خامنئي: مواقف روحاني الأخيرة في أوروبا «مقتدرة» واقتصاد إيران لا يجب أن يبقى معلّقاً على الاتفاق النووي

قال المرشد الإيراني السيد علي خامنئي «إن اقتصاد إيران لا يجب أن يبقى معلّقاً على قضية الاتفاق النووي»، مؤكداً «أنَّ على الأوروبيين أن يقدموا الضمانات الكافية بخصوص هذا الاتفاق».

وخلال استقباله الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ومجلس الوزراء، وصف خامنئي مواقف روحاني الأخيرة في أوروبا بالـ «مقتدرة»، مشدداً على «ضرورة إظهار الاقتدار أمام الأجانب وخاصة الأميركيين بشكل صريح وحازم وفي الوقت المناسب».

المرشد الإيراني دعا إلى «تعزيز العلاقات مع الشرق والغرب أكثر فأكثر، إلا في بعض الحالات القليلة كالعلاقات مع الولايات المتحدة»، بحسب تعبيره.

ونوّه خامنئي بأن «بلاده قادرة على تجاوز المشاكل الاقتصادية من خلال المثابرة الدؤوبة من قبل المسؤولين وتعاون أطياف الشعب».

من جهة أخرى، عقد رؤساء السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إيران، أول أمس اجتماعاً جديداً لمتابعة الوضع الاقتصادي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب الاجتماع «إن السلطات الثلاث بحثت كيفية العبور من هذه المرحلة الحسّاسة بأقل تكلفة ممكنة»، مشيراً إلى أن «البلاد لن تعاني من مشكلة في قطاعات الطاقة والشحن والسلع الأساسية وفي الإنتاج المحلي أيضاً، كما أن الحكومة ستؤمّن العملات الأجنبية للمصنّعين لشراء موادهم الأولية».

ويعقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعات لمتابعة الوضع الاقتصادي بعد الأزمة التي عصفت بالبلاد على خلفية تدنّي العملة المحلية مقابل الدولار. وما أفرزه هذا الوضع من ارتفاع كبير في أسعار المواد المستوردة وبعض المواد المنتجة محلّياً، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من انهيار العملة المحلية، كما وألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من الأشخاص لتخزينهم القطع الذهبية، ما أدى إلى اختلال الأسواق المالية، ومن بين المعتقلين رجل يطلق عليه «سلطان القطع الذهبية» قام بشراء طنّين منها، ما أحدث عدم توازن في الأسواق.

وكان روحاني قد وجّه منظمة الميزانية التي يرأسها الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت لتقديم خطة عملية لمواجهة آثار العقوبات وتداعياتها، فخرجت المنظمة أول أمس بـ 12 حزمة عملية، منها «إدارة السيولة النقدية في الأسواق وإدارة قطاعات متعدّدة، كالطاقة والصناعة، بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتأمين المواد الأولية للمواطنين، والتخفيف من البطالة»، وقد تطرح هذه الخطة على المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يشرف عليه رؤساء السلطات الثلاث.

وتأتي هذه الخطوات العملية بعد طلب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي تشكيل غرفة عمليات للحرب الاقتصادية بهدف إدارة الموارد الاقتصادية بشكل جيّد يسمح بمواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.