أبي خليل: نتمنى على الإدارات والوزارات الالتزام بالمهل ليند: لوضع رؤية مستقبلية تحفظ ما تحقق من إنجازات
تمّ أمس توقيع المرحلة الثالثة من «برنامج النفط للتنمية النروجي لبناء القدرات ومساعدة المؤسسات اللبنانية في قطاع البترول»، مع الوكالة النروجية للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الخارجية النروجية في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين.
وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزيران في حكومة تصريف الأعمال، الخارجية والمغتربين جبران باسيل والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وعن الجانب النروجي سفيرة النروج لدى لبنان لين ليند.
بعد التوقيع، قال الوزير أبي خليل: «وقعنا المرحلة الثالثة من الاتفاق مع النروج من ضمن برنامج النفط للتنمية الذي بدأ بين النروج ولبنان في العام 2006، وقد نفذت منه مرحلتان بمساعدة وزارات اخرى من خلال وضع كل الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع البترول من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية للقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية في المياه اللبنانية. كما نفذت برامج مع وزارات أخرى كالبيئة والمال ونحن استفدنا منها في تحضير دورة التراخيص الأولى حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة الاستكشاف في البحر اللبناني».
أضاف: «بداية المرحلة الثالثة ستكون مصممة لخدمة المرحلة الجديدة التي نحن فيها للحاجات والخبرات التي سنكون بحاجة لها لمرحلة الاستكشاف في مختلف الإدارات والوزارات اللبنانية، والتعاون مع النروج مستمر منذ 12 عاماً، ونشكر الجهة النروجية على المساعدة التي قدمتها في هذا الإطار والتزامها معنا وعلى صداقتها التي بنيت بيننا خلال هذه الفترة، ونأمل بالمزيد من التعاون نحن ومملكة النروج لنتمكن من بناء هذه العلاقة الطيبة بين البلدين كما بنينا هذا القطاع بشكل شفاف ونظيف و ناجح، وهذا ليس رأينا وحدنا بل رأي كل من يتابع هذا المسار».
ورداً على سؤال، نفى الوزير أبي خليل أن يكون البحث تناول اليوم ترسيم الحدود، «بل كان موضوعنا بداية المرحلة الثالثة من برنامج التعاون والنفط للتنمية».
وعن النزاع مع «إسرائيل» بالنسبة لترسيم الحدود وإمكانية تأثيره سلباً على الشركات الأجنبية، قال أبي خليل: «لدينا تكتل من ثلاث شركات كبرى يعمل في مياهنا البحرية في البلوكين 4 و9 . وقد وقعت الأسبوع الماضي الموافقة على خطة الاستكشاف المعدلة بناء على طلب الوزارة، وما تتطلبه المصلحة اللبنانية. والشركات ملتزمة بالمضي قدما ضمن الجدول الزمني الموضوع لهذا الأمر. ونتمنى عدم حصول أي تأخير بل أن يتم التعاون من كل الوزارات. وكما سبق وقلت، يوم وقعت الموافقة، إن الرخص والموافقات لا تصدر جميعها عن وزارة الطاقة التي تمنح الرخص والموافقات في الوقت اللازم، وبالتالي نتمنى من جميع الإدارات والوزارات الأخرى الالتزام بالمهل الواردة في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وبجميع المراسيم المنظمة لهذا القانون كي لا يحصل أي تأخير ونتمكن من حفر أول بئر نفطي في العام 2019 كما هو مخطط و مصمم وبحسب التزام الشركات معنا».
ونفى أبي خليل أي خلاف مع وزارات أخرى معنية بهذا الملف، وقال: «اليوم، نحن لدينا التزامات بحفر أولى الآبار في 2019، وبالتالي كي نتمكن من أن نطلب من التكتلات الوفاء بوعودهم، أطلب أيضاً من الزملاء الوزراء الالتزام بالأوقات كي لا نؤخر على اللبنانيين هذا الأمر».
بدورها، أكدت السفيرة ليند «تعاوننا في مجال النفط والغاز، لا سيما في ما يتعلق ببرنامج النفط للتنمية الذي يعود الى العام 2006 حيث وقعنا اتفاقا ذا الصلة وقد تم تجديده مذاك». وقالت: «نحن مسرورون للتقدم الذي أحرزه لبنان، وقد أسس هيئة ادارة البترول واطارا قانونيا شاملا، وأظهر التزامه بحسن الإدارة والشفافية في هذا القطاع، إذ تم نشر عقود التنقيب والإنتاج على الموقع الإلكتروني للهيئة مؤخراً. وننوه، في هذا القطاع، بروح القيادة التي اظهرها الوزير ونتطلع لمواصلة العمل بهذا الاتجاه. ونهنئ لبنان على النهاية الناجحة لدورة التراخيص الأولى التي نقلت لبنان إلى مرحلة استكشاف النفط والغاز».
وتابعت: «البداية كانت جيدة وشركات النفط أصبحت هنا اليوم للعمل والاهتمام المتزايد بهذا القطاع، ما يعني أنكم على المسار الصحيح. وإدارة القطاع يجب أن تستند في المرحلة القادمة إلى تحليل متأن للوقائع ليصار إلى اتخاذ القرارات بشكل شامل بناء لرؤية مستقبلية لضمان عدم إهدار ما تحقق من انجازات قيمة والتحضيرات الحذرة التي حصلت حتى الآن».
وأكدت أنّ «النروج تتطلع، في إطار برنامج النفط للتنمية، إلى المساهمة في خلق إدارة مسؤولة للموارد النفطية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكي يتمكن كل الشعب اللبناني من الاستفادة من القطاع. وستكون النروج بصفتها شريكا، حاضرة لتقديم المشورة بشكل دائم، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا في السنوات المقبلة».