ترامب: المهاجرون في أوروبا يتسبّبون برفع معدل الجريمة وحقوق الإنسان تدعوه إلى وقف عقاب أبناء المهاجرين
حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، «المهاجرين في أوروبا» مسؤولية ما وصفه، على نحو غير دقيق، بأنه «ارتفاع في معدلات الجريمة في ألمانيا وتغيير الثقافة بالعنف»، مضيفاً أنّ «ما يحدث بشأن الهجرة هناك يثير تهديدات مماثلة للولايات المتحدة».
وقال ترامب على تويتر «شعب ألمانيا يتحوّل ضد قيادته حيث تهزّ الهجرة ائتلاف برلين الضعيف بالفعل. الجريمة في ألمانيا في تزايد. لقد ارتُكب خطأ فادح في جميع أنحاء أوروبا بالسماح بدخول ملايين الناس الذين غيّروا الثقافة بقوة وعنف!».
وتواجه إدارة ترامب انتقادات شديدة من نشطاء حقوقيين وأعضاء في الحزب الديمقراطي وبعض الأعضاء في حزبه الجمهوري، بسبب فصل الأطفال عن آبائهم على الحدود الأميركية المكسيكية. وهي سياسة تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية.
وتراجعت الجريمة بشكل كبير في ألمانيا، فقد ذكرت وزارة الداخلية الشهر الماضي أن إجمالي عدد الجرائم التي ارتكبت في البلاد في 2017 بلغ 5.76 مليون، وهو أقل عدد منذ عام 1992، مما أدى إلى أدنى معدل للجريمة في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.
ويُلقى باللوم على سياسة الباب المفتوح أمام الهجرة التي اتبعتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي أصبح الآن الحزب المعارض الرئيسي في البرلمان الاتحادي الألماني.
ووصل أكثر من 1.6 مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين الهاربين من الحروب في الشرق الأوسط، إلى ألمانيا منذ عام 2014.
على صعيد آخر، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الولايات المتحدة إلى «وقف ممارسة فصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم على الحدود الأميركية الجنوبية».
وقال أمس، في افتتاح الجلسة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة «إنه قلق جداً بشأن القوانين التي اتخذت مؤخراَ في الولايات المتحدة وتفرض العقاب على الأطفال على ما فعله ذووهم»، مشيراً إلى أن «حوالي 2000 طفل تمّ فصلهم عن عائلاتهم قسراً خلال الأسابيع الستة الأخيرة». وذكر المفوض السامي بيان الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال الذي وصف إجراءات واشنطن على حدودها الجنوبية بـ «العنف المستباح ضد الأطفال» الذي «قد يؤدي إلى ضرر للصحة لا يعوض».
وقال الحسين: «أدعو الولايات المتحدة إلى وقف ممارسة فصل الأطفال عن ذويهم فوراً وإلى إبرام اتفاقية حقوق الطفل على الأقل، ليكون الالتزام بأهم حقوق الأطفال أساساً للقوانين القومية بغض النظر عن الوضع القانوني لهؤلاء الأطفال».
يذكر أن جلسة مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ستجري من 18 حزيران حتى 6 تموز في جنيف، لتصبح الأخيرة للمفوض السامي الحالي زيد رعد الحسين لانتهاء مدة ولايته.