حماس تدعو المجتمع الدولي للتحرّك لمنع تشديد حصار غزة.. والجبهة الشعبية ولجنة المتابعة تدعوان لمواجهة قرارات الاحتلال

دعت حركة حماس المجتمع الدولي للتحرّك الفوري لمنع القرار الصهيوني بتشديد الحصار على غزة.

يأتي ذلك بعد مصادقة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على إجراءات إضافية لتشديد الحصار على غزة ومنع دخول المواد والبضائع إليها.

الناطق باسم الحركة فوزي برهوم قال في بيان له إن الإجراءات الجديدة بمنع دخول المواد والبضائع إلى غزة جريمة ضدّ الإنسانية، معتبراً أن الصمت الإقليمي والدولي على الحصار منذ أكثر من 12 عاماً شجّع الكيان الصهيوني على التمادي في مخالفة حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

بدورها، أكّدت حركة الجهاد الإسلامي أن تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني هو بمثابة إعلان حرب لن تكون المقاومة عاجزة أبداً عن الردّ عليه، وأكّدت الحركة في بيان لها أن سنوات الحصار الطويل ضدّ قطاع غزة لم تفلح أبداً في كسر صموده وزعزعة موقفه الرافض لأي محاولات للمساس بحقوقه وثوابته.

واعتبرت الحركة أن العالم كله يتحمّل مسؤولية صمته وعجزه عن لجم سياسات الإرهاب التي ينتهجها الاحتلال.

البيان أكّد أن الجهاد لن تتخلى عن مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدّي للسياسات العدوانية والردّ عليها.

وكان نتنياهو الذي يتوجّه اليوم الأربعاء إلى موسكو أعلن إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة في إجراء ضدّ حركة حماس، لافتاً إلى أن «إسرائيل» ستتخذ خطوات إضافية.

من جهته، هاجم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان حركة حماس وتوعّدها بـ «دفع الثمن».

لجان المقاومة قالت من جهتها إن «تشديد الحصار الصهيوني على غزة لن يكسر عزيمة شعبنا والعدو يدفع لتفجير الأوضاع وعليه تحمّل تبعات قراراته العدوانية وعلى السلطة ألا تضع نفسها شريكة للعدو في حصار غزة ويجب عليها رفع العقوبات فوراً».

واعتبرت فصائل المقاومة أن إغلاق العدو لمعبر كرم أبو سالم هو إعلان حرب.

وكان نتنياهو قد وقّع الاثنين على أمر بـإغلاق معبر كيرم شالوم بحجة استخدام الفلسطينيين للطائرات الورقية الحارقة ضد المستوطنات اليهودية.

مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر كان قد قال إنه لمواجهة صفقة القرن يجب عقد مجلس وطني توحيدي يضمّ كل القوى. وأكد الطاهر الاستمرار في الجهود لإنهاء الانقسام ومواجهة صفقة القرن.

وقال إن سورية تقف إلى جانب فلسطين ضد صفقة القرن، مؤكداً أن الإنجازات التي حققها الجيش السوري في درعا والجنوب السوري تشكل انتصاراً للقضية الفلسطينية.

بدورها، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها أن «إعلان حكومة العدو اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات لتشديد حصارها المفروض على القطاع يعكس مدى الإجرام الصهيوني وحالة اليأس والتخبط التي أدخلت هذه العصابة نفسها وحلفاءها بها، بعدما قاوم شعبنا الباسل في القطاع كل المبادرات والأفكار التي حاولت الإدارة الأميركية وأدواتها من سماسرة دوليين وعرب ومحليين تمريرها بتحويل قضيتنا من قضية تحرّر وطني لقضية «إنسانية» تتخذ من غزة بوابة وجواز مرور لصفقة القرن التصفوية».

وحذرت الجبهة المجتمع الدولي «من خطورة وتداعيات مثل هذه القرارات والإجراءات الإجرامية التي تأخذ المنطقة حتماً لمنزلقات خطيرة وتصعيد شامل، خاصة في ظل إصرار شعبنا وفصائل المقاومة على التصدي وبكل حزم وقوة لهذا العدوان والابتزاز الصهيوني والأميركي».

ورأت أن «حصار وتجويع جماهيرنا في القطاع سواء بالإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول السلع الرئيسية أو تقليص مساحات الصيد البحري وسلسلة إجراءات أخرى تأتي استكمالاً لخطوات وإجراءات هدفها سلخ القطاع ومقاومته وإبعادهما خارج معادلة الصراع الفلسطيني الصهيوني في محاولة يائسة لإجهاض مسيرات العودة وحالة الإرباك التي خلقتها للاحتلال».

كما أكدت على دعوة الجبهة لاجتماع قيادي فلسطيني عاجل يضمّ الأمناء العامين للفصائل من أجل بحث التطورات الراهنة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والبدء الفوري بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة وبيروت، وذلك لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها صفقة القرن والعدوان الصهيوني الشامل على شعبنا.

وجدّدت الجبهة دعوتها لقيادة السلطة في رام الله بضرورة التراجع الفوري عن إجراءاتها العقابية على غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز صمود القطاع الباسل ومواجهة تداعيات الحصار من قبل الاحتلال.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت مواصلة مسيرات العودة كحلقة نضالية متقدّمة في مواجهة جرائم الاحتلال وكل المؤامرات التي تستهدف قضيتنا وحقوقنا الوطنية، وهو ما يتطلّب تطويرها وتوسيعها لتشمل الضفة وأراضينا المحتلة عام 1948 وكافة تجمّعات شعبنا في الوطن والشتات.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة من جهتها دانت مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إجراءات إضافية لتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني، ومنع دخول المواد والبضائع إلى غزة، معتبرة أن هذا الأمر «جريمة جديدة ضد الإنسانية تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحقّ الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع».

ورأت اللجنة أن «المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة مطالبون بالتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة».

كما اعتبرت أن الإجراءات الاحتلالية هي بمثابة «خرق واضح لاتفاق الهدنة 2014. وهذا يتطلّب تتدخّل فوري من قبل الراعي المصري الذي أشرف على اتفاق الهدنة بعد العدوان الغاشم في 2014».