ظريف: أميركا تقود حرباً نفسية ضدّنا حتى تدفعنا للخروج من الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، «إنّ هدف الولايات المتحدة الأميركية هو دفع إيران للخروج من الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أنّها «تعمل على بث الدعايات وتقود حرباً نفسية ضد إيران حتى تحقق هذا الهدف».

وأضاف ظريف، أمس، خلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة والتعاون والزراعة الإيرانية أنه «في الوقت الراهن تمارس أميركا أعمالاً تسبّب بالأذى وتعمل على بث الدعاية، وتقود حرباً نفسية ضدّ إيران حتى تدفع إيران بأي شكل ممكن للخروج من الاتفاق النووي».

وأضاف ظريف: «البعض يتساءلون عن سبب انسحاب أميركا من الاتفاق النووي. من المؤكد أن الاتفاق النووي فيه إشكال، لكن يجب الانتباه إلى أنّ الولايات المتحدة انسحبت من اتفاقية نافتا اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية واتفاقية باريس واتفاقية التعاون الاقتصادي للمحيط الهادئ وقرارات دولية أخرى»، متسائلاً: «لماذا نشكك في الإنجازات التي نحققها. فهذا الأمر يلقي بظلاله على السوق ويفرز تأثيرات».

وقال: «تعتبر أميركا القوة الاقتصادية الأولى في العالم وتسعى جاهدة لإرغام إيران على الخروج من الاتفاق النووي، فهدف أميركا الرئيسي هو إخراج إيران من هذه الاتفاقية الدولية، وتصريحاتي هذه لا تعني أننا لن نخرج من الاتفاق النووي تحت أي ظروف كانت، لكننا مطلعون على هدف الطرف المقابل».

وتابع: «إذا انسحبت أميركا من الاتفاق النووي، فلن تذعن لها أي دولة أخرى في العالم بما يتعلق بالاتفاق».

وأشار ظريف إلى «أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الإيراني»، قائلاً: «الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل محرّك الاقتصاد لمعظم الدول الأوروبية، وحتى بإمكانها أن تحلّ مكان الشركات الكبيرة. فعندما ترغب شركة توتال بتنفيذ مشروع نفطي في إيران تسلّم جزءاً من المشروع إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في المقابل تعمل توتال على تنفيذ جزء من الأنشطة التي تتعهده بتنفيذها فقط».

وأضاف: «الأوروبيون قدّموا ضمانات تستطيع إيران بموجبها بيع نفطها، على الرغم من كل الإجراءات الأميركية الخاصة المتخذة بهذا الشأن. والاتحاد الأوروبي أيضاً لم يفرض عقوبات على إيران كما في السابق، ونحن نعرف أنّ هذا الاتحاد فرض عقوبات أشد من العقوبات الأميركية في بعض المسائل. وهذا الأمر لم يتكرّر ولن يتكرّر».

وأوضح: «خلال المفاوضات التي أجريتها مع المسؤولين في روسيا والصين والهند وأفريقيا الجميع متفقون على ضرورة تطبيق الاتفاق النووي».

في السياق نفسه، قال مساعد الرئيس الإيراني، رئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط، محمد باقر نوبخب، «إنّ الحرب الاقتصادية ضدّ الشعب الإيراني بدأت تتشكّل»، مشدّداً على «حاجة بلاده إلى تصميم الآلية الاقتصادية المناسبة للتعامل معها».

وكشف باقر نوبخب، عن أنّ «الحكومة الإيرانية خصصت اعتماداً بمبلغ 384 ألف مليار تومان لمواجهة أي سيناريو اقتصادي».

وأضاف «أنّ المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، الذي يتألف من ممثلي السلطات الثلاث، عقد جلستين حتى الآن، واتخذ القرارات المناسبة، وتمّ إبلاغ قائد الثورة الإسلامية بالقرارات المتخذة».

وتابع: «الحكومة لم تدّعِ أنها قادرة وحدها على إدارة شؤونها، ولكن أيضاً بالتعاون مع القطاع الخاص وخاصة الشعب الذي استطاع إدارة النظام خلال الحرب المفروضة والحقب الحساسة، يمكن هذه المرة أن تكون هذه المشاركة لقيادة البلاد وإدارتها».

ودعا نوبخت جميع الأشخاص والقطاع الخاص والشعب إلى «نقل وجهات نظرهم التنفيذية والعمليات، التي يمكن تنفيذها في إطار السياسات العامة للدولة التي ستستخدمها، إلى الحكومة» ومن جهتها فإنّ الحكومة مستعدّة لـ»مراجعة أي سياسة تحتاج إلى إصلاح، ووضع طرق بديلة أكثر فاعلية للناس».