الراعي: ننتظر ولادة حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات
دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الى المحافظة على لبنان وعلى هويته شعباً بحماية وحدته وثقافته وتأمين جنسيته للمتحدّرين منه برباط الدم ومؤسسات بتنقيتها من الفساد، فيما التحديات السياسية والاقتصادية والمعيشية كبيرة.
وقال خلال افتتاحه سينودس الأساقفة الموارنة «نصلّي من أجل ولادة الحكومة الجديدة المنتظرة منذ تعيين رئيسها في 25 أيار الماضي. الجميع في الداخل والخارج ينتظرها حكومة موصوفة، غير عادية، قادرة على إجراء الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات التي التزم بها لبنان في مؤتمر باريس – CEDRE المنعقد في 6 نيسان الماضي، وأريدت هذه الإصلاحات «كشرط بدونه لا» للحصول على المساعدات المالية المقرّرة، من هبات وقروض ميسرة». وأشار الراعي إلى أننا «نحمل في صلاتنا المعضلة الكبرى التي تواجهها مدارسنا الكاثوليكية، كباقي المؤسسات التربوية الخاصة، من جراء القانون 46 الذي أصدره المجلس النيابي في شهر آب الماضي، وأوجب رفع الأجور والرواتب بمبالغ ضخمة، بلغ مجموعها في السنة الواحدة ل 1130 معلماً في مدارسنا ما يزيد على 118.000.000 دولار أميركي. هذه القيمة الضخمة توجب حتماً رفع الأقساط بقيمة مرموقة، يعجز أهالي التلامذة عن تحملها، ولا تريد مدارسنا رفعها، إدراكاً منها عدم قدرة هؤلاء. وقد أصبح ثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر. هذا ما سيؤدي إلى إقفال أبواب العديد من مدارسنا في السنة المقبلة وما يليها، إذا لم تساعد الدولة الأهالي على حمل هذا العبء، وهو واجب مزدوج عليها: أولاً، لأن المدرسة الخاصة، كالرسمية، ذات منفعة عامة وثانياً، لأن التشريع يستوجب التمويل. ولذا، يقع على مسؤولية الدولة إقفال مدارسنا، وإضعاف التعليم النوعي، والقضاء على النظام التربوي الخاص في لبنان». وأشار إلى أن المواطنين ينتظرون من الدولة ممارسة العدالة المدنية والعسكرية، بالحق والعدل، وبالقضاء المحرر من التدخل السياسي ومن الروح المذهبي والطائفي. فلا يمكن القبول بالظلم والاستبداد من خلال ممارسة القضاء. وهذا أمر لا يتماشى عندنا في لبنان مع النظام الديموقراطي والعيش المشترك ومبدأ المساواة أمام القانون
ودعا إلى إيقاف الحروب والنزاعات التي ما زالت تعاني منها بلدان الشرق الأوسط وإيجاد الحلول السياسية لها، وإحلال سلام عادل وشامل ودائم، وعودة جميع النازحين واللاجئين إليها بالسرعة القصوى، حفاظاً على ممتلكاتهم وتاريخهم وثقافاتهم، وتخفيفاً عن الأعباء التي تعيشها البلدان المستضيفة، وفي مقدّمتها لبنان الذي يرزح تحت أعباء أكثر من نصف سكانه، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.