أردوغان: البرلمان المرجع الوحيد لإصدار القوانين في النظام الرئاسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، «إن البرلمان سيصبح هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين عبر النظام الرئاسي».

وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال كلمة له في حفل إفطار رمضاني بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، أكد فيها «أن عدد الوزارات سينخفض وأن المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة ستُدمج فيما بينها بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».

واعتبر أردوغان «أن النظام الرئاسي فرصة عظيمة فيما يخص التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم والمنطقة، ووصول تركيا إلى أهدافها»، وأضاف «هلمّوا لنغتنم هذه الفرصة سوياً، ولنوصل تركيا إلى أهدافها لعام 2023».

وتابع قائلاً: «هلموا لنؤسس قاعدة يتمكن فيها أبناؤنا من إنجاز رؤيتنا لعامي 2053 و2071، لذلك فإننا نتعهّد لشعبنا بمجلس وحكومة وتركيا قوية في انتخابات 24 يونيو المقبلة».

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التركي العزم على تصفية «سلاح» التلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية الذي يتم تفعيله كلما أريد قطع الطريق أمام البلاد، وذلك عبر التدابير التي اتخذت وستتخذ مستقبلاً.

من جهة أخرى، اعتبر النائب عن «حزب الشعب الجمهوري» والمستشار الإعلامي لرئيس الحزب، أردوغان طوبراق، «أن رفض المحكمة الدستورية التركية تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الجديد يهدد نزاهة الانتخابات ويفسح المجال لتزوير النتائج».

في هذا الشأن، رفضت المحكمة الدستورية التركية أمس، طلب «حزب الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي في البلاد، لـ«إلغاء بعض المواد من قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان التركي في شهر آذار الماضي».

وأكد النائب المعارض «أن رفض المحكمة الدستورية طلبا تقدم به حزبه لإلغاء عدد من مواد قانون الانتخابات الجديد من شأنه أن يهدد أمن ونزاهة الانتخابات ويفسح المجال للتزوير واللعب بنتائج الانتخابات».

وأوضح طوبراق، «طالبنا بإلغاء المواد التي تتيح احتساب الأوراق الانتخابية غير المختومة واستخدام صناديق متنقلة وجمعها وتسجيل الناخبين المقيمين في المبنى نفسه في مراكز اقتراع مختلفة»، لافتاً إلى أن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا «يلجأ إلى طرق التزوير كلما شعر بأنه سيخسر الانتخابات».

ووافق البرلمان التركي في شهر آذار الماضي على القانون الانتخابي الجديد الذي تقدّم به «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 18 نيسان الماضي عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 24 حزيران 2018 بدلاً من تشرين الثاني 2019.

على صعيد آخر، انتقد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي بشأن الحرية الدينية في العالم.

وقال أقصوي، أول أمس، «إنّ الجانب المتعلق بتركيا في التقرير المذكور عمل اعتيادي تنشره وزارة الخارجية الأميركية كل عام وفقاً لرؤيتها الخاصة بها».

وأضاف أقصوي: «قسم كبير من الجانب المتعلق ببلادنا في التقرير، هو تكرار لبعض الادعاءات التي لا أساس لها، والتي طرحت خلال الأعوام الماضية».

واعتبر أنّ «تطرق التقرير لطبيعة منظمة فتح الله غولن، فقط عبر الإشارة إلى حكومتنا، وعدم تطرقه بقدر كاف، للأضرار التي ألحقتها ببلادنا وشعبنا ومحاولة انقلاب 15 يوليو 2016، خطأ كبير وخطير».

وأكد أقصوي أنّ «تركيا لا تميز خلال اتخاذها إجراءات قضائية أو إدارية على أساس مبادئ مثل الدين والعرق».

ولفت إلى أنّ «الإجراءات، المتخذة بحق بعض الأشخاص بسبب ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية لا يمكن عرضها في هذا السياق».

وبيّن أنه «تم توضيح هذه الأمور مراراً للمسؤول الأميركي الذي أعدّ التقرير خلال زيارته لتركيا في نيسان الماضي»، مشيراً إلى أنّ «التقرير الأميركي تطرق إلى الادعاءات المتعلقة بالمطالب المختلفة للأتراك السريان حول الأملاك غير المنقولة».