنشاء حكومة وطنية بتعيين 40 وزيرا، وهناك مطالب أخرى متعددة، أوصلتنا في النهاية إلى فشل المفاوضات».

وتابع المسؤول «رغم فشل المفاوضات، أؤكد حدوث تقارب بين طرفي المفاوضين، وذلك لأول مرة يجلس الوفدان الحكومي والمعارضون في غرفة واحدة للتفاوض»، وهذا أعتبره «تقدماً في حد ذاته»، وتوقع «خلال المفاوضات المقبلة أن يحصل التقارب أكثر لنحقق به السلام بجنوب السودان».

ورأى اتينغ، أن تهافت المعارضين نحو السلطة هو السبب الرئيس في فشل المفاوضات، وقال إن «جميع المعارضين بمختلف أسمائهم هدفهم نيل السلطة والمناصب، وجميع الأطراف المعارضة، يطالبون بكم وزارة سينالون أو كم منصباً سيتولون، وأؤكد أن العديد من أجزاء المعارضة، ليسوا حريصين لقيام الانتخابات، لعلمهم ليس هناك مَن سينتخبهم وليس لديهم جماهير في دوائرهم الجغرافية».

وفي سياق متصل، أكد اتينغ، «استعداد حكومته لبدء المفاوضات من جديد مع المعارضة لتحقيق السلام في بلادهم»، وقال «نحن ننتظر مجموعة الإيفاد لتحديد موعد جديد وإخطارنا به، ونحن في حكومة جنوب السودان، مستعدون للتفاوض لأنه طريق لتحقيق السلام إلا عبر المفاوضات».

وفي ما يتعلق بقيام الانتخابات في العام الحالي حسب موعده المضروب سابقاً، أوضح المسؤول الرئاسي، أن» الجدول الزمني للانتخابات، وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة بين حكومتنا المعارضة بقيادة مشار في آب 2015، تجرى الانتخابات قبل انتهاء الفترة الانتقالية بـ3 أشهر، لكن ونحن الآن بصدد إجراء اتفاقية سلام جديدة، فعليه الجدول الزمني الذي ستخرج به دول الإيفاد الوسطاء في عملية السلام، سيكون مختلفاً، وبالتالي ستمدد الفترة الانتقالية وتقوم الانتخابات قبل انتهاء الفترة الانتقالية».

وكشف المتحدث أن زيارة الرئيس سلفاكير إلى إثيوبيا قبل يومين جاءت «لتنوير رئيس الوزراء الجديد بإثيوبيا أبي أحمد اليمين، وإطلاعه على نيته بتحقيق السلام، بالإضافة إلى، أن يبدي له رأيه في الوثيقة الجديدة التي طرحتها دول الإيفاد مؤخرا. إلى جانب ذلك، يريد الرئيس سلفاكير من رئيس وزراء إثيوبيا، بحث المتمردين يتقدم التنازلات، وان تداول السلطة يتم عبر الانتخابات».

وكان المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح ريك مشار، بيتر فاكوث، أكد أن «جولة المفاوضات الأخيرة مع الرئاسة لم تحقق أي نتائج بسبب رفض المعارضة تقاسم السلطة بحسب المبادرة المقترحة».

وقال المتحدث إن «جولة المفاوضات الأخيرة لم تحقق أي نتائج إيجابية ومن المنتظر عقد جولة جديدة خلال الأسابيع المقبلة»، مشيرا إلى أن الإيفاد تقدمت بمبادرة جديدة لإقامة السلام في جنوب السودان تتضمن بندين: تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية. وتم رفض تلك المبادرة من جانب الحركة الشعبية المعارض معتبرة هذا المقترح يبقي على النظام القائم والذي تسبب في كل تلك المشاكل.

وأضاف المتحدث أن «مقترح الإيفاد، حدد تقاسم السلطة على المستوى المركزي، والترتيبات الأمنية، وأعطى السلطة القائمة 55 بالمائة والمعارضة 45 بالمائة، واعتبرت الحركة الشعبية أن مبادرة تقسيم السلطة بتلك النسب سوف تزيد من سيطرة السلطة القائمة بقيادة سلفاكير، والتي فشلت في إدارة البلاد خلال السنوات الماضية ووجودها سيؤدي إلى تدهور الأوضاع وتعقدها بصورة أكبر من ذي قبل».

المعارضة طرحت نظام الحكم الفيدرالي في المرحلة الانتقالية وهو ما لم يناقشه مقترح السلام الذي تقدمت به الإيفاد، علاوة على ذلك فإن الحكومة في العاصمة جوبا «نقضت كل الاتفاقات وقامت بعمل تقسيم إداري جديد أوصل عدد الولايات إلى 32 ولاية بدلاً من 10 ولايات في الاتفاق السابق، والولايات الجديدة جاءت عن طريق قيام الحكومة بنزع أراضي من باقي مناطق جنوب السودان وأعطت ما يقرب من 43 بالمائة من أراضي الجنوب إلى قبيلة «الدينكا» وهى قبيلة الرئيس سلفاكير، وبالتالي تحدثنا في المعارضة عن العودة للولايات العشر»، وفقا لفاكوث.

وأعلنت منظمة «إيفاد»، في 23 من أيار، انتهاء محادثات في إثيوبيا لإحياء اتفاق سلام في جنوب السودان وإنهاء الحرب الأهلية انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

ويُشار إلى أن «مجلس الأمن الدولي ناقش مسودة أمس اقترحتها أميركا للحصول على موقف موحد للتصويت لفرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان».