سعد: للتحرك ضدّ التسعيرة الظالمة للمولدات
أعلن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في بيان «رفضه تسعيرة المولدات التي أصدرتها بلدية صيدا عن شهر أيار كونها تسعيرة مجحفة بحق المواطنين»، داعيا «البلدية للتراجع عنها وتخفيضها».
واعتبر «أنّ الحكومة بشكل عام، ووزارتي الطاقة والاقتصاد إضافة إلى بلدية صيدا، تتحمل مجتمعة المسؤولية عن الظلم اللاحق بالمواطنين بسبب هذه التسعيرة غير المبررة»، مشيراً إلى أنّ «وزارة الطاقة رفعت تعرفة ساعة التقنين الواحدة إلى 405 ل.ل، وهو ارتفاع كبير يفوق ارتفاع سعر صفيحة المازوت. كما لا يمكن تبريره بواسطة أي معادلة من معادلات تحديد التعرفة».
وتساءل: «ما الذي دفع وزارة الطاقة إلى رفع تعرفة ساعة التقنين من دون أي مبرر؟
هل هو تمهيد لرفع التسعيرة المعتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان؟ أم هو أسلوب جديد للتستر على تضخم أسعار شراء الطاقة من البواخر؟ أو هو للتغطية على الهدر والفساد الهائلين في الصفقات والتلزيمات في مشاريع الكهرباء؟»
كما سأل عن «مصير الوعود المتكررة من قبل وزارة الاقتصاد والقاضية بإلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات على نفقتهم؟»
أضاف « ما زاد الطين بلة أن بلدية صيدا أصرت على رفض أخذ أوضاع المواطنين الذين يفترض بها تمثيلهم بالاعتبار، واختارت على الرغم من تنبيهاتنا لها الانحياز ضد مصلحة الناس»، لافتا الى «ان الوقت الذي قامت فيه بلديات عديدة بتخفيض تسعيرة وزارة الطاقة بما لا يقل عن 30 ، فإن بلدية صيدا فعلت العكس»، معتبراً أن «تعرفة 405 ل.ل. المنفوخة جدا لساعة التقنين التي أصدرتها وزارة الطاقة لجأت بلدية صيدا إلى رفعها إلى 430 ل.ل. وأحيانا إلى 465 ل.ل. حسب صاحب المولد.!»
وختم سعد داعياً « كل الهيئات النقابية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني وسائر المعنيين بالدفاع عن مصالح الناس إلى التحرك ومطالبة البلدية بتخفيض تسعيرة المولدات الظالمة»، مشيراً إلى أن «الحركة الشعبية في صيدا قد نجحت قبل أشهر بتخفيض تسعيرة البلدية للمولدات، مؤكداً أنها «ستنجح هذه المرة أيضاً في تخفيض التسعيرة الحالية الظالمة، «داعياً «المواطنين للاستعداد للتحرك مجدداً رفعاً للظلم والإجحاف».