تركيا: يلدريم رئيساً للبرلمان وتشريعات جديدة حول الأمن
انتخب نواب البرلمان التركي أمس، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم رئيساً للبرلمان.
وصوّت ليلدريم، المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، 335 نائباً في الجولة الثالثة من التصويت بعدما لم يتمكن البرلمانيون من انتخاب رئيس البرلمان في الجولتين الأولى والثانية.
وتقدم يلدريم على منافسيه أردوغان طوبراق المرشح عن أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري وخير الدين نوح أوغلو عن «الحزب الجيّد» وميرال دانيش بشتاش عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وناظر جيهانكير إسلام عن «حزب السعادة».
وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل الفوز في الجولتين الأولى والثانية، من الضروري أن يحصل المرشح لرئاسة البرلمان على ثلثي أصوات النواب 400 صوت من أصل 600 . وفي حال فشل الجولتين الأولى والثانية، يكفي للمرشح أن يحصل على الأغلبية البسيطة 301 صوت في الجولة الثالثة ليفوز في التصويت. ويُعتبر بن علي يلدريم أحد أقرب حلفاء الرئيس أردوغان.
في سياق متّصل، ذكرت مصادر تركية «أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه حزب الحركة القومية يُعدّان تشريعات جديدة حول الأمن، ستدخل حيّز التنفيذ بعد رفع حالة الطوارئ».
وقال مسؤول رفيع في حزب العدالة والتنمية إن «الهدف الرئيسي من التشريعات ضمان عدم توقف محاربة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ».
وأوضح «أن التشريعات الجديدة ستوسّع صلاحيات حكام المحافظات، الذين تعينهم السلطات المركزية في أنقرة».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق «أنه لن يمدّد حالة الطوارئ» التي ينتهي سريانها يوم 18 تموز الحالي، والتي تمّ فرضها في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016.
ووجّهت منظمات حقوق الإنسان ومعارضو الرئيس أردوغان انتقادات إلى السلطات التركية بسبب حالة الطوارئ، معتبرين أنها «أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات وقمع المعارضة في البلاد».
وحسب معطيات الأمم المتحدة التي نشرت في آذار الماضي، تمّ توقيف نحو 160 ألف شخص منذ فرض حالة الطوارئ، كما تمّ فصل العدد نفسه من الموظفين في المؤسسات الحكومية. وتمّ توجيه التهم إلى 77 ألف شخص، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية في نيسان الماضي.
على صعيد حقوقي، قضت محكمة تركية على 84 متهماً بالسجن مدى الحياة لدورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، والأحداث الدامية التي وقعت على أحد الجسور في اسطنبول ليلة الانقلاب.
وحسب وكالات إعلامية تركية، فإنّ «72 من المشتبه بهم حُكم عليهم بالسجن المؤبد لمحاولتهم إطاحة النظام الدستوري، بينما تعرّض 12 آخرون للعقوبة نفسها لتورّطهم في قتل الناشر البارز إيرول أولكوك وابنه عبد الله، اللذين سقطا بين 34 ضحية آخرين على جسر البوسفور ليلة 15 تموز قبل عامين».
ونقلاً عن مصادر قضائية، «أنّ مجموع 133 متهماً مثلوا أمام المحكمة في جلسة استماع أمس، وحكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و17 سنة».
وتتهم السلطات التركية ما تطلق عليها «منظمة غولن الإرهابية»، في إشارة إلى أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، التي قتل خلالها أكثر من 250 مواطناً، وأصيب نحو 2200 آخرين بجروح.