قطاع النقل البري إلى الإضراب العام في 25 تموز
دعا اتحاد ونقابات قطاع النقل البري إلى الإضراب العام والاعتصام والتظاهر يوم الأربعاء في 25 تموز الحالي على أن يعلن عن آلية التنفيذ قبل 48 ساعة من موعد الإضراب.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته هذه الاتحادات والنقابات برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي ألقى كلمة جاء فيها: «منذ ثلاثة عقود، أي منذ توقف الحرب والحكومات المتعاقبة ووزراء الأشغال والنقل فيها يعدون الناس خاصة بخطة نقل وطنية وكذلك بخطط للكهرباء وأخرى للمياه وسواها للصحة والتعليم ويبقى كل ذلك حبراً على ورق».
وأشار الأسمر إلى «أنّ خطة النقل التي تطالب بها اتحادات نقابات النقل والسائقون العموميون التي تبناها الاتحاد العمالي العام ورفعها في مذكراته المطلبية للرؤساء ومختلف المعنيين تتجاوز هذا القطاع الحيوي ومطالب السائقين المحقة لتطال سائر فئات المجتمع. فالطرقات تضيق بأعداد السيارات وتختنق عند مداخل المدن ويهدر الناس أوقاتهم وأموالهم وأعصابهم وتكثر الحوادث بسبب الحفر على الطرق المسماة دولية وما من علاج. لا تفكير بنقل مشترك ولا خطة لسكة نقل ولا رؤية لضرورة المترو في المدن. وأسعار المحروقات تخضع للبورصة العالمية من دون أي استراتيجية للدولة لقطاع المحروقات. والمزاحمة الأجنبية للسائق العمومي تتزايد على مختلف وسائل النقل والدولة غائبة».
وأسف الأسمر لأنّ الدولة «تختصر معالجتها لهذا الوضع بتغيير لوحات السيارات!! وتختزل خطة باريس 4 مشكلة النقل بالأوتوستراد الدائري حول المدينة للمزيد من التشويه والمزيد من التلزيم للمقاولين. وتكتفي الدولة في معالجة ارتفاع أسعار المحروقات بحصتها من الضريبة الثابتة ورسم ال T.V.A. وهي حصة تلامس ثلث سعر صفيحة البنزين».
وأعلن أنّ الاتحاد العمالي العام «مع أي تحرك يقرّره أهل القطاع ونقاباته واتحاداته». وقال: «نحن مع موقفهم بالإضراب والاعتصام لأنّ السكوت على هذا الوضع بمثابة جريمة منظمة. نحن مع كل أشكال الضغط وخصوصا عشية تشكيل الحكومة العتيدة. فإما أن تضع هذه الحكومة في أولوياتها قضايا العمال والسائقين والفئات الشعبية وإما أن المواجهة مفتوحة حتى التوصل إلى حلول جذرية».
وإثر الاجتماع، لفت المجتمعون في بيان إلى أنّ الاتحادات والنقابات عرضت «هموم ومشاكل القطاع لا سيما بعد إخفاق المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعهد به، لا سيما منها إصدار القرارات اللازمة من قبل وزير الداخلية بالبنود التي تعنيه واقرار خطة النقل التي تعهد رئيس الحكومة بوضعها على جدول اعمال مجلس الوزراء، إضافة إلى تطور أسعار المحروقات، لا سيما مادة البنزين ومعضلة استمرار التعديات والمخالفات على العاملين في القطاع حيث أن مطاليبنا هي حقوق».
وأسف المجتمعون «لعدم وفاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الأشغال بالتزاماتهم ووعودهم لقطاع النقل البري وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه في الاجتماع المسائي الذي عقد في «بيت الوسط» والمتضمن إصدار قرارات فورية تطبيقاً للقانون وإقرار خطة النقل الوطنية والذي تمّ على أساسه تعليق الإضراب العام المقرّر في حينه».
كما توقف المجتمعون «عند ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما مادة البنزين والتي تنعكس بشكل مباشر على لقمة عيش السائقين العموميين وسائر الفقراء لذلك نطالب باستعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة وإنهاء تسلط كارتيل المحروقات والاحتكار وجدول تركيب الأسعار الجهنمي والأسبوعي».
واستغربوا «وجود شركات تقوم بأعمال على صلة بقطاع النقل ومن هذه الشركات أوبر – كريم حيث تقوم بعمل يخالف القانون وبالاعتداء على قطاع النقل البري والعاملين فيه من شاحنات وأتوبيسات وصهاريج وسيارات وغيره من دون حسيب أو رقيب، لاسيما باستغلال بعض السائقين وتنظيم حملة يومية من قبل الأجهزة الأمينة والعسكرية لقمع كافة التعديات على أنواعها حمايةً لعمل السائقين العموميين».
وطالب المجتمعون وزارتي الاتصال العامة والداخلية «باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القيّمين على هاتين الشركتين حمايةً لعمل للسائقين العموميين، وبإدراج خطة تنظيم النقل من ضمن البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة».
كما طالبوا مجلس شورى الدولة «بإصدار قراره النهائي بما يتعلق بصفقة المعاينة الميكانيكية».
ونتيجة المطالبة الملحة من قبل النقابيين، أعلن المجتمعون «الإضراب العام والاعتصام والتظاهر يوم الأربعاء الواقع فيه 25/7/2018 على أن يعلن عن آليات ومواقع وتفاصيل تنفيذ الإضراب والاعتصام والتظاهر قبل 48 ساعة من الموعد المقرّر».