الأمن العام يطلب إبلاغه عن أي معطيات حول الأسماء المجنّسة
فيما استمر الجدل السياسي حول مرسوم التجنيس، طلبت المديرية العامة للأمن العام في إطار التدقيق بالأسماء المدرجة في المرسوم، من المواطنين إبلاغها عن أيّ معطيات أو معلومات يمتلكونها حول هذه الأسماء وذلك عبر البريد الإلكتروني:
gsod general-security.gov.lb.
هاتف: 01384247-01384248، فاكس: 01384226- 01384236، الخط الساخن: 130.
وذلك اعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 7/6/2018 لإجراء اللازم بشأنها.
في غضون ذلك، أعربت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها أمس، برئاسة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، عن أسفها «لبعض ردود الفعل والمواقف التي واكبت الإعلان عن مرسوم منح الجنسية الأخير، ورأت في نشر العديد من المعلومات المضللة وغير الصحيحة عن قائمة التجنيس، وإدراج أسماء لم ترد أصلاً في أساس المرسوم المقترح، محاولات غير بريئة، تستبطن تعكير المشاورات القائمة لتشكيل الحكومة، وصرف الأنظار عنها للنيل من صدقية رئاستي الجمهورية والحكومة في التعاطي مع مسألة التجنيس».
وعبّرت عن «تقديرها للإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية، بالتريث في نشر الأسماء المعنية بالتجنيس، في انتظار ما ستؤول اليه عملية التحقق الإضافية من سلامة تلك الأسماء، وخلو سجلات أصحابها من أي شائبة أو تهمة تخالف القوانين اللبنانية وموجبات منح الجنسية».
وأكدت أن «تجارب منح الجنسية اللبنانية وحملات التشكيك التي رافقتها خلال السنين الماضية، باتت تتطلب العمل على إعداد قانون خاص، لا يخالف منطوق الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية لمن يراه مستحقاً لها، وينظم العملية في نطاق المصلحة الوطنية والحقوق القانونية والإنسانية للمستحقين»، مشددةً «في هذا الشأن، على أولوية العمل لتضمين مشروع القانون الخاص، مواد تتعلق بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من عربي أو أجنبي، منح الجنسية لأولادها، وذلك في ما يضع حداً نهائياً للظلم اللاحق بآلاف الأمهات اللبنانيات، جراء حجب هذا الحق عن أبنائهن وبناتهن».
وفي السياق نفسه، عُقد في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، اجتماع ضمّ رئيس الحزب النائب سامي الجميِّل ومحامي أحزاب الكتائب، «القوات» والتقدمي الاشتراكي للتداول بموضوع مرسوم التجنيس.
وبعد الاجتماع، شدد الجميِّل على أن «الأولوية في هذه المرحلة هي الحصول على مرسوم التجنيس لدراسته وإبداء الرأي فيه»، مشيراً إلى أن «القيام بأي خطوة قانونية ودستورية تتطلّب أن يكون لدينا النص والأسماء الكاملة».
علامة
من جهّته، علّق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور فادي علامة، في تصريح، على الجدل الدائر حول المرسوم، وقال «بغضّ النظر عن موضوع الصلاحية ونشر المرسوم وما إلى ذلك مع أهمية الأمر طبعاً، إن المرسوم كشف لنا واقعاً تجب معالجته يتجلّى بغياب المعايير الثابتة والواضحة والشفافة لكسب الجنسية اللبنانية وهذا ما تعتمده دول العالم كافة، بعيداً عن أسماء وأشخاص المستفيدين، فعندما نضع المعايير اللازمة يستفيد حينها كل شخص تنطبق عليه هذه المعايير وتصبح إمكانية الطعن أو الانتقاد منعدمة، ومن دون وجه حق».
أضاف «معظم دول العالم اليوم تمنح الجنسية لمستثمرين فاعلين في الاقتصاد الوطني لناحية حجم مؤسساتهم وتأثيرها في تحقيق النمو وتأمين فرص العمل والتزامها بدفع الضرائب المتوجبة، أو مقيمين ومشاهير في مجالات مختلفة أقاموا في البلد لفترة معينة وقدّموا خدمات لذاك البلد والتزموا بخطوات تفرضها القوانين المرعية الإجراء، وأصبح منح الجنسية اليوم في الدول المتقدمة إجراء إدارياً وقانونياً يسلك خطوات محددة ويلتزم بمعايير ثابتة وواضحة».