مزيد من المواقف المندّدة بـ «قانون القومية» الصهيوني العنصري وبالصمت العربي والدولي ودعوات لمواجهته بكل أشكال المقاومة لإسقاطه

تواصلت بشدة المواقف المستنكرة مصادقة الكنيست «الإسرائيلي» على ما يُسمّى «قانون القومية»، معتبرةً أنه جريمة جديدة لترحيل الفلسطينيين ودعت إلى مواجهته بكل أشكال المقاومة لإسقاطه، منددةً بالصمت العربي والدولي إزاء القرار الصهيوني العنصري.

وزراء ونوّاب

وفي هذا الإطار، رأى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف أن مصادقة الكنيست «الإسرائيلي» على القانون المذكور انتهاك صارخ لحق شعب فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس، ويضرب بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق العودة».

وتساءل «أين يقف المجتمع الدولي والعربي إزاء ما يحدث في فلسطين من عدوان على الشعب الفلسطيني، وماذا سيسجّل التاريخ عن هذا الصمت، في حين أن الدعم العربي ضرورة لمواجهة الظلم والإجرام».

وأكد «حق الشعب الفلسطيني بالوجود على أرضه والعيش بسلام».

وقال رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي، «لم نستغرب قرار الكنيست الإسرائيلي حول الدولة القومية اليهودية، وسط هذا الصمت الدولي والتخاذل العربي المعتاد تجاه كل أفعال إسرائيل السابقة، منذ نشأت كياناً عنصرياً مغتصباً للأرض والحقوق.

لذلك فإن الردّ لا يكون بالشعارات والاستنكارات والمؤتمرات، والشعب الفلسطيني يثبت كل يوم أن قرار الصمود والمواجهة هو الذي يكسر كل قرارات ما يُسمّى بالكنيست، وما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة هو بداية الطريق نحو تحرير فلسطين من رجس الاحتلال، وأساس المواجهة هو الوحدة الفلسطينية التي تشكّل سلاحاً لا يُقهَر بوجه العدوان الإسرائيلي».

من جهته، اعتبر النائب جهاد الصمد القرار الصهيوني «عنصرياً خطيراً، ويترجم أجواء التطرف والانغلاق والكراهية التي يتميّز بها الكيان الغاصب. وهو قرار وقح يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني التي على رأسها حق عودته إلى أرضه، والاستهتار بالقرارات الدولية، ويهدّد أيضاً بتغيير هوية فلسطين وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وهو قرار يهدف إلى اغتصاب الأراضي المقدّسة على مرأى ومسمع من العالم أجمع».

ورأى الصمد أن «تخاذل العرب والمسلمين عن نصرة القضية الفلسطينية، وتآمرهم واستسلامهم، ورضوخهم لصفقة القرن، هو الذي أوصلنا الى هذا الدرك»، معتبراً أن «لا سبيل لمواجهة هذا القرار سوى بمقاومته بكل السبل، وبوحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي».

ورأت النائبة بهية الحريري «أن إقرار هذا القانون يأتي ليضرب بعرض الحائط كل مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان».

وحذّر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن من التغافل الرسمي العربي بعد إبرام قانون في الكنيست «الإسرائيلي» يعتبر فلسطين المحتلة دولة يهودية.

وقال في تصريح «أن يصل الأمر إلى حد إعلان فلسطين المحتلة دولة يهودية لهو أمر بالغ الخطورة على صعيد تداعياته السلبية على مستقبل دولة فلسطين واستقرار المنطقة. فهو إن دلّ على شيء، فعلى انهيار خلقي على مستوى القيم والمبادئ والقوانين التي تغنت بها أهم مؤسسة عالمية تحمي هذه الحقوق، وهو يمثل، بمجرد إعلان إسرائيل دولة يهودية، أكبر طعنة في ضمير الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان».

وأضاف «أدهى من ذلك أن تستمر بعض الدول العربية في غفلة وإشاحة دون الانتفاضة في وجه هذه الوقاحة الموصوفة في تحدي الأعراف والقوانين الدولية، والإمعان في انتهاك حقوق الفلسطينيين الذين ذاقوا الأمرين على يد الإرهاب الإسرائيلي».

ورأى أن «هذا الإعلان يعني السلام على السلام العالمي في الشرق الأوسط».

من ناحيته، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن إلى «تشكيل جبهة عربية إسلامية، بالتعاون مع الدول الصديقة لقضية فلسطين، تباشر فوراً التحرك في مختلف المستويات لمواجهة هذه الخطوات العدوانية، التي تستكمل الاعتداءات الميدانية اليومية بحق الشعب الفلسطيني المحاصر».

أحزاب وتيّارات

وأكد الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح أنّ «قرار الكنيست الصهيونية المسمّى بـ «قانون القومية اليهودية» يكرّس سياسة الفصل العنصري، وخرق للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان. وهو دليل آخر على استمرار الكيان الغاصب في اتخاذ خطوات أحادية تؤجّج الصراع، وامتداد لقوانين عنصرية مماثلة، لا سيما ما يُعرَف بقوانين العودة وأملاك الغائبين وغيرهما، وكلها تمثل النهج العنصري الاستيطاني الذي يعتمده العدو الصهيوني منذ احتلاله لفلسطين، لذا فإننا نطالب المجتمع الدولي إدانة هذا الكيان العنصري والتصدّي له حمايةً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».

واعتبر صالح في بيان أنّ «هذا القرار هو جريمة كبرى يقترفها الكيان المحتلّ بالإضافة إلى جرائمه من قتل وإبادة وتطهير عرقي يصدّق عليها ويدعمها الكنيست الصهيونية في ظلّ تواطؤ واضح من بعض الأنظمة العربية الرجعية التي تقيم علاقات واتفاقيات وتحاول تعميم ثقافة التطبيع لكسب ودّ العدو الغاصب وتحقيقاً لمصالحها وانشغالها بحروب عبثية ضدّ أحرار الأمة وبغطاء أميركي وأوروبي».

وشدّد على رفض «هذا القرار بجميع بنوده التي تستهدف تهويد فلسطين وترحيل أبناء فلسطين وإلغاء اعتماد اللغة العربية لغة رسمية وشطب حق العودة وتشريع الاستيطان وما سبقه من قرارات صهيونية عنصرية».

واكد أنّ «الردّ لا يكون إلا بالوحدة الفلسطينية وباستمرار مسيرات العودة والانتفاضة والمواجهات وتصعيد المقاومة لوأد هذا القرار وما سبقه وإسقاط صفقة القرن، وأنّ مواجهة هذا النهج الصهيوني العنصري الإجرامي، لا تتمّ بمواقف الإدانة والاستنكار وحسب، بل بخطوات جادّة وعملية، وحراك واسع النطاق، وخطة للمواجهة ترتكز على حق الفلسطينيين الثابت بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، كلّ فلسطين، والتحرّر من كلّ مفاعيل الاتفاقات والتسويات التي جلبت المزيد من الويل على فلسطين وعلى الأمة جمعاء».

من جهته، أبرق أمين عام المؤتمر القومي العربي د. زياد حافظ إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله بن الحسين، داعياً إياهما إلى مراجعة اتفاقيتي كامب دايفيد ووادي عربة بعد انتهاك تل أبيب الصريح لهاتين الاتفاقيتين.

كما أبرق حافظ إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتييريز، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قانون القومية العنصري المنافي للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

ومما جاء في رسالته إلى السيسي أن «اتفاقية السلام» بين مصر والكيان الصهيوني «رفضتها جماهير الأمة وحتى في أرض الكنانة، واليوم نعود لنؤكّد رفضها».

أضاف «أن الكنسيت الصهيونية شرّع نظام التمييز العنصري وتهميش اللغة العربية كإجراء لطمس الهوية العربية في كل من فلسطين المحتلّة والمغتصبة. فتلك الاتفاقية التي أبرمت بين جمهورية مصر العربية والكيان الصهيوني منذ أربعة عقود أسست لعنصرية الكيان التي أصبحت مشرّعة بعد قرار الكنيست 19 يوليو، عشية احتفال مصر بثورة 23 يوليو. وذلك التأسيس كان في خروج مصر من دائرة الصراع مع الكيان الصهيوني الذي يشكّل وجوده نفياً للوجود العربي في فلسطين وفيما بعد على الأرض من النيل إلى الفرات. فلولا خروج مصر لما تجرّأ الكيان على أخذ مثل ذلك القرار.

نعتقد أن ذلك التشريع يوجد مخرجاً قانونياً لجمهورية مصر العربية لنقضه وسحب الاعتراف بالكيان مع وجود سابقة المقاطعة وعدم الاعتراف الدولية لكل من روديسيا التي أصبحت فيما بعد زمبابوي وجنوب افريقيا بسبب نظام التمييز العنصري».

وفي رسالته إلى أبو الغيط قال حافظ «إن ذلك التشريع مخالف لكل القيم والتشريعات الإنسانية والدولية التي ترفض كافة أشكال التمييز. نذكّركم بأن العالم أجمع قاطع الكيانين العنصريين روديسيا زمبابوي اليوم وجنوب أفريقيا. وبالتالي تجب مقاطعة وسحب الاعتراف من الكيان الصهيوني. كما أن ذلك التشريع يتنافى مع الوجود العربي في فلسطين ويؤسّس إلى إلغائه في كل البقعة الجغرافية من النيل إلى الفرات. فذلك الكيان هو النقيض الوجودي للعرب في المشرق».

وأمل من أبو الغيط التوجّه إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة لدعوة طارئة لمناقشة ومعاقبة الكيان.

وأشار حافظ في رسالته إلى غوتييريز إلى «أن ذلك القرار مخالف ليس فقط للقيم الإنسانية، بل أيضاً لأحكام القانون الدولي». وقال «لا يجوز أن يمرّ تشريع التمييز العنصري في الكيان مرور الكرام من دون أي مساءلة ومحاسبة دولية. نأمل منكم التحرّك السريع في هذا الموضوع».

بدوره، لفت المكتب السياسي لحركة أمل، في بيان، إلى أن «الحركة تنظر بعين السخط والغضب إلى ما آلت اليه الأوضاع والموقف في الشرق الأوسط في أعقاب قرار الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والذي من أبعاده الدولية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما وصف بقانون القومية اليهودية، ويعبر في فصوله عن الفصل العنصري، ويعتبر أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على اليهود، وأن القدس الكبرى هي عاصمة اسرائيل إلى الأبد».

ورأى أن «ما تقدم يشكل إحباطاً لأماني الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومن أخطر القوانين ويشكل تتويجاً لجملة قوانين عنصرية واستيطانية استهدفت بشكل خاص القدس ومقدساتها، وهدفت لمشروع التهويد، وهو بمثابة إعلان حرب على مكونات الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أن «الحركة تطالب بموقف دولي واضح وعلني من هذا القانون العنصري الذي يهزّ الاستقرار والأمن والسلام والنظامين الإقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية، إلى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط».

وحذّر «الحزب الديمقراطي اللبناني» من «خطورة الخطوات التي ينتهجها كيان العدو الإسرائيلي ومن يدعمه من المجتمع الدولي وإدارة ترامب»، مستنكراً «الصمت العربي المدقع المذل تجاه الانتهاكات الصهيونية التي تضرب المنطقة بأسرها، وعلى فشل الأمم المتحدة وتملصها من تنفيذ قراراتها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقرار 194 بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وقرار إلغاء الضم والاستيطان، وغيرها من القرارات».

واستنكر الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار الصمت الدولي أمام قرار يهودية فلسطين المحتلة، معتبراً أن «هذا القرار فضح زيف منظمة الأمم المتحدة التي تدّعي أنها وبدعم مباشر من أميركا تعمل على تقارب الأديان، تحت حجة إنهاء صراع الأديان. ومع خروج الكنيست الصهيوني التلمودي، بقانون متخّلف من العصور البائدة ذُكِر في كتاب خُطَّ على جلد حمار يعرف بالتلمود، بأن فلسطين المغتصبة وطن قومي لليهود، هو إعلان لحروب دينية وطائفية مقبلة على المنطقة».

وقال «إن العالم الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية أصبح رهن الإدارة الصهيونية وعبداً مطيعاً ينفذ متطلباتها، دون اعتراض أو تذمر. وهو غير معني بكل ما أصدره من مواقف وقرارات طيلة 80 عاماً والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية».

وتابع «الأمر الثاني، يتعلق بالنظم العربية الرجعية العميلة وعلى رأسها بني سعود، التي أعلنت انها ملحقة وتابعة ووليدة الكيان الصهيوني في المنطقة. وهي مكلفة بالعمل على تنفيذ الأجندة الصهيونية وقمع حركات الشعوب الرافضة للاحتلال، ويتلخص دورها بتدمير مقدرات الأمة ومحاربة حركات المقاومة، وتسليم الوطن العربي من الفرات الى النيل للصهيونية الإمبريالية. وأمام هذا الواقع الذي يتكشف يومياً، يتأكد بأنه لا خيار لهذه الأمة إلا خيار المقاومة والمواجهة بأشكالها كافة لإفشال واسقاط الفصل الأخير لهذه المؤامرة الكونية على المنطقة وشعوبها ومقدراتها ومقدساته».

وأشار الأمين العام للتيار الأسعدي معن الأسعد، إلى أن «مصادقة الكنيست الاسرائيلي على الدولة القومية اليهودية مشروع عمره سنوات وليس جديداً. وهو يؤكد عنصرية الكيان الصهيوني وهدفه تهجير كل من ليس يهودياً. ورأى فيه خطوة أولى لتمرير صفقة القرن الأميركية»، مؤكداً «أن لبنان سيكون من المتضررين من هذه الصفقة والثمن سيكون بتوطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين مقابل الإغراءات المالية والاقتصادية المعروضة على لبنان».

وشدد على أنه «لا حل سوى برفض الضغوط والشروط والإملاءات الاميركية والصهيونية ورفض التوطين بكل اشكاله».

واستنكر رئيس «الحزب اللبناني الواعد» فارس فتوحي «قرار الكنيست الاسرائيلي بالتصويت على قانون القومية، الذي أقلّ ما يُقال فيه إنه عنصري لكونه يعرف اسرائيل بأنها دولة يهودية أولاً وأخيراً، وأنها هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير يخص اليهود فقط، ويجرّد غير اليهود من مواطني الأراضي المحتلة من حقهم الإنساني بتقرير المصير».

واعتبر أن «القرار يستدعي إعلان حالة طوارئ لبنانية لمواجهة الخطر الناجم عنه، لأنه يسقط حق العودة للفلسطينيين بشكل نهائي. وهذا ما يعني توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد منعهم من العودة الى أرضهم».

ودعا اللبنانيين الى «التوحّد خلف هذه القضية الوجودية ومواجهتها يداً واحدة لكونها تطالهم جميعاً وتهدد مستقبلهم ومستقبل أبنائهم».

كما لفت إلى أن «القرار يتزامن مع المخططات المشبوهة التي ترسم للمنطقة، والتي تسعى الى تقسيمها دويلات طائفية يراد منها اثبات حق اليهود بدولة عنصرية. وهذا ما يدعونا إلى التنبيه من خطورة هذا القرار وتداعياته، والذي كلف الى الآن آلاف الشهداء في سبيل الحفاظ على وحدة لبنان ومنع تفتيت المنطقة تأميناً للمصالح الإسرائيلية».

إلى ذلك، دانت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون «الإسرائيلية» يحيى سكاف، «دخول قطعان المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك في اعتداء واضح أمام مرأى العالم والمجتمع الدولي، الذي لا يحرك ساكناً لوقف تلك الاعتداءات البربرية».

واعتبرت اللجنة أن «هذه الاعتداءات المتكررة للمستوطنين ولجنود الاحتلال، تؤكد ضرورة وحدة الموقف والصف الفلسطيني، لأن الوحدة هي قوة أساسية داعمة للقضية الفلسطينية، أما التشتت فهو خدمة مجانية للعدو ومشروعه».

وأكدت اللجنة أن «الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو خيار المقاومة المسلحة لمواجهة العدو وعصابات المستوطنين، لأن التجارب أثبتت أن كافة الخيارات الأخرى لن تجدي نفعاً مع هذا العدو».