عبد الله الثاني: نتعرّض لابتزاز لتمرير «صفقة القرن»

كشف ملك الأردن لأول مرة عن الابتزاز الذي تتعرض له بلاده بشان موضوع القدس المحتلة في إشارة الى ولي العهد السعودي الذي يريد تمرير صفقة القرن بإيعاز من الرئيس الاميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر على حساب القدس والقضية الفلسطينية.

ويتحدّث الملك الأردني في مقطع فيديو أمام عدد من المسؤولين علناً عن الابتزاز الذي تتعرّض له بلاده، حيث قالوا له «امشوا معنا في موضوع القدس وسنخفف عن الأردن الأعباء الاقتصادية التي يواجهها».

ويواجه الأردن حالياً سلسلة احتجاجات ضد سياسة التقشف الاقتصادي التي تشمل جوانب مختلف من الحياة الاقتصادية.

وتواصلت احتجاجات الاردنيين في العاصمة ومختلف المحافظات لليوم السابع على التوالي، رافضة سياسات الحكومة المستقيلة في تجلٍّ واضح لرفض نهج الحكومات السابقة أيضاً، مع إصرار المواطنين على مواصلة احتجاجاتهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات، في ظل تسریبات إعلامية نشرتها بعض الصحف الصهيونية قبل يومين تشير الى دور كل من السعودية ومصر والإمارات واميركا والكيان الصهيوني في تصاعد الأحداث والاحتجاجات التي تعم الأردن حالياً. مع العلم بأن قوات الأمن الوقائي الأردني اعلنت الاثنين الماضي إلقاء القبض على 5 أشخاص من جنسيات عربية شاركوا في الاحتجاجات في العاصمة عمان ومحافظتي إربد والمفرق.

وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن السعودية والإمارات ومصر و«إسرائيل» وأميركا كان لهم دور في تصاعد الأحداث والاحتجاجات التي تعم الأردن حالياً.

وفي تقرير لمراسل الصحيفة للشؤون العربية أشارت الصحيفة الى ان «أمرين حصلا في الأردن في الأيام الأخيرة، الأول استثناء عمان من الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» والسعودية ومصر، في موضوع نقل السفارة الأميركية إلى القدس ، أما الثاني، فهو «تظاهر الأردنيين في المدن الكبرى ضد رفع أسعار النفط والكهرباء ومشروع ضريبة الدخل الجديد»، مشيرة الى انه «في الظاهر لا يوجد رابط بين الأمرين، فنقل السفارة سياسي، ومطالب الأردنيين تتعلق بالشأن الاقتصادي»، مؤكدة أن الرابط يكمن في ان «الأردن الذي يتصرف كدولة غنية، يعيش عملياً على الدعم والمساعدات الأجنبية منذ سنوات عديدة».

وتطرقت الصحيفة إلى «تفجّر غضب الولايات المتحدة، و«إسرائيل» والسعودية من مشاركة ملك الأردن في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بإسطنبول التركية الجمعة 18 أيار/مايو الماضي، والتي بحثت تطورات الوضع في فلسطين المحتلة عقب نقل السفارة الأميركية إلى القدس». ونتيجة لإجراءات الحكومة الأردنية الأخيرة، فقد «خرج الأردنيون الغاضبون إلى الاحتجاج في العديد من المناطق، في وقت قرّر فيه ملك الاردن تجميد إجراءات رفع أسعار المحروقات الأخيرة لحين اتضاح الرؤيا.

إلى ذلك، غضب المحتجون في العاصمة الأردنية عمان إثر الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء علي العبوس، خلال الوقفة الاحتجاجية أمس، أمام مجمع النقابات المهنية.

وقال العبوس في كلمته إنه سيمنح الحكومة مهلة أسبوع إلى حين تشكيل الحكومة لتلبية مطالب النقباء، وهو ما أثار غضب المتظاهرين.

وعلت الصيحات من المتظاهرين «عالرابع عالرابع»، وتعالت الصيحات الرافضة لما طلبه العبوس، وعلى إثر ردة الفعل عقد مجلس النقباء اجتماعاً قرّر خلاله التراجع عن قرار تعليق الإجراءات التصعيدية.

وبدأت حشود كبيرة بالتجمّع أمام مجمع النقابات المهنية ظهر أمس، تلبية لدعوة مجلس النقابات المهنية بالإضراب والاعتصام احتجاجاً على عدم سحب قانون الضريبة الجديد ومطالبين بسحب نظام الخدمة المدنية.

كما طالب المشاركون بوقف سياسة الحكومة بنهب جيب المواطن، مشدّدين على أن المطلوب هو تغيير النهج لا الوجوه.

وكان مجلس النقباء المهنيين تمسك بتنفيذ الإضراب العام، وتتويجه باعتصام مركزي بمجمع النقابات المهنية بالشميساني وفي باقي فروع المجمع بالمحافظات، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية للنقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية.

وأعلن رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، بعد جلسة طارئة للمجلس استمرت ساعات عدة، أن إضراب أمس الأربعاء «ما يزال قائماً».

ويأتي التمسك النقابي بتنفيذ الإضراب رغم التغيير الحكومي، الذي جاء في سياق محاولة سحب الأزمة التي نتجت عن مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي امتدت في الشارع لتطال الاحتجاج على كل السياسة الاقتصادية للحكومة ورفضاً لرفع الأسعار.

وقال العبوس، إن «النقباء المهنيين توافقوا على استمرار الإضراب، من أجل إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف د. عمر الرزاز بأننا مستمرون في مطالبنا». وأوضح أنه سيتم إضافة إلى الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات في عمان بين الساعة الواحدة والثانية ظهراً.

وأشار العبوس إلى أن قرار المجلس اتخذ بالإجماع في مجلس النقباء حيث تقرر السير بالإجراءات التي اقرت سابقاً، فيما حضر الاجتماع كامل اعضاء مجلس النقباء.

وفي تصريحات للصحافيين بعد الاجتماع الطارئ لمجلس النقباء، الذي استمرّ اربع ساعات تقريباً، أكد العبوس أهمية الالتزام بالاحتجاج السلمي والحضاري في التعبير عن الرأي.

وطالب حكومة الرزاز المكلفة بالالتزام بتوصيات جلالة الملك بإدارة حوار بناء بين كافة الفعاليات الشعبية حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

وكانت جلسة حوار عقدت بين النقابات المهنية ورئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي برعاية نيابية فشلت السبت الماضي في سحب فتيل الأزمة بين الطرفين، تحديداً في الخلاف حول مشروع قانون الضريبة.

إلى ذلك، أعلنت نقابات وجمعيات وهيئات، منضوية تحت مظلة التجمّع الوطني للفعاليات الاقتصادية، عن «تعليق مشاركتها بالاعتصام والإضراب مؤقتاً، لحين إعلان الحكومة الجديدة عن برنامجها والالتزام بمطالب التجمع».

عضو المبادرة الوطنية الأردنية جورج حدادين قال إن «المطلوب العمل للوصول إلى العصيان المدني لكسر التبعية»، مشيراً إلى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية يؤثر على استقلالية القرار الأردني.

الملك الأردني عبدالله الثاني أكد أول أمس الثلاثاء أن بلاده تواجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، وتقف اليوم أمام مفترق طرق إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة أو الدخول في المجهول، وطلب من رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز إطلاق حوار بشأن ضريبة الدخل ومراجعة المنظومة الضريبية.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد استقال بعدما استدعاه الملك إلى قصره، وكلّف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة. يأتي ذلك مع تواصل التظاهرات الاحتجاجية في معظم المدن الأردنية، على مشروع قانون الضرائب.