المشنوق يزور بعبدا ويلتقي إبراهيم: التريّث في تنفيذ مرسوم التجنيس ريثما يدقق الأمن العام الأسماء

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه «تمّ التريث في تنفيذ مرسوم التجنيس ريثما يدقق الامن العام الاسماء، وهي مسألة ستأخذ أياماً قليلة فقط، على أن يتم نشره بعدها احتراماً للرأي العام ولطلب النواب.

قال الوزير المشنوق للصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «إن فخامة الرئيس هو صاحب الحق الدستوري في توقيع مراسيم التجنيس، ولا نقاش حول تمتع فخامته بهذا الحق أم لا».

وقال: «يجب أن يكون واضحاً للجميع أن ثلاث جهات أمنية رئيسية دققت في الأسماء هي: الانتربول الذي يتمتع بإمكانات تفوق إمكاناتنا، والنشرة القضائية اللبنانية التي تثبت ما إذا كان صاحب الاسم قد ارتكب أي عمل مخالف للقانون على الأراضي اللبنانية، وشعبة المعلومات التي أعدّت تقارير أمنية واضحة ودقيقة حول كل اسم. ولكن رغم ذلك، اتفقت واللواء عباس إبراهيم على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان حول عدم تضمّن اللوائح اي اسم قد ارتكب مخالفات محلية أو عربية أو دولية. وبالتالي، لم يعُد هناك من مبرر للحديث عن مسائل أمنية تشوب الأسماء.

وأضاف «هناك بعض الاسماء كانت أدرجت سابقاً في مسودات المراسيم، وحذفت منذ فترة طويلة بسبب وجود شبهات او مخالفات حولها، وبالتالي ليس في المرسوم الحالي حتى الآن أي شبهة على الأسماء الواردة فيه».

وشدّد على أن الرئيس عون لن يتراجع او الرئيس الحريري عن هذه المسألة إلا وفق معلومات دقيقة ودلائل حسية بدل اعتماد الشتائم والتشهير، مؤكداً أن المسؤولية في كل آن، تكمن في المحافظة على الاستقرار وتقديم الدلائل الى الجهات القضائية حول أي شبهة حول الاسماء. ولا اقول هذا من باب تبرئة احد، انما لوضع الامور في مسارها الصحيح. فلكل الحق في المزايدات السياسية والاجتهاد القانوني إنما ليس التشهير بالناس واتهامها بتقديم الرشاوى، علماً أن ما يُحكى من مبالغ كفيل بحصول أصحابها على جنسيتين أوروبيتين وليس واحدة، فلتتوقف هذه المسرحيات.

وتابع «هذا المرسوم ليس الأول، فقد صدر مرسوم مماثل في عهد الرئيس ميشال سليمان ودققت في الأسماء في حينه الجهات الثلاث نفسها، وكان هناك اسم واحد حذف لوجود شبهات حوله، وانتهت المسألة عند هذا الحد. فما الجديد الذي حصل؟». ولفت إلى أن أي مرسوم تجنيس يضمّ في العادة حالتين: أناساً مستحقين، او مَن يعودون بالفائدة على البلد من خلال الاستثمار او العمران. والمرسوم يضمّ الحالتين، وللتذكير فإنه في حقبة الخمسينيات، كانت أموال السوريين والعرب مَن ساهم في إعمار لبنان، اذ لم يكن هناك من لبنانيين متموّلين. لكل شخص الحق في إبداء الرأي انما يجب أن يتم ذلك عبر الهدوء واستناداً الى معلومات وليس اتهامات عشوائية من دون ادلة.

وتحدّث المشنوق عن اتخاذ الرئيس الحريري، قراراً بأن تتقدم الكتلة مع نواب آخرين ربما، بمشرع قانون الى مجلس النواب لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية، وسيتم إعداد المشروع خلال أسابيع قليلة وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وتعديله بما يناسب الخصوصية اللبنانية».

وكان المشنوق استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، وبحثا طلب رئيس الجمهورية من اللواء إبراهيم إعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية.

وعما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنّسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أن «وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كل الأسماء التي رشّحت لنيل الجنسية».