ترامب: لقائي مع بوتين أسهل من المحادثات مع ماي
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّ «محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي قد تكون أسهل من لقاء رئيسة مجلس الوزراء البريطاني تيريزا ماي».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتوجّه فيه الرئيس الأميركي للقيام برحلة تشمل زيارة إلى المملكة المتحدة وقمة الناتو ولقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جهته أفصح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، في مقابلة خاصة لقناة تلفزيونية عن «المواضيع الأساسية التي سيتطرّق لها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب خلال اللقاء الذي سيجمعهما في هلسنكي».
وقال بومبيو للقناة التلفزيونية: «إنّ الوضع في سورية وأوكرانيا سيكونان من أبرز المواضيع التي سيتطرّق إليها الرئيسان خلال اللقاء المرتقب».
وبشأن الأزمة السورية، أشار بومبيو إلى أن «الولايات المتحدة تريد إجبار روسيا وسورية وإيران على الالتزام بالاتفاقيات السياسية»، وقال للقناة: «إن هدف واشنطن الرئيسي هو وضع دستور جديد لسورية وإيجاد حل سياسي للنزاع القائم في تلك البلاد».
وكشفت صحيفة «Politico» الأميركية، أول أمس، «أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض بيل شين سيرافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هلسنكي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن «الوفد المرافق للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هلسنكي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتكوّن من مدير الاتصالات بيل شين، مدير البيت الأبيض جون كيلي، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون، ومستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر».
كما سيرافق الرئيس الأميركي مسؤول وحدة التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، والمتحدّث باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بالإضافة إلى زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب والمتحدثة باسمها ومساعدتها ليندساي رينولدز والمساعد ستيفاني غريشام.
على صعيد آخر، أعلن بومبيو، «أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بالإبقاء على الطريق البحري عبر مضيق هرمز مفتوحاً لإيصال النفط إلى جميع أنحاء العالم».
وأشار بومبيو إلى أن «الحظر المفروض على صادرات النفط الإيراني في إطار العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد سيبدأ تنفيذه من 4 تشرين الثاني».
وأضاف «نعمل على الحصول على ضمانات بأن يلتزم العالم بالعقوبات التي فرضناها على إيران».
ووفقاً له، فإن «الجهود الرئيسية لواشنطن تهدف إلى منع إيران من الحصول على ما يكفي من المال لمواصلة سياستها». مضيفاً «يجب أن يعلم النظام في إيران أن الوضع الاقتصادي في البلاد لن يتحسّن حتى تصبح إيران دولة طبيعية ديمقراطية ».