الجعفري يؤكد أن واشنطن تدرّب الإرهابيين في 19 موقعاً سورياً..

اتهم مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري الولايات المتحدة بتدريب الإرهابيين في «مواقع تحتلها» في سورية.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: «سورية عانت خلال السنوات الثماني الماضية من حرب إرهابية عاتية تورّطت في دعمها وتمويلها وتأجيجها حكومات دول بعينها وسخّرت لها مليارات الدولارات لعسكرة الحالة في سورية وأنشأت وموّلت مجموعات إرهابية مسلحة».

واتهم الولايات المتحدة بأنها «لا تزال تدرب الإرهابيين في 19 موقعاً محتلاً من قبلها داخل سورية بما في ذلك منطقة التنف ومخيم الركبان الواقعان على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي وتمدهم بالسلاح والذخيرة».

وأضاف أن «بعض الحكومات تستمر في تسييس ملف المساعدات الإنسانية في سورية وفي تزوير المعلومات وفبركة الأدلة والتلاعب بالتقارير حول حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية»، مجدداً نفي دمشق استخدامها السلاح الكيميائي.

وقال الجعفري إن «بيانات وفود بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في مجلس الأمن تهدف للتعمية على جرائم سياسات حكومات هذه الدول العدوانية والاحتلالية وهي السياسات التي دمّرت عشرات الدول الأعضاء وبددت ثرواتها».

وأكد الجعفري أن السوريين «قاوموا الإرهاب وشروره ودحروه عن أجزاء كبيرة من وطنهم، ولن يتوانوا في مسعاهم عن تحقيق هذا الهدف حتى يدحروا الإرهاب والاحتلال عن كل شبر من سورية».

إلى ذلك، عرضت لجنة تقصّي الحقائق تقريرها بشأن الغوطة الشرقية أمام مجلس حقوق الإنسان، زاعمة بأن الحكومة السورية وحلفاءها أرتكبوا جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، معتمدة بمعلوماتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة الخوذ البيضاء المرتبطة بالاستخبارات البريطانية.

مصادر قالت إن مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان حسام الدين آلا اتهم اللجنة بالاعتماد على معلومات ومصادر ملفّقة كمنظمة الخوذ البيضاء.

ولفت آلا إلى أن تقرير اللجنة حافل بالتناقضات والعيوب القانونية وأنّه يخوض في مسائل ليست من اختصاصات اللجنة، قائلاً إن اللجنة تبنّت اتهام الحكومة باستخدام السلاح الكيميائي في دوما قبل صدور نتائج التحقيقات وإنّها لم تأخذ بالاعتبار شهادات موثّقة نفت وقوع الحادثة المزعومة.

وفي السياق، كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول الوصول إلى مواقع عسكرية سورية، تمّ تبنيه تحت ضغط شديد من الولايات المتحدة.

وأشارت الخارجية الروسية في معرض تعليقها بخصوص تقرير الأمانة الفنية للمنظمة، بشأن نتائج تفتيش فرعَي مركز البحث العلمي في مدينتي البرزة والجمراية، إلى أن الغرب يحاول التهرّب من الإجابة عن سبب الاستهداف الصاروخي للمركزين، مضيفة أن خبراء المنظمة، أكدوا مرتين خلو المركز من الأنشطة المحظورة.

وقالت الوزارة: «لقد بيّنا مراراً أن المتطلبات المنصوص عليها في التقرير تجاه سورية تتجاوز إطار الاتفاقيات الكيميائية.. إن محاولة حصول مفتشي المنظمة، على وصول دون أي عوائق وغير مشروط، إلى أي من مرافق البنية التحتية العسكرية والمدنية بما في ذلك السرية لا تتناسب مع أي إطار قانوني دولي.. من الواضح أن مثل هذه الوثيقة تم تبنيها تحت ضغط قوي من الولايات المتحدة وحلفائها المقربين. سيكون من المثير للاهتمام مراقبة ردة فعل الولايات المتحدة، في حال أراد أحدهم تفتيش مرافقها بالطريقة نفسها».

وأضافت أن الحكومة السورية دعت مراراً ممثلي المنظمة، لزيارة البرزة للوقوف والتحقق من تدميره بالهجوم الصاروخي، الأمر الذي من شأنه إيصال ذلك إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ قرار رسمي بإنهاء التفتيش.

وفي السياق نفسه، أكدت الخارجية الروسية في بيانها، أن استهداف مركز البحث العلمي بفرعيه وتدميره بالكامل في 14 أبريل من هذا العام، نتيجة ضربة صاروخية مشتركة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بلا أدنى شك قد تمّ خارج مجلس الأمن وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفة أن ذلك كان استهتاراً وعدواناً ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

ميدانياً، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق بأن الجيش السوري بدأ عملية تمهيد ناري في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا.

وأفادت وكالة «سانا» بأن الجيش «يبدأ عملية التمهيد الناري أمام تقدّم الوحدات العسكرية في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا باتجاه منشآت الصوامع».

وذكرت الوكالة أن وحدات من الجيش تعمل على قطع طرق وخطوط إمداد الإرهابيين بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية.

وفي وقت سابق أفادت وكالة «سانا» نقلاً عن مصدر عسكري بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشمالي الشرقي وكبّد إرهابيي «جبهة النصرة» خسائر فادحة.

وفي السياق الميداني، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن حدود الأردن ستبقى مغلقة، وأن الأمم المتحدة يمكنها مساعدة اللاجئين السوريين داخل بلادهم.

وكتب الوزير على حسابه على «تويتر»: «لا وجود لنازحين على حدودنا والتحرك السكاني نحو الداخل.. حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم». وأضاف: «نساعد الأشقاء ما استطعنا ونحمي مصالحنا وأمننا».

وكانت الأمم المتحدة قالت أمس، إن 45 ألف شخص على الأقل غادروا منطقة المواجهات العسكرية في الجنوب السوري باتجاه الأردن.

وقال جينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ، إن 45 ألف شخص على الأقل غادروا درعا باتجاه الأردن جراء التصعيد العسكري.. ومن بين المدنيين أطفال قُتلوا وأصيبوا».

من جهتها رجّحت بتينا لويشر المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن «يتضاعف عدد النازحين مع تصاعد العنف».