أبي خليل: دور المحامين ريادي في إعطاء شركات التنقيب الخدمات القانونية التي تحتاجها

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل إلى «أنّ لبنان دخل مرحلة الأنشطة البترولية الفعلية بعد أن وافق مؤخراً وبناء على توصية الهيئة على خطتي الاستكشاف في كل من الرقعتين 4 و 9 في المياه البحرية اللبنانية».

وخلال لقاء حواري في قاعة المؤتمرات في بيت المحامي ـ بيروت، بعنوان «لبنان دولة نفطية اي دور للمحامين؟»، قال خليل: «نتطلع أن تؤدي أنشطة الإستكشاف في كل من الرقعتين إلى تحقيق إكتشافات تجارية للنفط والغاز. ومن ناحية أخرى، فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على التحضيرات التي تقوم بها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول لإطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، الأمر الذي سيؤدي إلى إجتذاب للشركات العالمية مجددا للاشتراك في هذه الدورة، مما سيفعل دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام. وإذا سألنا عن دور المحامين في قطاع البترول في لبنان، يأتي الجواب من الأعمال التي قام بها بعض مكاتب المحاماة ان خلال دورة التراخيص الأولى، في مرحلة التأهيل المسبق للشركات حيث مثل بعض مكاتب المحاماة بعض الشركات العالمية التي تقدمت بطلبات تأهيل مسبق، واستمر عمل المحامين في هذا الإطار حتى مرحلة التلزيم وتوقيع الإتفاقيتين حيث قامت الشركات صاحبة الحقوق البترولية بتوكيل مكاتب محاماة ولتأسيس شركات مرتبطة موقعة مملوكة بالكامل من كل صاحب الحق في لبنان عملا بالقوانين المرعية الإجراء».

ولفت إلى أنه «يمكن للمحامين في لبنان أن يلعبوا دوراً أكبر في هذا القطاع، مع تنامي هذا القطاع ومنح عدد آخر من التراخيص، في حين أن دورهم الريادي في إعطاء شركات التنقيب الخدمات القانونية التي تحتاجها سيبقى هو الأساس من دون أن ننسى دورهم حيال شركات الخدمات في هذا القطاع ولا سيما الشركات اللبنانية، التي أعطاها القانون الأولوية في حال تمتعها بالمؤهلات المطلوبة، كما أعطت الإتفاقية حوافز هذه الشركات لناحية كلفة الخدمات وأسعار السلع التي تقدمها».

وقد تخلل اللقاء توقيع بروتوكول التعاون الثاني بين نقابة المحامين وهيئة إدارة قطاع البترول، وفي السياق قال خليل: «اليوم توقع نقابة المحامين في بيروت والهيئة مذكرة التفاهم الثانية، وبالتالي آمل أن نشدَّ أواصر هذا التعاون مع النقابة لا سيما من خلال لجنة الطاقة لدى النقابة والتي تضم عدداً لا يستهان به من المحامين المتخصصين».

وختم متمنياً «التوفيق والنجاح الدائم لهذا الصرح الوطني ونتطلع دائما إلى التعاون الدائم والمستمر».

من جهة أخرى، غرد أبي خليل عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «وافق مجلس الوزراء مؤخراً على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الشركات العالمية مجددا للاشتراك في هذه الدورة، ما سيفعّل عجلة الاقتصاد الوطني ويدفع بها إلى الأمام».