اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين: طالبنا بوزيرين وحكومة الوحدة الوطنية تشمل الجميع

أكد اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين «مطلبه المحق بأن يتمثل النواب السنة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية التي يجري العمل على تأليفها، وذلك تكريساً لفكرة الوحدة الوطنية أولاً ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات النيابية».

ورأى في بيان تلاه النائب فيصل كرامي عقب اجتماع

عقد في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت حضره النواب: فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي، أن «المصلحة الوطنية تقضي بعدم تغييب أي فئة سياسية عن هذه الحكومة التي يفترض أن تواجه تحديات مصيرية تتعلق بالمصالح الكبرى للبنان وللشعب اللبناني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

واستغرب المجتمعون أن «تتداول بعض الأطراف عبر الإعلام بأحقية تمثيلهم في الحكومة انطلاقاً من اعتبارات وتصنيفات في غير محلها، رافضين بشكل جازم بدعة «فحص الدم» لهذا النائب السني أو ذاك». وتطرق المجتمعون إلى مسألة الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثالثة واعتبروا أن «أي مسّ بتلك الصلاحيات هو تجاوز غير مقبول للدستور ولاتفاق الطائف»، مؤكدين بأن «من يحفظ هذه الصلاحيات فعلياً هو توافق وطني حقيقي على ما نصّ عليه اتفاق الطائف في إطار استقلالية المؤسسات وتكاملها، اضافة الى مسؤولية ودور الرئيس المكلف بعدم تقديم اي تنازلات تمس بصلاحيات هذا الموقع». ورداً على سؤال قال كرامي: «نحن لم نحدد موقفنا إذا كنا معارضة أو موالاة حتى الآن. هذا الموقف يحدّد على ضوء الأداء الحكومي وعلى شكل تأليف الحكومة أولاً. أما لا وجود لهذه الشخصيات فهذا لا يعود لرئيس الحكومة في تحديده، بل هذا يعود للشعب اللبناني الذي حدد خياراته وفق قانون انتخابات هم وافقوا عليه، وهو قانون النسبية وعلى هذا الأساس، تم انتخاب أكثر من أربعين بالمئة من خارج فئة محددة وهي تيار «المستقبل»، ولذلك فإن ما يحدّد وجودنا او عدم وجودنا هو الشعب اللبناني وناخبونا».

وقال: «نحن اليوم مجتمعون ونحن ستة نواب ونحن نجتمع في إطار لقاء دوري وتشاوري وسيكون لنا اجتماع آخر الثلاثاء المقبل الساعة 12 في مجلس النواب للمطالبة بشؤون حياتية ومعيشية وأمور تتعلق أيضاً بالطائفة السنية. وتابع «لا يوجد أي تجاذب بيننا، بل هناك تكامل ونحن طالبنا بتوزير اثنين من العشرة، ونحن لا نطالب بشيء لأنفسنا بل نطالب ومن ناحية المبدأ بأن هناك انتخابات نيابية فرضت واقعاً جديداً وعلى المعنيين التعامل مع هذا الواقع الجديد بكل محبة ورقي».

وأضاف «طرحوا معيار الوحدة الوطنية ومعيار مد اليد للجميع، ونحن نواب ممثلون في هذا الوطن ونحن من هذا الجميع الذين مددنا يدنا لهم وسمّينا رئيس الحكومة المكلف لرئاسة الحكومة، فإذا تجاوزوا هذا الموضوع فهم بهذه الحالة لا يعملون حكومة وحدة وطنية بل حكومة أقلية وأكثرية أو حكومة موالاة ومعارضة. هم أحرار ولكن عندها لا يستطيعون ان يسموها حكومة وحدة وطنية، لأن حكومة الوحدة الوطنية يجب ان تشمل الجميع ونحن من ضمن هذا الجميع».

وقال «اذا كانت الحكومة المنوي تشكيلها حكومة وحدة وطنية، فعلى الجميع أن يتمثل، أما إذا لم تكن حكومة وحدة وطنية فيبنى على الشيء مقتضاه ويكون لنا موقف من ذلك، ونحن نصرّ على أن مَن يشكل الحكومة هو الرئيس سعد الحريري وليس أي أحد آخر. طبعاً بالتشاور والتعاون، ولكن هم مصرّون على صلاحيات رئيس الحكومة لذا نتمنى عدم تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة في أي إطار».