«التنمية والتحرير»: عقلية الاستئثار والإلغاء تسيطر على مسار التأليف الحكومة

زار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل، دارة رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا مستنكراً الحادث الذي تعرّض له الأسبوع الماضي، وفي كلمة لرئيس البلدية شكر فيها للنائب الخليل «تضامنه ودعمه لبلدية حاصبيا»، مؤكداً «أن الإشكال فردي بامتياز ويأتي ضمن سياق تنفيذ القانون وراحة وأمان الناس وغير موجّه ضد أي شخص بالتحديد، وليس له أي خلفية عامة أو خاصة وسنستمر بتنفيذ القانون»، شاكراً النائب السابق وليد جنبلاط الذي واكب هذا الموضوع منذ أول لحظة ورفع الغطاء عن كل مخلٍّ بالقانون.

بدوره استنكر الخليل ما حَدَث واعتبر «أن لا استثناءات في الموضوع الأمني وراحة الناس فوق كل اعتبار»، مكرراً ما قاله جنبلاط بأن لا غطاء للمخلّين بالأمن، ولتكن للقضاء كلمته، وأن يعلن الحقيقة بكل تفاصيلها وبالسرعة الممكنة منعاً لأي ظلامة.

ورداً على سؤال، قال الخليل «بخصوص تشكيل الحكومة، على ما يبدو أن بعض العقد لم تستوفِ شروط الحلول الصحيحة، وأن التشبثَ عند بعض الأطراف السياسية بمطالب ربما تكون غير محقّة هو سبب تأخير جهود رئيس الحكومة في الإسراع بتأليف الحكومة، وأن لقاء الرئيس ميشال عون وجنبلاط لم يخرج بأي نتائج في ما يتعلّق بحق الحزب الاشتراكي في مجلس الوزراء وهي تعيين 3 وزراء. وهذا يعكس بالضرورة صحة التمثيل التي أفرزتها صناديق الاقتراع النيابية، أما بخصوص العقدة المسيحية، فما زالت تراوح مكانها من دون حلول. ولا يبدو في الأفق أي حلول، ما سيؤخر لفترة تشكيل الحكومة وسينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي الحسّاس».

من جهته، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم بعد سلسلة لقاءات في مكتبه في مرجعيون مع فاعليات من قرى قضاءي مرجعيون وحاصبيا، أن «التصعيد الأخير في الخطاب السياسي والتشنج الذي ترك أثره على تأليف الحكومة هو نتيجة غياب المعيار الواضح للحكومة المنتظرة وترك الأمور على غاربها، ما أفسح المجال لرفع سقف المطالب بعد أن سيطرت عقلية الاستئثار والإلغاء والإقصاء والأحادية على حركة ومسار التأليف، ما أوصلنا إلى ما نحن عليه وزاد من حدّة الأزمة وكأنه لا يكفينا من هذا الوطن الأزمات الحياتية اليومية المتفاقمة والمتراكمة، والتي تتطلب خطوات إنقاذية سريعة للبدء بمعالجتها». وقال «ما يحصل أدخل اللبنانيين في حال من اليأس والإحباط من إمكان تفادي الانهيارات المتتالية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي».

أضاف: «السؤال الذي يردّده الناس ولم يجدوا له جواباً، هل صحيح يستشعر بعض المعنيين في تأليف الحكومة خطورة الوضع الذي يمرّ به لبنان والتحديات والمخاطر التي يتعرّض لها من خلال تطورات المنطقة وما أبعد، حتى يستمرّوا بهذه السياسة في إدارة أمور الوطن استخفافاً واستهتاراً بكل ما حولهم؟ جلّ همّ البعض العمل على تأمين بعض من مصالحه السياسية والمالية على حساب حقوق الناس وآلامهم، فأيّ وطن سيُبنى على أسس سليمة وأي عدالة اجتماعية ستتحقق إذا استمرّت سياسة الهيمنة والسيطرة؟».

وتابع «لم يعُد جائزاً الاستمرار في هذا النهج، ولا بدّ من الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، حكومة جامعة لا تستثني أحداً وتأخذ بقرار السلطة على حساب العناوين الأساسية التي رفعتها القوى السياسية للحكومة العتيدة لتأخذ دورها في النقاش الوطني البنّاء في إدارة الملفات والقضايا الشائكة التي طال انتظار وضع الحلول لها».

وختم «هل هناك نيّة صادقة لتأخذ المؤسسات دورها من خلال أصحاب الخبرات والكفاءات أم أن المحاصصة والمصالح ستتحكّم بما هو آتٍ ليزيد اليأس يأساً والإحباط إحباطاً؟ كل ذلك ستجيب عليه الأيام المقبلة».