سعد: أبي خليل تجاهل مطالبتنا بتعديل أسس تحديد تعرفة المولدات

استنكر النائب الدكتور أسامة سعد «إقدام وزارة الطاقة على إصدار تعرفة ظالمة بحق المواطنين لساعة التقنين في المولدات الخاصة»، مشيراً إلى أنّ «وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل تجاهل مطالبتنا بتعديل أسس تحديد التعرفة».

وحذر سعد، في تصريح أمس، بلدية صيدا «من إصدار أي تسعيرة مجحفة بحق الناس لاشتراكات المولدات عن شهر حزيران»، وطالبها بـ»أن تحذو حذو بلديات أخرى في لبنان درجت على تخفيض التسعيرة بما يتلاءم مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي تضغط على المواطنين، وبأن تدافع عن حقوق الناس، لا أن تنحاز ضدهم»، داعيا «سكان صيدا إلى التحرك بمختلف الأشكال إذا لم تستجب البلدية لهذا التحذير».

وقال: «تثبت وزارة الطاقة مجددا أن حق المواطن بالحصول على التيار الكهربائي بأسعار مقبولة هو آخر همها، بينما هي مشغولة بصفقات البواخر والتلزيمات وغيرها من أبواب الهدر والفساد. كما يثبت وزير الطاقة مجددا انحيازه للمصالح الفئوية والخاصة على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين».

أضاف: «مرة أخرى تأتي تعرفة ساعة التقنين أعلى بكثير من تعرفة الكيلوات – ساعة، بينما العكس هو الصحيح. كما تأتي هذه التعرفة مرتفعة أكثر بكثير من ارتفاع سعر صفيحة المازوت، ولا مبرر لذلك إلا إرضاء فئة أصحاب المولدات على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين».

وتابع: «في الوقت ذاته، يمارس وزير الطاقة التمييز الفاضح بين المناطق على صعيد التقنين. ففي حين تقول الوزارة إن معدل عدد ساعات التقنين على صعيد المناطق، باستثناء مدينة بيروت، قد بلغ 235 ساعة خلال شهر حزيران الجاري، فإن هذا العدد يزيد أكثر من مئة ساعة في منطقة صيدا».

وقال: «زيادة على ذلك يبدو جلياً أنّ قرار تركيب عدادات للمشتركين بالمولدات لا يزال حبراً على ورق من دون أن يبادر أي مسؤول إلى متابعة إنجاز الاجراءات العملية من أجل المباشرة بتركيبها قبل تاريخ انتهاء المهلة المحددة في القرار في 1-10-2018. كما يبدو أنّ هناك من يراهن على تأجيل ثالث لقرار تركيب العدادات».