إيران: على أطراف الاتفاق النووي منحنا ضمانات لاستمرار بیعنا للنفط

فيما تتوقع طهران من أطراف الاتفاق النووي منحها ضمانات لاستمرارها بیع النفط، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء العبث بالاتفاق فضلاً عن ضرورة تسهیل عملیة بیع النفط الإیراني ومنح إیران ضمانات في هذا الشأن، كذلك أعلنت استعدادها للحوار مع دول المنطقة بشأن سلامة محطاتها النووية، في حين تقدمت بشكوى ضدّ واشنطن في محكمة العدل الدولية.

محكمة العدل الدولیة

في هذا الشأن، أعلنت محكمة العدل الدولیة عن «تسجیل شكوى رسمیة من جانب الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ضد الولایات المتحدة الأمیركیة».

وأوضحت المحكمة الدولیة فی وثیقة نشرتها أمس عبر موقعها الإلكترونی، «أن الشكوى الإیرانیة ضدّ أمیركا تتعلق بنقض اتفاقیة الصداقة من جانب واشنطن».

قاسمي

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي، أشار في تصریح له أول أمس، إلی خبر شكوی إیران من أمیركا التي أعلنها وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف» مبیناً أنه «من أجل التعویض عن الممارسات الأمیركیة غیر الشرعیة ضدّ إیران وإقرار حق الشعب الإیراني وملاحقة أمیركا دولیاً علی مخالفاتها، قامت الخارجیة وبمشاركة مركز شؤون القوانین الدولیة لرئاسة الجمهوریة وبالتنسیق مع سائر الأجهزة المعنیة، برفع شكوی إلی محكمة العدل الدولیة ضدّ الولایات المتحدة علی خلفیة نقضها التعهدات الدولیة وعلی وجه التحدید معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة المبرمة بین إیران وأمیركا عام 1955».

وأضاف قاسمي، «أنه وبعد الاستعانة بوجهات نظر المحامین ومستشاري القانون الدولي الإیرانیین والأجانب فقد تم رفع شكوی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ضدّ نقض معاهدة الصداقة بتاریخ 16 تموز 2018».

وأوضح أنه «تمّ في هذه الشكوی التأكید وفقاً لأدلة موثقة بأن قرار أمیركا الذي اتخذته في 8 أیار 2018 في إعادة فرض الحظر النووي ضدّ إیران إنما یتناقض مع التعهدات الدولیة للولایات المتحدة خاصة المواد 4 و 7 و 8 و 9 و 10 من معاهدة الصداقة للعام 1955 وأنّ الولایات المتحدة ملزمة بوقف هذه الأعمال المخالفة للقوانین الدولیة والتعویض عن الأضرار الناجمة عنها».

نوبخت

من جهة أخرى، طالب المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت أمس، الدول الموقعة علی الاتفاق النووي بـ«الاهتمام بموضوع بیع إیران نفطها وعدم عرقلة ذلك وسدّ الثغرات».

وأضاف نوبخت بأنّ «علی هذه الدول أیضاً العنایة بقضایا تهمُّ إیران ذات الصلة بنظامها المصرفي وقطاع التأمین وقطاع البتروكیماویات والملاحة»، مستبعداً أن «یبلغ بیع النفط الإیراني مستوی الصفر».

كما صرّح المتحدث باسم الحكومة بأنّ «إیران تتوقع من أطراف الاتفاق النووي تعویض إیران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء العبث بالاتفاق فضلاً عن ضرورة تسهیل عملیة بیع النفط الإیراني ومنح إیران ضمانات في هذا الشأن».

وأشار نوبخت إلی «الزیارة الأخیرة التي قام بها ترامب إلی بریطانیا والتي وصفها بأنها بیّنت للجمیع مواقف الدول من سیاسات الحكومة الأمیركیة»، لافتاً إلی «الاحتجاجات الشعبیة المناهضة لترامب التي انطلقت فی بریطانیا قبیل الزیارة».

وعن مشاریع القوانین الأربعة المعروضة علی مجلس الشوری الإیراني ذات الصلة بمعاهدة «بالرمو» أكّد نوبخت أنها «نافعة تصبّ في مصلحة عملیة مكافحة غسیل الأموال وتأتي في إطار الدستور الإیراني وتسد الطریق أمام أي استغلال اقتصادي».

وقال المتحدث باسم الحكومة الإیرانیة «إنّ بعض الدول تتمنی عدم مصادقة إیران علی هذه المشاریع القانونیة كي تتخذ من ذلك ذریعة ضدنا وتطرح قضایا تستهدف النظام المصرفي الإیراني».

ونوّه نوبخت إلی «مساعي ترامب لحث الدول علی مسایرة نهجة وقراراته»، مصرحاً بأنّ «هذه الدول لم تكترث بمواقف ترامب وأكّدت التزامها بما ورد في الاتفاق النووي».

وعن زیارة المستشار علي أكبر ولایتي إلی موسكو وصف نوبخت هذه الزیارة بأنها «جاءت في إطار متابعة مذكرات التفاهم الموقعة بین رئیسي البلدین».

وقال: «إنه خلال اجتماع ولایتي إلى المسؤولین الروس تم تأكید التزام روسیا بتعهداتها بل وزیادة منسوب حوافزها للإبقاء علی الاتفاق النووي والالتزام ببنوده إضافة إلی استعداد هذا البلد للاستثمار فی البنی التحتیة الإیرانیة ذات الصلة بالمشاریع السككیة والحقول النفطیة».

وأشار نوبخت إلی «ما شهده جنوب العراق أخیراً من اضطرابات وإلی موضوع تصدیر الكهرباء من إیران إلی العراق»، قائلاً: كنا سابقاً نصدّر الكهرباء إلی هذا البلد وهنالك دیون علی الجانب العراقي لم یسدّدها بعد، فضلاً عن حاجة إیران المتنامیة في الوقت الراهن إلی الطاقة الكهربائیة».

ونفی نوبخت مزاعم «سرقة وثائق سریة نوویة عسكریة إیرانیة علی ید الموساد» والتي تحدث عنها رئیس وزراء الكیان الصهیوني رافضاً أي حدیث یتهم إیران بممارسة نشاط نووي عسكري.

وأكد المتحدث باسم الحكومة علی «تبدید إیران لمفعول جمیع إجراءات ترامب»، معتبراً تصریحات الرئیس الأمیركي «تصریحات تاجر لا یمكن أن نسمع منه أفضل منها».

كمالوندي

بدوره، قال المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي «إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للحوار مع دول المنطقة بشأن سلامة محطاتها النووية والتعاون معها وحتى إيجاد شبكة للتعاون المشترك».

وقال كمالوندي أمس، حول هواجس دول المنطقة بشأن النشاطات النووية الإيرانية، «إنّ إضفاء الشفافية لها أسلوبها الخاص»، مضيفاً «أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب النشاطات النووية الإيرانية وتقيم تخصيبنا لليورانيوم وفي نهاية المطاف هي التي تعلن بأن نشاطاتنا سلمية أم لا».

وصرّح «أن الجميع لديهم هواجس بشأن السلامة والأمان في المحطات النووية»، مضيفاً «إننا نهتم بأمن محطاتنا نظراً إلى ضمان أمن أنفسنا وإن محطة مفاعل بوشهر الكهرو ذرية تتمتع بجميع معايير السلامة والأمان». وتابع «إننا مستعدون لإجراء حوار مع دول المنطقة بشأن سلامة وأمان المحطات والتعاون معها أيضاً»، مضيفاً «إننا نتملك خبرات ولدينا قوى عاملة متخصصة في هذا المجال».

واشنطن ترفض إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية

والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية

أعلن مصدر فرنسي أول أمس، «أن واشنطن رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية»، والتي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع حزيران إلى الإدارة الأميركية.

وقال المصدر «إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو لم يردّا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا التي دعت إلى إعفاء الشركات العاملة في إيران من الدول الثلاث من العقوبات الأميركية».

وردت السلطات الأميركية خطياً على الدول الثلاث لتبلغها بأنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقوداً مع إيران، بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في السادس عشر من حزيران 2016».

وأفاد مصدر أوروبي «أن السلطات الأميركية في جوابها وجهت نداءً واضحاً إلى الدول الثلاث مفاده، بدلاً من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية لهذا البلد ».

كما اعتبر منوتشين وبومبيو أيضاً «أنّ المصرف المركزي الإيراني ليس شرعياً » بحسب زعمهما، وشدّدا على ضرورة «ألا تقيم المصارف والبنوك المركزية الأوروبية أي علاقة معه».

وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في إيران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ الرابع من حزيران، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.

وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث «بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع ألا تطاول العقوبات الأميركية العابرة للحدود الشركات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.