بن زايد يدير مفاوضات روسية سعودية… وقرقاش: أخطأنا بإبعاد سورية نشر مرسوم التجنيس… والحريري يرهن الحكومة لما بعد معايدته إبن سلمان

كتب المحرّر السياسي

بينما المراوحة سيدة الموقف في ملفات المنطقة من حرب اليمن ومشاريع التفاوض حولها، رغم صدور مسودّة أولى لمقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيت تربط الحلّ الأمني بالحلّ السياسي عبر حكومة جامعة تمثل كلّ المكوّنات، إلى التلويح الإيراني بالعودة لتخصيب اليورانيوم المرتفع والتهديد الأميركي بالردّ، لكن بالمزيد من العقوبات، وتأرجح وضع العراق على حبال العدّ اليدوي المعلق لنتائج الانتخابات. وفيما سورية تنضّج مستقبل تسوية الجنوب وما تتضمّنه من حسم باتجاه إنهاء قاعدة التنف الأميركية وضمان انتشار الجيش السوري حتى الحدود مع الجولان والأردن والعراق، تتقدّم اليوم فلسطين إلى واجهة المشهد مجدّداً في جمعة ليست كالتي سبقت، فهي الجمعة الأخيرة من رمضان التي دأب الفلسطينيون على إحيائها منذ أعلنها الإمام الخميني قبل أربعين عاماً يوماً عالمياً للقدس، حيث الاستعدادات في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة العام 1948 وغزة لمسيرات حاشدة، مقابل حالة الذعر رتّبت استنفاراً عسكرياً وأمنياً في كيان الاحتلال، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بإلقاء المناشير التي تدعو الفلسطينيين لعدم المشاركة في تظاهرات اليوم، تحت عنوان عدم تعرّضهم للخطر.

بالتوازي مع مساعي المبعوث الأممي لليمن وما يدور من تفاوض ترعاه موسكو حول الجنوب السوري، شهدت المساعي السياسي التفاوضية دخولاً نشطاً لدولة الإمارات العربية المتحدة بشخص ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي عاد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليحطّ رحاله في جدة للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في ما اعتبرته مصادر على صلة وثيقة بملفات المنطقة مفاوضات غير مباشرة بين السعودية وروسيا حول سورية واليمن. وربما مشروع وساطة روسية في ملف العلاقات الإيرانية السعودية، مع تعثر الحسم العسكري السعودي في اليمن، خصوصاً بعد فشل اقتحام مدينة الحديدة، والفشل الذي أصاب الجماعات السياسية والمسلّحة المحسوبة على السعودية في سورية، وكان لافتاً خروج وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بموقف يعلن الندم على إخراج سورية من الجامعة العربية، قائلاً: لقد وضع العرب أنفسهم بهذا القرار خارج القدرة على المساهمة في الحلّ السياسي في سورية.

لبنانياً، وبالتوازي مع متابعة ملف التفاوض المقترح أميركياً حول الحدود البرية والبحرية، بما في ذلك مزارع شبعا والتحضيرات الجارية للملفات والخرائط التي سيتزوّد بها الفريق العسكري والتقني اللبناني، خطا مرسوم التجنيس الذي شغل اللبنانيين لعشرة أيام في العتمة، خطوته الأولى نحو الضوء، بعدما طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدقيق في الأسماء الواردة في المرسوم ومدى قانونية أهليتها لنيل الجنسية والتحقيق في كلّ ما يدور من شبهات محتملة رافقت عملية إدراج الأسماء في المرسوم، فتمّ نشر المرسوم، مع إصرار اللواء إبراهيم على النشر، وممانعة وزير الداخلية، التي استدعت تدخل رئيس الجمهورية للإفراج عن المرسوم ووضعه بتصرف اللبنانيين، تمهيداً للبتّ بكلّ التساؤلات التي يمكن أن تحيط بالأسماء الواردة فيه.

على الصعيد الحكومي، قالت مصادر على صلة بالاتصالات الجارية بين الأطراف الرئيسية المعنية بتأليف الحكومة، إنّ حركة الرئيس المكلف سعد الحريري القائمة على إشاعة التفاؤل والتريّث في تقديم مسودة أوّلية تطلق التفاوض الجدي حول تشكيل الحكومة، محكومة برغبة الحريري بأن يسبق ذلك ترتيب لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعدما تعذّر ذلك اللقاء في زيارته الأخيرة، وقيل له إن السبب يعود لابتعاد الأمير محمد بن سلمان عن أيّ لقاءات سياسية خلال شهر رمضان إلا في حال الضرورة القصوى، وإنه إنْ رغب بمثل هذا اللقاء فربما يكون عيد الفطر هو المناسبة التي يمكن أن يجمع خلالها الحريري اللقاء بالمعايدة، خصوصاً أنّ زيارة النائب السابق وليد جنبلاط للسعودية ولقاءه بالملك السعودي ستحمل للحريري صورة عن الموقف السعودي من تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة أو دعم المطالب التي تعقد هذا التشكيل، في ظلّ تسريبات من مصادر قريبة من «القوات اللبنانية» شكّكت بحدوث اللقاء قبل تشكيل حكومة ترضي القوات، وفقاً لتعهّدات سابقة للانتخابات قدّمها الحريري للمسؤولين السعوديين، بضمان حضور وازن لفريق الرابع عشر من آذار في الحكومة التي سيترأسها بعد الانتخابات، واعتبار التفاهمات التي يقيمها مع الأطراف لتسهيل عودته لرئاسة الحكومة مصلحة مشتركة لكلّ حلفائه وفي طليعتهم «القوات اللبنانية»، معتبراً أنّ اتفاق معراب الذي ينص على حصص متساوية للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية سيكون هو الأساس في التمثيل المسيحي في الحكومة الجديدة.

مرسوم الجنسية إلى العلن

بعد الضجة السياسية والإعلامية التي أُثيرت حول مرسوم الجنسية والغموض الذي اعتراه والمطالبات بنشره، خرج المرسوم الى العلن وبات في متناول المواطنين والقوى السياسية، حيث نشرت وزارة الداخلية والبلديات أمس، على موقعها الرسمي مرسوم التجنيس كاملاً، ورقمه 2942 الصادر في تاريخ 11 أيار 2018، محدداً بالأسماء هويات من شملهم ومتضمناً 67 ملفاً لعائلات فلسطينية و76 لعائلات سورية. وقد ذُيّل بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.

وأشارت مصادر وزارة الداخلية لـ «البناء» إلى أن «المرسوم المنشور هو النسخة الأصلية الذي وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية، ولم تجرَ أي تعديلات على الأسماء»، مشيرة إلى أن «الداخلية بانتظار التقرير التي تعدّه لجنة خاصة في الأمن العام التي تعمل على التدقيق في الأسماء الواردة في المرسوم، وذلك للبناء على الشيء مقتضاه على أن تعمل الداخلية على تعديل الأسماء الواردة في المرسوم بناء على معلومات الأمن العام».

وسبقت نشر المرسوم لقاءات عقدت بعيدة عن الإعلام أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون واللواء عباس إبراهيم وبين إبراهيم ووزير الداخلية انتهت بنشر المرسوم، لا سيما أن رئيس الجمهورية كان مصراً على ضرورة نشر الأسماء. واللواء إبراهيم رفض استخدام لعبة التأخير بالوقت وذلك لتسهيل جمع المعلومات عن الأسماء الواردة في المرسوم بعدما طلب الأمن العام من المواطنين الذي يعرفون معلومات عن هذه الأسماء تقديمها إلى الأمن العام. وبحسب المعلومات، فإن اللواء إبراهيم سيرفع عند انتهاء التحقيقات تقريراً نهائياً بكل المرسوم إلى رئيس الجمهورية على أن يعقد مؤتمراً صحافياً يضع فيه الرأي العام في جوّ ما حصل.

وقال وزير داخلية أسبق ومعني بمرسوم التجنيس في العام 1994 لـ«البناء» إن «من حق رئيس الجمهورية أن يمارس صلاحياته في منح الجنسية لمن يراه يستحقّ، لكن الإشكالية الرئيسية في المرسوم هو غياب قانون عصري للجنسية وغياب حتى مرسوم واضح ومتكامل يحدّد المعايير لمنح الجنسية للأجانب، وبالتالي كل مراسيم التجنيس استندت الى المرسوم 1925 الصادر إبان الاحتلال الفرنسي للبنان».

وفي وقت اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن مرسوم الجنسية ضربة لعهد الرئيس عون، لفت المصدر الى أنه «صحيح أن رئيس الجمهورية هو الذي يوقّع المرسوم، لكن مَن يضع هذا المرسوم ويرفع الأسماء ويدقق فيها هي وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، وبالتالي هي المسؤولة الأولى عن أحقية الأسماء من عدمه ومواءمتها مع القوانين الداخلية»، ووضع المصدر حملات معارضة المرسوم في إطار استهداف العهد ورئيس الجمهورية وللمزايدة الطائفية، وذكر بأن الرئيس عون هو أول مَن بادر إلى تجميد مفاعيل المرسوم ووضعه قيد إعادة الدرس والطلب من الأمن العام التحقّق من الأسماء.

ولفت وزير الداخلية الأسبق إلى أن «القوى السياسية التي تعارض المرسوم الحالي هي نفسها التي عارضت مرسوم التجنيس عام 1994 الذي جاء لمنح الحقوق لمواطنين لبنانيين كان منهم أهالي وادي خالد والقرى السبع التي تُعتبر أرضاً لبنانية، وتطالب الدولة اللبنانية بتحريرها»، مشيراً الى «أن ذاك المرسوم عالج أخطاء العهود السابقة بالتخلّف عن منح الجنسية لمستحقيها وعدم وضع قانون عصري للجنسية». وأوضح أن «المرسوم منح 152 ألف شخص الجنسية، لكن من نالوا الجنسية فعلياً هم 142 الفاً بسبب تخلّي 10 آلاف عنها بسبب السفر أو الوفاة وأسباب أخرى».

وعلى خطّ النازحين كلّف اللواء إبراهيم ضباطاً لمراقبة عمل موظفين في المفوضية العليا للاجئين لمعرفة مَن يعيق ملف عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة أن ما تقوم به المفوضية العليا للاجئين يبيّن أنّها ضدّ العودة. وتشير المعلومات إلى أن وزارة الخارجية قدّمت مذكرة لمعرفة خطتها بشأن الملف في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين. وأعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن اليوم الجمعة سيشهد أولى الإجراءات بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي من مسؤوليتها اليوم أن تعيد مليوناً ونصف المليون نازح سوري، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ منحى تصاعدياً لكسر إرادة دولية لا تتطلّع إلا لمصالحها.

جنبلاط إلى السعودية

إلى ذلك يتوجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نهاية الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد، تلبية لدعوة رسمية من الديوان الملكي. وأشار جنبلاط في حديث تلفزيوني، إلى أنه «سيلتقي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وزيارة المملكة هي استكمال للعلاقات التاريخية بين المختارة والسعودية».

توتّر بين «التيار الحر» و«القوات»

وفي خضمّ الخلاف السياسي حول تأليف الحكومة، تشير مصادر مطّلعة لـ «البناء» إلى أن الاتصالات الجدّية لم تبدأ بعد، مشدّدة على أن التأليف الحكومي لن يكون سهلاً، ومردّ ذلك الصراع القواتي العوني على الحقائب الخدمية، فضلاً عن عقدة التمثيل الدرزي، إذ لا يزال الحزب التقدمي الاشتراكي على موقفه الثابت بأحقية حصوله على 3 وزراء دروز، وتنفي مصادر الحديث عن اتفاق تمّ بين المعنيين حول قبوله بوزيرين درزيين ووزير مسيحي.

ودعا الوزير جبران باسيل للإسراع في تشكيل الحكومة، اذ لا يوجد أي مبرر للإبطاء في تشكيلها ولا فيتو على أحد. وهناك احترام لإرادة الشعب وتعاون مع الجميع.

وأمس، تصاعد السجال بين القوات والتيار الوطني الحر من بوابة أداء وزارة الصحة. فقد اعتبر باسيل أنّ السياسة الصحية في لبنان محكومة بالواسطة والصحة أصبحت موضع متاجرة سياسية لا حقّ ولا طاقة . وقال في حفل إطلاق جمعية الطاقة اللبنانية للصحة في قطاع الصحة لا تنقصنا معرفة ولا حلول، لكن ينقصنا قرار سياسي واضح لا يجعل الصحة سلعة سياسية واختلاف تعاطي الدولة والسياسات الحكومية المعتمدة، والمهم إمكانات الجمع بين القطاعين العام والخاص .

وردّ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني على باسيل عبر تويتر، وقال: الرجاء قراءة السياسات العامة للصحة وخطة صحة 2025 ، بما فيها نص قانون التغطية الصحية الشاملة الذي ينتظر الإقرار في الهيئة العامة لمجلس النواب. كل هذا بالرغم من كل التضييق على موازنة وزارة الصحة والتسييس في مجلس الوزراء، والذي أوافقك الرأي عليه . ودخل الوزير سيزار أبي خليل على خط الاشتباك وغرّد قائلاً: أين الإنجاز في تعداد عدد المرضى؟ أين السياسة الصحية؟ أين مرسوم الأسقف المالية؟ أي تحسين حققته في خدمة اللبنانيين؟ .

الدستوري: الطعن لا يوقف نتيجة الانتخاب

على صعيد الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري، أعلن رئيسه القاضي عصام سليمان أن «المجلس تلقى سبعة عشر طعناً في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار، بعضها تناول الانتخابات في الدائرة بأكملها والبعض الآخر وجّه ضد مرشح فائز تحديداً. وبلغ عدد المطعون في نيابتهم الأربعين». وقال: «لا بد من تأكيد أن الطعن لا يوقف نتيجة الانتخاب، ويعتبر المنتخَب نائباً ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات، وهذا ما نصت عليه المادة 26 من قانون إنشاء المجلس الدستوري». ولفت في مؤتمر صحافي الى «ان على وزارة الداخلية تزويدنا بكل المعلومات المتوافرة لديها لتمكيننا من القيام بالتحقيقات اللازمة، ونتعامل مع الطعون بأعلى درجات المسؤولية وننتظر التقرير الذي تضعه هيئة الإشراف على الانتخابات وسنتوسّع في التحقيقات»، موضحاً أن «إن أُبطلت نيابة شخص واحد تتم الانتخابات وفق القانون الأكثري وإن أبطلت نيابة شخصين تحصل على أساس القانون النسبي الحالي».

محكمة الحريري: اعتقال الضباط لم يكن قانونياً

على صعيد آخر، أنهى النائب اللواء جميل السيد إفادته أمام المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكان الادعاء وممثلو المتضرّرين قد قرروا عدم طرح أسئلة عليه، بعد أن هدّد بالانسحاب من الجلسة إذا طرحوا عليه أسئلة قبل أن تعطيه المحكمة الحق في الكلام. وقد اتهم السيد أحد محامي الادعاء وممثلي المتضررين بإخفاء أدلة والعمل مع شهود الزور ما تسبّب بزجّه في السجن 4 سنوات.

وبعد اعتذار المحكمة الدولية من السيد في جلسة الاستجواب الأولى لسوء معاملته من قبل لجنة التحقيق الدولية التابعة للمحكمة، اعترف رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من لاهاي أنّ اعتقال الضباط المتّهمين باغتيال الحريري لم يكن قانونياً وهو مخالف لحقوق الإنسان .

وقال أحد الضباط الأربعة في تعليقه على مجريات الجلسات الثلاث في المحكمة، بأن ما قيل على لسان المسؤولين القانونيين في المحكمة يمثل تراجعاً من المحكمة عن كل الاتهامات التي سيقت ضد الضباط الأربعة وسورية وحزب الله ، لكنه أشار الى أن المحكمة تصعد وتخفت بحسب الظروف الدولية والإقليمية ، موضحاً أنه لولا تغيّرت هذه الظروف لما شاهدنا هذا التراجع في موقف واتهامات المحكمة ، لافتاً الى أن بعدما تراجعت الثقة بالمحكمة وسبّبت إحراجاً كبيراً للمهللين لها في لبنان من قوى 14 آذار تحاول الجهات الدولية القيّمة على المحكمة الى إعادة تعويمها وتفعيلها على أبواب إعادة تمويلها، علماً أن لبنان يموّل نصف تكاليفها من خزينة الدولة .

وأضاف: المحكمة لم تبرئ الضباط الأربعة، لأنها لم توجه الاتهامات ولا الإدانة لهم، بل تمّ اعتقالهم تعسفياً بموجب شهادات سياسيين وإعلاميين وأمنيين لبنانيين أدّت الى ضرب الأمن اللبناني والتلاعب بالقضاء والمتاجرة بدم الرئيس رفيق الحريري خدمة لسياسة ومشاريع إقليمية ودولية . وتوجّه المصدر الى الرئيس سعد الحريري بالقول: دم والدك أكبر من بعض المصالح السياسية الضيقة. وعليك منع استخدام الدم للمتاجرة السياسية، بل العمل على كشف المرتكبين الحقيقيين للجريمة .

وعلمت البناء أن فريق الدفاع في المحكمة زار اللواء علي الحاج ودعاه إلى الإدلاء بشهادته في لاهاي، لكن الحاج وعد بدرس الموضوع والردّ. وبحسب معلومات البناء فإن اللواء الحاج مستعدّ للتوجه الى لاهاي للإدلاء بشهادته وبالمعلومات التي بحوزته عن جريمة اغتيال الحريري والمرحلة السياسية التي سبقتها ورافقتها .