«لبنان القوي»: العقد الحكومية ليست عندنا والدور الأساس في التأليف للرئيس المكلّف

أكد امين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل برئاسة الوزير جبران باسيل، أن «لا أحد يطالب بالمعايير الدستورية واحترام نتيجة الانتخابات مثلنا، ونحن لم ولن نخترع قواعد، ومستعدون لأن نتساوى مع الجميع تحت سقف قاعدة واحدة تطبق على الجميع».

وقال «للمرة الأخيرة نقول، إن المبادرة الى انتاج حلول ليست عندنا، فنحن نسهل، ولا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك أو يصور في الإعلام انه ينتظر منا أو أننا ننتظر منه. فالدور الأساس للرئيس المكلف، وإصدار المرسوم يقع على عاتق رئيس الجمهورية».

وأكد أن «التكتل لا يشكل الحكومة ولا يريد دوراً في المبادرة، ومستعد للقيام بما يطلب منه وهو يقوم بذلك، لكن محاولة الإيحاء بأن العقدة لدى الوزير جبران باسيل أو لدى التكتل، وبأنه يحاول التعدي على أدوار بعمل سلبي هو امر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الايحاءات بأن يقلعوا عن ذلك حتى لا نضطر لقول أكثر من ذلك».

ولفت الى ان «المسؤولية عند الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دستورياً، ونحن لم نشترط على أحد ولا نضع أي فيتو على اسناد حقيبة سيادية للقوات اللبنانية او بأعداد الوزراء، فلسنا نحن من يشكل الحكومة، وعلينا بما يتعلق بنا لناحية حضورنا وتمثيلنا».

أضاف: «على صعيد ما يسمى بالعقدة الدرزية، لدينا طرح يتعلق برؤيتنا وقراءتنا للمعادلة الانتخابية التي أوصلت عدد نوابنا في الشوف وعاليه إلى 4، والمطلوب ترجمة هذه المعادلة الدستورية والديموقراطية في الحكومة».

وتابع «يُحكى عن عقدة سنية في ظل وجود حوالى عشرة نواب من الطائفة السنية يطالبون بتمثيلهم في الحكومة. ولا علاقة لنا بالموضوع على مستوى التشكيل، لكن هذا واقع موجود والمطلوب أن يتم التعاطي مع هذه المسألة، ونحن لا ننفخ بأي عقدة لأننا ملتزمون بالتسهيل وضنينون بمصلحة البلاد».

وفي شأن المجلس النيابي، قال النائب كنعان «حضورنا الواسع في اللجان مسؤولية كبيرة لا مجرد عملية شكلية، وهو ما يتطلب التعاطي بجدية والمتابعة اليومية للتشريعات وفق أولويات اللبنانيين، من ضمان الشيخوخة حيث يتابع الملف مقرر لجنة الصحة النائب ماريو عون، والإسكان الذي يتابعه النائب شامل روكز، وإصلاحات الموازنة التي يجب ان تأخذ طريقها للتنفيذ، والحكومة الالكترونية والتربية والجامعات والاشغال ومتابعة قانون الطرقات العامة في كل لبنان بقيمة تفوق الـ 500 مليون دولار لتأهيل واستحداث طرقات، وهو يتابعه مقرر لجنة الاشغال النائب حكمت ديب».

واعتبر أن «الاقتصاد هو التحدي الأول في البلاد، وهو يشكل أولوية بالنسبة الينا».