فتوش: تسريب خبر شطب اسمي هدفه الإساءة إلى سمعتي ولن أخضع لأي ابتزار سياسي
قرّر النائب نقولا فتوش اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حق نقيب المحامين جورج جريج ومجلس النقابة، لافتاً إلى أنّ مجلس النقابة قام بتسريب الخبر بشطبه من الجدول العام قبل إبلاغه، بهدف الإساءة إليه وإلى سمعته، مؤكداً أنه لن يخضع لأي ابتزاز سياسي.
وقال فتوش خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في زحلة أمس: «إنّ الحملة الإعلامية المفتعلة، والمتجنية، للنيل من صورتي المعنوية ازدادت تأججاً، ويا للأسف، بعد تصاريح نقيب المحامين جورج جريج تاريخ 22/10/2014، قبل مؤتمري الصحافي، وتاريخ 23/10/2014، وتاريخ 24/10/2014، وتاريخ 25/10/2014، ومخالفته أبسط القواعد القانونية، والإيحاء أنه تمّ شطب اسمي من جدول نقابة المحامين. ولكن انطلاقاً من مسؤوليتي في الدفاع عن لبنان، وعن حقوق اللبنانيين المظلومين، قررت الاستمرار في الوقوف في وجه التنين، كما في وجه تلك الغرفة السوداء، الداخلية والخارجية، وقد تبين لي، بما لا يقبل الشك، أنّ المؤامرة على الوطن أكبر بكثير ممّا يتصوّره اللبناني، وأبرز وجوهها ضرب دولة القانون، وإلهاء المواطن عن الأمور والتحديات المصيرية التي يواجهها لبنان، وتحويل أنظاره إلى مواضيع ومهاترات جانبية، كما حصل معي، من أجل أن تكتمل المؤامرة».
وأضاف: «من هذا المنطلق لن أخضع لأي ابتزاز سياسي، مع إيماني بأني، أولاً وآخراً، تحت سقف القانون. ولكن إذا كان هذا القانون مسيّساً فأنا أول المعارضين له والمحاربين لإبعاد سيفه عن المظلومين».
وأكد فتوش أنّ واقعة ضرب الموظفة منال ضو «لم تحصل بتاتاً وذلك باعتراف الموظفة بنفسها العلني بتاريخ 23/10/2014 من على درج قصر العدل في بعبدا بأنني لم أضربها. ونفتح هلالين لنوضح أنّ الموظف العمومي ممنوع عليه التصريح لوسائل الإعلام ما لم يأذن له رئيسه المباشر». وتابع: «لقد ذهبت بعض الأقلام ووسائل الإعلام إلى استغلال هذا الحادث في شكل غير صحيح، وعلى غير حقيقته، وذلك من أجل الافتراء على مواقفي النيابية لتقديمي سابقاً وحالياً مشروع قانون تمديد ولاية أعضاء المجلس النيابي، كما قامت بالتهجم عليّ من باب ملف الكسارات، وهما موضوعان بعيدان كل البعد من الواقعة المشروحة أعلاه».
وأشار إلى «أنّ ما تعرضت له من حملة مسعورة، وثبت فيما بعد أنها منظمة بصورة مدبرة، لم يسبق أن تعرض لها أي شخص، وحتى لو كان مرتكباً لجرم الخيانة العظمى، وخلاف ذلك من الجرائم التي تستوجب الحياء، وكأنه لم يعد يوجد في البلد من مشاكل أو قضايا تستوقف الإعلام وتهمّه سوى هذه القضية».
وتعليقاً على ما كان قد صرّح به نقيب المحامين جورج جريج بأنّ «فتوش سيحضر إلى التحقيق أمام القضاء مثله مثل أي مواطن، والقضاء يحكم»، رأى فتوش «أنّ نقيب المحامين لم يقم بما تمليه عليه واجباته القانونية كنقيب والتي تتمثل أقله في الاستماع إلى المحامي الذي نسب إليه الفعل»، لافتاً إلى «أنّ النقيب قد استند لا بل شارك في الحملة الإعلامية المسعورة لتبرير تصريحه واتخاذ قراره المسبق».
وأشار فتوش إلى «أنّ موقف النقيب الشخصي والانتقامي والمنحاز والفاقد الحيادية، قد تجلى أكثر عندما أشار إلى موضوع الطبيعة والحجر والبيئة والشجر، وهي إشارة منه إلى موضوع الكسارات التي سبق لي أن توكلت في شأنها، وقد صدرت القرارات القضائية المبرمة عن مجلس شورى الدولة، تكرس أنّ الكسارات العائدة إلى شقيقي قانونية ومرخّصة، وأنهما أصحاب حقّ والدولة اللبنانية مدينة لهما. وهذا دليل إضافي على أنّ خلفية القرار الشبح هي شخصية، سياسية، وغير مهنية بامتياز».
وختم فتوش: «أخيراً، لا بدّ من التذكير بأنّ تسريب الخبر بشطبي من الجدول العام قبل إبلاغه لي، قد قام به مجلس النقابة بهدف الإساءة إلي وإلى سمعتي. وهذا دليل قاطع على التشهير والافتراء والقدح والذم. ولهذا سأتخذ صفة الادعاء الشخصي في حق النقيب ومجلس النقابة معاً، لأنه أوصلنا إلى هذا المأزق وكم أرغب أن يستمع هؤلاء إلى رأي النقباء السابقين الذين يتحلون بالحكمة والفطنة معاً ويشيرون بأسف إلى أنّ ما جرى هو ضرب لمهنة المحاماة المقدسة وخرق فاضح لقوانينها. ولذلك سأطلب من زملائي المحامين أن يعيدوا النظر في تشكيلة هذه النقابة، التي وجدت أساساً للدفاع عن حقوقهم والناس، وألا نكون قد أصبحنا أمام ديكتاتورية وعلى رأسها طاغية لا نقيب».