جريصاتي في ذكرى اغتيال القضاة الأربعة: لتثبت السلطة القضائية استقلاليتها بذاتها

أحيت السلطة القضائية الذكرى السنوية لاغتيال القضاة الأربعة: حسن عثمان، عماد فؤاد شهاب، وليد هرموش وعاصم أبو ضاهر، على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا، أمام النصب التذكاري للقضاة الشهداء في باحة «الخطى الضائعة» في قصر العدل في بيروت .

وحضر الاحتفال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، مدّعي عام محكمة التمييز القاضي سمير حمّود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري، أعضاء مجلس القضاء الأعلى والشورى، رئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان، رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق ومحامون من نقابتي بيروت والشمال وقضاة وأهالي القضاة الأربعة وموظفو وزارة العدل وقصر العدل.

وتوجّه جريصاتي في كلمة له الى القضاة قائلاً «يا قضاة لبنان، إن ذكرى اغتيال القضاة الأربعة، ذكرى الشهادة الغالية في 8 حزيران من ذاك العام المشؤوم، ليست ولن تكون مجرد حدث عابر في المسيرة القضائية اللبنانية، ذلك أن قضاة لبنان لا يزالون يتذكرون هذه المأساة، التي ضربت الجسم القضائي من دون أن تقضي عليه وعلى روافد مناعته ومنعته، علّ الذكرى تنفع في الدلالة على أن الشهادة صنو الرسالة، ومَن حمل رسالة، كرسالة العدالة، يشهد للحق والحياة معاً، حتى إن اختلفت ساحات الشرف، تبقى الشهادة واحدة».

اضاف «أقول هذا الكلام الوجداني من دون أن أنسى الواقع، وهو أن قضاءنا لا يتعرّض فقط للاغتيال الجسدي، بل أيضاً المعنوي، سواء بالتشكيك على القدرة في إعلاء الحق أو الاتهام بالامتثال لرغبات السياسة أو لترغيب من نوع آخر، ولا أدري إن كان المشككون يدرون ماذا يفعلون في هذه السلطة التي تبقى الملاذ الأخير لكل متظلم من إساءة».

وقال: «يبقى أن على السلطة القضائية المستقلة أن تثبت استقلاليتها بذاتها، فتستحقها من دون منة أو منحة من أحد».

من جهته، قال القاضي فهد «إن هذه الذكرى، تشكل مناسبة لنا للتأمل بمعاني الرسالة التي يؤديها كل قاضٍ، مناسبة لتأكيد أن جميع القضاة يشكلون جسماً واحداً يتخذ من العمل الجماعي أساساً لإيصال مركب كل مظلوم وكل تائه وكل باحث عن حق في بحر الظلمة الهائج، إلى شاطئ العدالة».

وشدّد على «ان تحصين القضاة وحمايتهم ضد الأخطار الجسدية يشكلان موجباً أساسياً على عاتق الدولة اللبنانية»، داعياً الحكومة «إلى توفير جميع مستلزمات هذه الحماية، وهي غير مكتملة حتى تاريخه، والبارحة لمسنا حجم النقص في وسائل المراقبة المتاحة في قصر العدل في بيروت. ولا يقل أهمية عن ذلك تحصين القضاة من التدخلات في أعمالهم، وهم لا يزالون لتاريخه مجبَرين على صدّها بأنفسهم دفاعاً عن استقلالهم في أداء مهامهم القضائية».

وأعلن أن «مجلس القضاء الأعلى، يبحث في إنشاء منظومة إجراءات إلزامية يتحتّم على كل قاضٍ مباشرتها فور تعرّضه لأي تدخل أو ضغط من أي نوع كان، كي يتم توثيق هذه التدخلات وإحصاؤها وتحديدها بدقة، فتغدو مكافحتها مسؤولية جماعية، ولا يعود القاضي وحيداً في التصدي لها».