نقيب المحرّرين: لاختيار وزراء مناسبين ومحاربة الرشى والفساد
دعا نقيب محرّري الصحافة اللبنانية إلياس عون الى اختيار وزراء مناسبين للمكان المناسب في الحكومة المنتظرة، وقال في بيان أمس، «إن الأحاديث والتساؤلات طالما دارت في الأندية والمجالس، وبين عامة الشعب، لماذا لا تكون هناك كلمة فصل، من دون مراعاة شعور، وانجرار مع عاطفة عمياء، ومن دون مصالح ومحسوبيات، فيُصار إلى اختيار وزراء مناسبين للمكان المناسب، ومن الأكيد أن الجميع سيوافقون على هذا الاختيار، إذا كانوا حقاً كما يدّعون حب الوطن، والحفاظ على سلامة الوطن وديمومته، وحريته واستقلاله».
وقال «السؤال الذي يطرح بدوامية، هو السؤال المسجون فرضياً، في قلعة عدمية الإجابة، وذلك لأسباب وأسباب. وما يؤول الى هذه الوضعية المقلقة، الانفلات التام عن قضايا كثيرة ومتنوعة ومختلفة. والداعي الى طرح هذه الإشكالية، تصدر إحدى الجرائد بتاريخ 6/7/2018 وبخط عريض هذا العنوان: «فساد القطاع العام إلى الواجهة بعد الكشف عن رواتب آلاف الغائبين». ومما جاء في التفاصيل، أن هناك موتى ما زالوا يقبضون تقاعدهم، الى جانب موظفين كثر، لا يداومون في عملهم، إلا نادراً وينالون رواتبهم آخر كل شهر، وليس من حسيب أو رقيب. اذا كان هكذا في القطاع العام، وما تم الحديث عنه حول «الداتا» وكيف غدت بأيدي قراصنة، دخلوا بها الى خصوصيات وأسرار قطاع أمني وشركات كبرى، فما البال في وضع القطاع الخاص، وما فيه من التعسّفات، وضياع حق موظفين بالكاد يقدرون على عيشة، ينام الفقر بين تفاصيلها، الى الصرف الكيفي المعمول به وفق ما يتم من توفير في راتب أقل يرضى به مغلوب على أمره، وبحاجة ماسة ولو لفلس الأرملة ليسدّ جوعه وجوع عائلته».
وتطرق الى ما يثار عن «الرشى»، وأشار إلى أنه «حُكم في الصين على 125 موظفاً، بتهمة الرشوة، بالإعدام رمياً بالرصاص وقد نفذ هذا الحكم، وقال إننا «لا نطلب العقاب القاسي هذا، ولكننا نطلب اكتفاء للموظف لكي يتجنب الرشوة، وإذا لم يرتدع هذا الموظف عن فعلته، يطرد من عمله من دون أي تعويضات نهائية مع عقوبة السَجن، وليس بغض الطرف عنه، ليستشري الفساد وتمّ الفوضى».
وختم عون «هذا من الناحية الادارية، أما عن الناحية الأمنية، فلا يمر يوم من دون وقوع جريمة، لا في منطقة معينة بالذات، وإنما في جميع مناطق لبنان. فاذا جاهرنا أن الأمن ممسوك، فكيف تكون النتيجة على هذا الوجه المرعب والمخيف؟ فعلى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية أن تتعامل مع الوضع، بصرامة وجدية، لردع كل مجرم عن العبث بأمن الناس وراحتهم وحياتهم».