ظريف يُدين اعتقال المعترضين والقمع وعزل أسر المهاجرين في أميركا

حذرت طهران من الإرهاب الكيميائي في غرب آسيا، مؤكدة أنّ التصدي الفاعل للإرهاب بحاجة إلى استراتیجیة إقلیمیة مشتركة. وتواجه إيران تحديات ومشكلات اقتصادية كبيرة، بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية على خلفية برنامجها النووي والصاروخي، وارتفاع معدلات البطالة وسعر صرف عملتها، بدورها أكدت تركيا نيتها مواصلة التجارة مع إيران رداً على مطالب واشنطن بالابتعاد عن إيران.

في هذه الأثناء اتهم وزير الخارجية الأميركي السيد خامنئي بزعزعة أمن الخليج داعياً لمحاسبته. فيما انتقد وزير الخارجية الإيراني سياسات الإدارة الأميركية في المنطقة وداخل أميركا، مستخدماً العبارات والمصطلحات نفسها التي استخدمها وزير الخارجية الأميركي ضدّ إيران.

ظريف

في هذا الصّدد، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «السياسات الأميركية الإقليمية»، ناصحاً واشنطن أن «تهتم بمشاكلها الاقتصادية عوض البحث عن مغامرات خارجية».

وردّ ظريف على تصريحات نظيره الأميركي مايك بومبيو الأخيرة حول إيران، مستحضراً المثل الشهير القائل: «إذا كان بيتك من زجاج فلا تلقي على الناس الحجارة».

وزير الخارجية الإيراني علّق على قول نظيره الأميركي «إنّ أنشطة طهران الإقليمية أدت إلى إهدار المصادر الاقتصادية لإيران»، وكتب ظريف على صفحته في تويتر: «أولئك الذين يعيشون في بيوت زجاجية، يجب عليهم ألا يرموا الحجارة».

ودان ظريف ما وصفها بـ «التكتيكات غير المجدية للإدارة الأميركية في القمع واعتقال المعترضين وعزل أسر المهاجرين ووضع أبنائهم داخل أقفاص وتجاهل يأس الشعب الأميركي، فالشعب الأميركي تعب من الفساد وغياب العدل والكفاءة عند قادته».

وردّ الدبلوماسي الإيراني على بومبيو بالحجج نفسها قائلاً «إنّ الولايات المتحدة تقوم بإهدار موارد مواطنيها، سواء عبر المغامرات في العراق وأفغانستان، أو عبر الدعم المفتوح لإسرائيل والأنظمة الراعية للإرهاب، أو عبر توسيع ترسانتها النووية باهظة الثمن، الأمر الذي يزيد من متاعب الشعب الأميركي».

ومضى وزير الخارجية الإيراني في هذا السياق قائلاً: «كما قلت في ما سبق فإن استمرار المظاهرات خلال الأسبوع الأخير داخل الولايات المتحدة وعلى الحدود وفي السجون وفي العاصمة واشنطن وفي جميع الولايات الأميركية الخمسين ليس مفاجئاً لأيّ أحد، إذ إنّ مطالب الشعب الأميركي هي أنّ على ساستهم إشراكهم في ثروات البلاد، وأن يلبّوا مطالبهم المشروعة كي لا يبقى 40 مليون أميركي في أغنى بلد بالعالم يعيشون تحت خط الفقر».

بومبيو

فيما دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى «محاسبة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي»، متهماً إياه بـ «زعزعة أمن دول الخليج، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني»، بحسب زعمه.

وقال وزير الخارجية الأميركي في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «تجب محاسبة آية الله علي خامنئي على زعزعة أمن الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني».

وأضاف أنّ «دعم إيران للحوثيين لا يسمح فقط بالهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بل يخاطر أيضاً بزيادة الأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن».

واتهم وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق الحكومة الإيرانية بـ «إهدار موارد المواطنين من خلال مغامراتها في سورية ودعمها لحزب الله وحماس والحوثيين وتطوير برنامجها النووي».

هايلي

على صعيد العقوبات الأميركية، كشفت مندوبة أميركا الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، عن «نية بلادها توجيه توصية للهند بإعادة النظر في طبيعة علاقاتها مع إيران، بحيث تقلل اعتمادها على موارد الطاقة من هذا البلد».

وقالت هايلي في مقابلة مع محطة «NDTV» التلفزيونية أمس: «أعتقد أنه من أجل مستقبل الهند، ومن أجل اعتمادها على توفير موارد الطاقة من مصادر مستقلة سنوصي نيودلهي بمراجعة علاقاتها مع إيران».

وأضافت الدبلوماسية الأميركية: «يجب على كل واحد منا أن يفكّر مرة أخرى في مَن يتعامل معه تجارياًَ واقتصادياً. أعتقد أنّ الهند كدولة صديقة يجب أن تقرر: هل إيران حقاً البلد الذي تريد مواصلة التعامل معه؟».

وكشفت هايلي «أنها ناقشت خلال زيارتها الأخيرة إلى نيودلهي، هذه المسألة مع رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي». وفي الوقت نفسه، اعترفت هايلي، بأنّ «واشنطن تفهم أنّ نيودلهي لن تكون قادرة على تغيير طبيعة علاقاتها مع طهران، خلال يوم واحد، ولكن الولايات المتحدة عرضت على الهند التفكير في أولئك الذين تعتزم التعاون معهم في المستقبل».

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء الماضي للصحافيين، «إنّ واشنطن ستحاول إقناع حلفائها بوقف شراء النفط من إيران تماماً في أوائل تشرين الثاني المقبل». ووفقاً له، فإنّ «مثل هذه المناقشات تجري أيضاً مع دول أخرى، بما في ذلك الصين». وكل ذلك يأتي تتمة لانسحاب الولايات المتحدة بشكل منفرد في أيار الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، وإعلانها عن استئناف فرض العقوبات عليها.

قاسمي

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في وقت سابق، إنه «لا يوجد اليوم بلد يمتلك الحق في فرض مطالبه وإرادته على الآخرين، لأن الدول الأخرى لا توافق على سياسة كهذه».

أوغلو

فيما قالت أنقرة «إنها لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى»، وذلك بعد أن أبلغت واشنطن هذا الأسبوع دولاً بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتباراً من تشرين الثاني.

وجاءت هذه التصريحات على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مقابلة مع شبكة «إن تي في» التلفزيونية بثت أمس.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن العام الماضي «أنّ تركيا تتطلع لزيادة حجم تجارتها السنوية مع إيران إلى 30 مليار دولار من عشرة مليارات دولار».

وتعمل واشنطن على قطع الطريق أمام إمدادات الخام الإيراني إلى أسواق النفط العالمية، وذلك عن طريق تطبيق عقوبات على طهران في تشرين الثاني المقبل، في خطوة تهدف لتقليص التمويل المتجه إلى إيران.

وأبدى الكثيرون من كبار مستهلكي النفط الإيراني، ومن بينهم اليابان والهند وكوريا الجنوبية، بالفعل نيتهم التوقف عن استيراد الخام الإيراني ما لم تمنحهم واشنطن استثناء من العقوبات.

لكن تركيا، التي تعتمد على الاستيراد لتوفير معظم احتياجاتها من الطاقة، تعتزم على ما يبدو مواصلة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية.

حاتمي

على صعيد آخر، حذّر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي من «ولادة ظاهرة الإرهاب الكيميائي المنظم في غرب آسيا»، وحمّل «إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن ذلك».

وذكّر حاتمي، في رسالة أصدرها أمس، بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الكيميائي على مدينة سردشت الإيرانية عام 1987 من قبل القوات العراقية، بـ «حالات استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة من قبل حكومة صدام حسين وحلفائه الدوليين، لا سيما الولايات المتحدة».

وشدد الوزير على أنّ «إسرائيل تملك ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية المحظورة ما يشكّل خطراً على الأمن والسلام الدوليين».

وقال: «إنّ تغيير توجهات وأولويات المنظمة تحولها منظمة أمنية وسياسية تركز على أولويات غير ضرورية لا تمتّ بصلة لنشاطاتها ما سيجعلها تفقد استقلاليتها أمام الدول الغربية».

وحمل الوزير واشنطن المسؤولية عن «عدم تحقيق وعودها، بعد 11 عاماً من توقيع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية»، متهماً عدداً من الدول الغربية والعربية بـ «التواطؤ مع تنظيمات إرهابية في غرب آسيا».