الأردن يعلق آمالاً على مساعدات خليجية بمليارات الدولارات

قال مسؤولون إنّ الأردن يعلق آمالاً على تعهد دول خليجية غنية بالنفط بقيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدته على مواجهة أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع على خطط تقشفية.

وقال بيان من القصر الملكي إنّ الملك عبد الله غادر الأردن متجهاً إلى السعودية لحضور قمة دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويشارك فيها قادة الكويت والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل مساعدة الأردن على تجاوز أزمة اقتصادية حادة أثارت احتجاجات سلمية الأسبوع الماضي.

ويأمل المسؤولون بأن يوافق اجتماع السعودية على حزمة كبيرة تضاهي تمويلاً سابقاً بقيمة خمسة مليارات دولار خصصته دول الخليج للأردن في كانون الأول 2011 لاحتواء احتجاجات مؤيدة للديمقراطية انتشرت في أرجاء المنطقة.

وارتبطت الأموال بمشروعات تنمية ساهمت في تحفيز اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

وقال مسؤول، في تصريح، إنّ وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية التي تعاني عجزا وتُخصص نفقاتها في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.

وفي الماضي، كانت المعونة الأجنبية في بعض الأحيان تمول نحو نصف عجز الميزانية في البلاد.

وقال مسؤول آخر إنّ قيام السعودية والكويت ودولة الإمارات بتمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية المتقادمة كان له تأثير غير مباشر في تخفيف الضغوط عن الأردن بتقليص الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.

ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي. ودفعت تلك الاحتجاجات النادرة السلمية الملك عبد الله إلى إقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد كان أول تعهد قطعه على نفسه هو تجميد الزيادات الحادة في الضرائب.

ونقل بيان أعلنه القصر الملكي عن الملك عبد الله قوله إنّ الرياض تقف إلى جانب الأردن في جميع الأحوال.

ويقول دبلوماسيون غربيون إنّ الاحتجاجات أقلقت الدول الخليجية المحافظة التي تخشى من تداعيات على أمنها جراء عدم الاستقرار في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يدعم منذ فترة طويلة مواقفها في السياسة الخارجية.

ويقول مسؤولون إنّ الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية وقلة الأموال الإضافية التي قدمها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.

وأضافوا أنّ الأزمة السورية تعني أيضاً عدم قدرة الأردن على جذب فرص أعمال وتدفقات استثمارات أجنبية.