الدبلوماسية الأوروبية تتضامن مع قرية «الخان الأحمر» والمحكمة الصهيونية تجمّد قرار الهدم

تمكّن محامي «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» من الحصول على أمر احترازي بوقف هدم التجمع البدوي «الخان الأحمر» شرق القدس حتى البت في التماس مقدّم في القضية.

وذكرت مصادر في الضفة الغربية، أن المحكمة العليا الصهيونية، جمّدت قرار أوامر الهدم في تجمع الخان الأحمر حتى البت في الالتماس الذي تقدم به أهالي الحي.

وكانت القوات الصهيونية، أصابت 35 فلسطينياً بجراح، خلال قمعها احتجاجاً قام به سكان الحي ونشطاء ومتضامنون أجانب، أمس الأربعاء.

يُذكَر أن سكان الخان الأحمر ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي يفرضها الكيان الصهيوني على المواطنين هناك بهدف إعادة تهجيرهم.

وتسعى حكومة الاحتلال إلى ترحيل التجمّعات البدوية شرقي القدس، من أجل إقامة مشروع استيطاني يطلق عليه إسرائيلياً E1 .

وأرض التجمع الذي يقطنه البدو مملوكة بالكامل ومسجلة في «الطابو» لأهل بلدة عناتا الفلسطينية المجاورة، ويقطن هذا التجمع 181 شخصاً أكثر من نصفهم من الأطفال.

وفي السياق، تضامن دبلوماسيون أوروبيون مع قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة وتوجّهوا إليها بعد أن قرّر الكيان الصهيوني هدمها، ولكن سلطات الاحتلال حالت دون وصولهم إلى القرية.

ومنع أفراد من جيش الاحتلال الدبلوماسيين الأوروبيين من الوصول إلى القرية الفلسطينية بحجة أنها تقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة.

ووفقاً لمصادر، فإن الدبلوماسيين الذين حاولوا الوصول إلى القرية هم قنصل فرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وإيرلندا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا وممثل الاتحاد الأوروبي في الكيان الصهيوني، وقد طلبوا إذناً لزيارة المدرسة التي تموّلها دول أوروبية عدة داخل القرية، لكن سلطات الاحتلال رفضت السماح لهم بزيارتها.

وتقع قرية الخان الأحمر البدوية، التي يقطنها 173 شخصاً، شرق القدس على الطريق المؤدية إلى مدينة أريحا والبحر الميت بالقرب من العديد من المستوطنات اليهودية داخل الضفة الغربية المحتلة.

وحول الرحلة إلى القرية التي حالت سلطات الاحتلال دون اكتمالها، قال القنصل العام الفرنسي لدى الكيان الصهيوني، بيار كوشار: «أردنا أن نظهر تضامننا مع هذه القرية المهدّدة بالدمار، لأسباب إنسانية… ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي… هذا انتهاك واضح جداً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدّد التزامات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة».

واعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن «القرار يعقد إلى حد كبير البحث عن السلام، سلام على أساس دولتين»، صهيونية وفلسطينية.

وقال ناشطون من منظمات حقوقية غير حكومية متضامنون مع القرية إنه «من المتوقع أن تُهدم القرية خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأفاد بيان صدر أول أمس، عن جيش الاحتلال بأن»الهيئات المكلفة وبينها قوات الأمن بدأت الاستعداد لتنفيذ أمر الهدم»، مضيفاً أنه يعمل أيضاً على «تحديد منطقة بديلة لإيواء سكان القرية».

وكان محتجون فلسطينيون قد اشتبكوا الأربعاء مع قوات الشرطة الصهيونية وحاولوا منع جرافات العدو من هدم المنازل وإخلاء القرية من سكانها الأصليين.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دان الأربعاء الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في تجمّع الخان الأحمر البدوي جنوب شرق القدس وتشريد سكانه من أراضيهم بالقوة.

وأكد عباس في اتصال هاتفي مع محافظ القدس عدنان الحسيني، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، مشيداً في الوقت ذاته «بتلاحم عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين مع أبناء شعبهم للتصدي للمخططات الصهيوني الهادفة إلى سرقة الأرض الفلسطينية».

فيما حيا الرئيس الفلسطيني «التصدي البطولي للفلسطينيين في الخان وصمودهم فوق أرضهم بالرغم من جبروت الاحتلال واستخدامه القوة المفرطة».