عقوبات أممية على رؤساء شبكات تهريب اللاجئين

فرضت الأمم المتحدة عقوبات صارمة على 6 أثرياء أفارقة، جمعوا ملايين الدولارات من تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، في ردّ دولي هو الأول من نوعه ضد مجرمي الاتجار بالبشر.

وشملت العقوبات الأممية 4 تجار ليبيين وكذلك تاجرين من إريتيريا، بعد التأكد من قيادتهم شبكات إجرامية منظمة عملت في تهريب آلاف المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا. وتعدّ هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات على أفراد وليس منظمات أو مؤسسات تُعنى بتهريب البشر.

وتشمل العقوبات تجميد كافة الأصول المالية للمهربين، سواء كانت حسابات بنكية أو استثمارات دولية، كذلك يُفرض على التجار الستة حظر سفر صارم.

والمفاجأة هي أن أحد التجار يعمل ضابطاً في قوات حرس الحدود الليبية، والتي تكمن إحدى مهامها في إحباط الهجرة غير الشرعية مقابل تمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. كما واتهم الضابط بإنشائه صلات مباشرة مع جماعات إرهابية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن شبكات التهريب العاملة في ليبيا هي المسؤولة عن أفظع مأساة هجرة غير شرعية عرفها البحر المتوسط.